محمد رضا نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: اعضای این باند شش مرد و یک زن هستند که پس از صدور حکم بازداشت موقت برای ادامه تحقیقات روانه زندان شدند.
وی گفت: دستگیر شدگان متهم به اختلاس و ارتشا با ارقام بسیار بالا و نجومی هستند.
نعیمی افزود: از پیمانکارانی که به نوعی با این سازمان در ارتباط بودند خواسته می شود چنانچه اطلاعاتی راجع به حیف و میل بیت المال و یا دریافت وجوه توسط این کارمندان از پیمانکاران دارند به اداره اطلاعات اعلام کنند تا ضمن برخورداری از رافت اسلامی و معافیت های قانونی شرایط وصول مطالبات آنان فراهم شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: به مدیران استانی و ذیحسابان دستگاههای مختلف اجرایی نیز توصیه می شود با اجرای صحیح قانون و پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، از اقدامهای فراقانونی اجتناب کنند.
وی بیان داشت: دستگاههای مختلف نظارتی از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، اداره کل اطلاعات و سازمان های مربوطه بر کلیه اقدامها و فعالیتهای ادارات و نهادها نظارت دارند و با متخلفان به شدت برخورد می کنند.
بازپرس ویژه جرایم اقتصادی دادسرای عمومی زاهدان افزود: از مدیرانی که در چارچوب قانونی حرکت می کنند حمایتهای قانونی لازم انجام می شود.
نعیمی اظهار داشت: دستگاه قضایی از سال 86 برخورد قانونی و قضایی با مفاسد اقتصادی را به طور جدی شروع کرده و تاکنون پرونده های زیادی را رسیدگی کرده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: در چند سال اخیر به پرونده شهرداری های زابل و زاهدان، اختلاس در بانک ملت پیشین، بانک ملی زاهدان، بانک صادرات، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و شرکت نفت سراوان در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان رسیدگی و برای صدور رای نهایی به دادگاه ارسال شده است.
بازپرس ویژه جرایم اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان افزود: دستگاه قضایی با متخلفان در هر پست و مقامی که باشند طبق قانون برخورد می کند.
نظر شما