به گزارش خبرنگار مهر، میثم نصیری احمدآبادی ظهر سه‌شنبه در همایش سراسری پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: اکنون زمینه استعلامات بانکی در کشور وجود دارد و می توان دایره شمول آن را بالا برد و تمامی حوزه‌ها را در انجمن استعلامات بانکی مد نظر قرار داد.
وی گفت: افرادی که به قاچاق مواد مخدر می پردازند سعی دارند با شغل دیگر خود درآمد ناشی از آن را قانونی کنند بر همین اساس از طریق استعلامات بانکی می‌توان بسیاری از این موارد را کشف کرد.
مدیرکل مبارزه با پولشویی اقتصاد و دارایی گفت:از طریق دادگاه‌ها می توان بحث مالیات را در کشور مطرح کرد و افراد قاچاقچی را تحت فشار قرار دارد.
احمدی آبادی گفت: در آمار به دست آمده در کشور مشخص شده که قاچاقچیان حتی پس از بازداشت نیز کار خود را متوقف نمی‌کنند بر همین اساس بهترین راه برای برخورد با این افراد بستن درآمدهای مالی و توقیف اموال آنان است.
وی افزود: بسیاری از فعالیت‌های منشاء پولشویی در کشورهای مختلف مطرح و احضار شده ولی در قانون ما هیچ درآمد منجر به پولشویی محدود نشده است.
مدیرکل مبارزه با پولشویی اقتصاد و دارایی اظهار داشت: کنوانسیون 1998 وین در زمینه مبارزه با مواد مخدر و داروی روانگردان فرصت خوبی برای استفاده است تا ارتباط میان پولشویی در موارد مخدر را پیدا کرد.
وی گفت: مرکز اطلاعات مالی به تجزیه و بررسی معاملات مشکوک می پردازد بر همین اساس در هر پرونده‌‌ای که پلیس احساس کرد به مورد مشکوکی برخورد کرده می‌تواند موضوع را با این مرکز مطرح کرده تا با تجزیه معاملات مالی پلیس را در رسیدن به هدف یاری کند.
احمدآبادی تصریح کرد: اکنون کشور در زمینه ردیابی وجوهی که در قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شود گام برداشته و امیدواریم در آینده نزدیک به توفیقات خوبی نایل شود.
وی افزود: می‌توان از طریق ردیابی وجوه و تراکنش‌های مالی به ارتباط میان افراد پی برد و در رسیدگی به پرونده‌ها به پلیس کمک کرد.
مدیرکل مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با اشاره به اقداماتی که در مبارزه با پولشویی در حوزه بین‌المللی در کشور انجام شده گفت: گروه FIU که تحت عنوان واحد اطلاعات مالی در دنیا در حال فعالیت است زمینه خوبی برای تبادل اطلاعات مالی میان کشورها است. در حال حاضر 109 کشور عضو این گروه هستند که ایران نیز تلاش دارد ظرف یکسال آینده عضو آن شود.
وی گفت: در حال حاضر ایران با کشور ارمنستان تفاهمنامه MIUامضا کرده که از این طریق ردیابی و شناسایی پولشویان و مفسدان اقتصادی بپردازد.
احمدآبادی اضافه کرد: امیدواریم ظرف یک سال آینده با دو کشور افغانستان و پاکستان نیز تفاهمنامه MIU امضا کنیم تا به توفیقات خوبی در زمینه شناسایی پولشویان در رابطه با مواد مخدر دست یابیم.
وی تصریح کرد: همچنین با چند کشور اروپایی از جمله ایتالیا، بلژیک و نروژ مذاکرات آغاز شده که امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
مدیرکل مبارزه با پولشویی اقتصاد و دارایی گفت: ردیاب‌های مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر می توانت موجب کارامدی اقدامات در مبارزه با مواد مخدر شود.
وی افزود: بیش از 70 درصد عملیات پولشویی در سیستم بانکی کشور رخ می‌دهد بر همین اساس با همکاری بانک مرکزی دستورالعمل مرتبطی در زمینه مصادیق عملیات مشکوک تهیه که امیدواریم ظرف یک ماه آینده شورای پولی و مالی کشور تصویب و ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: با همکاری بانک مرکزی پس از تصویب این مصادیق حساب‌هایی که فاقد کد ملی باشند به عنوان موارد مشکوک معرفی و مورد پیگیری قرار می‌گیرند.
مدیرکل مبارزه با پولشویی اقتصاد و دارایی افزود: همچنین مصادیق موارد مشکوک در بیمه و گمرک نیز تعیین شده که پس از تصویب ابلاغ می شود.
نظر شما