به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی، وزارت نفت موظف است توسعه، بهره برداری و نگهداشت از جایگاه های عرضه (CNG) را صرفاً با انعقاد قرارداد بهره برداری و نگهداشت منضم به ضوابط و دستورالعمل های مربوط انجام دهد.
نگهداشت و بهره برداری از جایگاههای (CNG) که قبل از ابلاغ این تصمیم نامه به بهره برداری رسیدهاند نیز در قالب قرارداد نگهداشت و بهره برداری منضم به دستورالعمل و ضوابط مربوط مجاز است، مالکین و بهره برداران جایگاههای مذکور موظفند ظرف سه ماه با انعقاد قرارداد، ارایه فعالیت خود را در قالب قرارداد مذکور تنظیم کنند.
براساس این مصوبه، وزارتخانههای نیرو و نفت و کلیه نهادهای عمومی و دولتی موظفند ظرف پانزده روز نسبت به رفع موانع راه اندازی و بهره برداری از جایگاههای (CNG) نظیر تامین انشعاب گاز و برق با حداقل هزینه ممکن اقدام کنند.
وزارت نفت نیز موظف است به منظور استفاده کامل از ظرفیت و توان جایگاههای (CNG) و آماده به کار نگهداشتن صددرصدی آنها نسبت به پایش عرضه سوخت در جایگاههای مذکور اقدام و به نحوی برنامهریزی نماید که ظرف پانزده روز مشکلات تامین قطعات و از کار افتادگی تجهیزات جایگاههای (CNG) سراسر کشور مرتفع شود.
استانداریهای سراسر کشور هم موظفند پیگیری و هماهنگیهای لازم جهت رفع مشکلات و موانع احداث، راه اندازی و بهره برداری از جایگاههای عرضه (CNG) را با تشکیل کمیتههای سوخت استانی انجام دهند.
وزارت نفت موظف است به منظور ارائه بهتر خدمات توسط ناوگان حمل و نقل عمومی، با درخواست استانداران نسبت به تخصیص جایگاه های عرضه (CNG) به ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام کند.
استانداری های سراسر کشور نیز موظفند از طریق ساز و کار موجود، ضمن شناسایی کارگاههای غیر مجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز، از فعالیت کارگاههای یاد شده ممانعت کنند.
نمایندگان ویژه رئیسجمهور، وزارت بازرگانی را نیز موظف کردند به منظور پایش و کیفی سازی ورود مخازن (CNG) به کشور، ثبت سفارش مخازن مذکور را در صورت اخذ تاییدیه از کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صادر کند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، وزارتخانههای کشور و راه و ترابری هم موظف شدند بستر لازم برای اجرای کامل معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین (بنزین سوز، گازوئیل سوز و گاز سوز) در سراسر کشور را با استفاده از حداکثر توان بخش خصوصی و فعال سازی ظرفیت و امکانات موجود مراکز معاینه فنی، نمایندگیهای خودروسازان و کارگاههای مجاز تبدیل تبدیل خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز فراهم نموده و مکانیزم مدیریت، نظارت و کنترل بر آنها را با هماهنگی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تهیه و ابلاغ کنند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما