سخنان كذب آرمين عليه يك قاضي، بزرگترين ننگ براي خانه ملت است

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر، وي با اشاره به اقدامات مرتضوي در جلوگيري از نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي و نفوذ ضد انقلاب در مطبوعات و برخورد قاطعانه با افرادي كه شبانه به خيابانها ريخته و به ناموس و مقدسات مردم توهين مي كنند، گفت : نگذاريد كار بجايي برسد كه مردم به جلوي مجلس آمده و فرياد بزنند وكيل انگليسي و آمريكايي اخراج بايد گردد.
امامي راد با اشاره به اينكه مردم به خوبي مي دانند بحران سازي در كشور برنامه و دكترين كدام جناح است، گفت: مدعيان دروغين اصلاح طلبي بدانند ديگر نمي توانند بحران سازي كنند و آنرا به گردن ديگران بياندازند، چون مردم ايران بزودي پاسخ دندان شكني به شما خواهند داد.
وي در ادامه بااشاره به نامه اخير عباس عبدي گفت: اين نامه مظلوميت دستگاه قضايي و امنيتي كشور را نشان مي دهد. خجالت آور است كه يك نماينده ملت از يك خائن وطن فروش درنطق پيش از دستور خود به قيمت زدن چوب حراج به اطلاعات سري كشور دفاع كند.
نماينده مردم كوهدشت با اشاره به مغايرت ادعاهاي آرمين با گزارش هيات ويژه رييس جمهوري در خصوص زهرا كاظمي گفت: اصرار به دروغ گويي و نشر اكاذيب جاي تامل دارد زيرا مشخص است زماني كه زهرا كاظمي ضربه خورد در اختيار نيروي انتظامي و دادستاني نبود و آقايان بايد به خاطر دروغگويي و نشر اكاذيب از ملت ايران عذرخواهي كنند.
وي با اشاره به نامه عده اي از نمايندگان مجلس كه در بعضي از سايتهاي خارج كشور انتشار يافته بود گفت:اين نامه وحدت ، اقتدار و امنيت ملي ما را نشانه رفته بود و به همين دليل شوراي عالي امنيت ملي بلافاصله دستور جمع آوري آنرا صادر كرد.
اين نماينده مجلس پيش بيني كرد روند جنگ رواني و متشنج كردن اوضاع تا انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري آينده ادامه يابد و گفت: اين افراد بهتر است بجاي تلاش براي ايجاد بحران و آشوب دركشور، كرسيهاي مجلس هفتم را به افرادي كه به آينده كشورو ملت معتقد و اميدوارند واگذار كنند.
وي همچنين با يادآوري اينكه درسال 75 در سياست خارجي موفقيتهاي بيشتري داشتيم، افزود: رژيم حقوقي درياي خزر درحال حاضر در بدترين وضع تاريخي خود است و حداقل اينكه آن زمان ايران جزء كشورهاي  محور شرارت قرار نداشت.
وي در پايان با ذكر اين نكته كه  چه كساني از ديوار سفارت آمريكا بالا رفتند و باعث لشكر كشي صدام به ايران شدند، پرسيد: آيا اينها در دولت آقاي هاشمي و مجلس چهارم و پنجم مسووليت داشتند يا اكنون در دولت ومجلس اصلاحاتند؟