به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سيد جلال كريمي راد در نشست هفتگي خود در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت : به تشخيص دادگاه قصوري متوجه داديار دادگستري پاكدشت نبوده است .
وي افزود : تنزل مقام در دستگاه قضايي به عنوان يك تنبيه شديد در قوه قضاييه محسوب مي شود كه در ارتباط با عاملين قصور در حادثه پاكدشت اجرا شد.
وي اظهار داشت : راي مربوط به متهمان پاكدشت صادر شده و بر اساس آنچه تعيين شده اجرا خواهد شد.
وي افزود: دادگاه رسيدگي كننده به پرونده پاكدشت توصيه كرده تا دولت جمهوري اسلامي به جهت پاسخ دادن به التيام و آسيب هاي روحي خانواده هاي قربانيان پرداخت هايي را به خانواده هاي مقتولين انجام دهد كه اميدواريم اقدام لازم در اين خصوص انجام شود.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص عملكرد شوراهاي حل اختلاف گفت: در برنامه 5 ساله سوم در ماده 189 قانونگذار پيش بيني كرده كه براي تحقق بخشيدن به مشاركت مردم در حل اختلافات ، شوراي هاي حل اختلاف پرونده هايي را كه رنگ قضايي ندارد و از پيچيدگي بالايي برخوردار نيست مورد رسيدگي قرار دهند كه تا كنون عملكرد موفقي نيز داشته اند.
وي با بيان اين كه شوراهاي حل اختلاف ريشه در فقه ، قرآن و سنت پيامبر دارد ، افزود : اكثر كشورهاي دنيا امروزه توجه خاصي به تشكيل شوراهاي حل اختلاف دارند و بيشتر پرونده هاي آنان در اين شوراها مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
وي افزود: تمامي اعضاي شوراي حل اختلاف 85 ساعت آموزش ديده اند و آموزش اين افراد به صورت مستمر ادامه دارد.
وي گفت : طبق دستور رييس قوه قضاييه افرادي كه در اين شوراها فعاليت مي كنند و از لحاظ علمي برجسته به شمار مي آيند اولويت استخدام در دستگاه قضايي را دارند.
وي با بيان اينكه تا كنون 13 هزار و 676 شورا در كشور تشكيل شده است ، تصريح كرد: بخشنامه اي از سوي رييس قوه قضاييه صادر شده كه بر اساس آن بايد تا پايان سال 83 ، 30 هزار شورا در سراسر كشور تشكيل شود.
510 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف مختومه شده است
كريمي راد گفت: از 600 هزار پرونده وارده به شوراهاي حل اختلاف تا كنون 510 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و مختومه شده است.
وي با اشاره به تدوين قانون جامع در ارتباط با شوراهاي حل اختلاف گفت: رييس قوه قضاييه در جلسه پيشين مسئولان عالي قضايي دستور داد تا هياتي تهيه قانون جامع شوراهاي حل اختلاف را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهد.
وي از تهيه لايحه اي در خصوص تشكيل موسسات داوري در كشور خبر داد و گفت: تصويب و تشكيل موسسات داوري به طور حتم در جلوگيري از اطاله دادرسي و حل اختلافات بسيار موثر خواهد بود.
وي همچنين درباره عملكرد شوراهاي حل اختلاف در استان خراسان گفت: طبق تحقيق صورت گرفته شوراهاي حل اختلاف عملكرد مثبتي در كاهش پرونده ها در استان خراسان داشته است ، به گونه اي كه 25 هزار پرونده وارد به دادگاه ها در اين استان از طريق شوراهاي حل اختلاف با صلح و سازش خاتمه يافته است.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: با وجود اين كه ممكن است اين شوراها با نواقص و مشكلاتي مواجه باشند اما در نظر داريم با نظارت كافي و برنامه ريزي دقيق نواقص را رفع و اعتماد عمومي را نسبت به اين شوراها افزايش دهيم .
وي همچنين در خصوص اختيار اعضاي شوراهاي حل اختلاف گفت: طبق قانون اعضاي اين شوراها از اختياراتي برخوردار هستند و دادگستري ها و ضابطين در حد صلاحيت مي توانند همكاري لازم را با شوراها داشته باشند.
وي در پاسخ به سوالي در باره رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي گفت: در حال حاضر پرونده هايي در خصوص مفاسد اقتصادي در دادگستري هاي سراسر كشور در حال رسيدگي است همچنين در مجتمع ويژه اقتصادي كه چندي پيش آغاز به كار كرد و تمامي مراحل دادرسي در آن تعبيه شده است پرونده هاي مهمي در حال رسيدگي است.
وي در باره رسيدگي به وضعيت گراني در جامعه گفت: طبق قانون نظارت و جلوگيري از تخلفات مربوط به گراني جزء وظايف دستگاه قضايي است كه در موارد لزوم رسيدگي لازم را انجام داده است.
وي تصريح كرد: در ارتباط با بحث گراني هيات هايي در تمامي شهرستان ها شكايات مربوط به گراني را بدون هيچ هزينه اي مورد رسيدگي قرار مي دهد.
وي در خصوص استعفاي دو تن از مسئولان قضايي گفت : مسئول دفتر اصل 142 قانون اساسي و رابط مجلس و قوه قضاييه تقاضاي استعفا كرده اند كه هنوز با استعفاي آنان موافقت نشده است .
نظر شما