حجت الاسلام سید رسول محمودآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، به اقدامات شورای نظارت استان در بحث مبارزه با زمین خواری اشاره داشت و گفت: تاکنون ۱۵۰ پرونده با مجموع 570 هکتار اراضی ملی تحت تصرف دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی مورد شناسایی قرارگرفته است.
وی با اشاره به پیگیری‌های لازم جهت صدور سند برای ۱۰۰ هکتار از زمین‌های شهری ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد کمیسیون ماده ۳۴ با واگذاری زمین به مساحت ۳ هزار و ۷۶۹ هکتار به ۳۰۸ فقره از پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون مخالفت کرده است ولی تاکنون اقدامی برای خلع ید توسط متصرفان صورت نگرفته بود که با ورود شورا ۱۵ پرونده با مساحت زمین ۸۹۶ هکتار به جریان افتاد و برای مابقی نیز اقدامات لازم جهت معرفی به محاکم قضایی و خلع ید آنان در دست اقدام است.
رئیس سازمان بازرسی استان قم ادامه داد: با بررسی‌هایی که صورت گرفته بود مشخص شد از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۱۴۲ فقره پرونده از یگان حفاظت منابع طبیعی به اداره حقوقی منابع رسیده است که تنها ۹۲ فقره از پرونده‌ها در محاکم قضایی مطرح شده است و همچنین از تعداد ۱۹۲ فقره پرونده‌ای که درسال ۸۷ از یگان حفاظت منابع طبیعی به اداره حقوقی منابع طبیعی رسیده نیز تنها ۴۵ فقره به محاکم قضایی مطرح و ۱۲۶ فقره بلا اقدام باقی مانده است که با توجه به این موضوع تلاش شد تا پرونده‌ها هرچه سریع‌تر به محاکم قضایی ارجاع داده شود.
وی در ادامه به بازرسی از سازمان ثبت استان قم اشاره کرد و گفت: در بازرسی که از این اداره صورت گرفته مشخص شد که با تبانی یکی از کارمندان ازمواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون ثبت تخلف صورت می‌گرفت که بر این اساس ۲۰ فقره پرونده شناسایی شد که درآن با بی‌توجهی به موارد قانونی ذکر شده سند مالکیت برای بیش از ۳۰ هکتار زمین من غیر حق صادر شده است که با اقدامات اداره کل بازرسی استان اسناد آن باطل گردید.
تاکنون به تخلفات دو مدیر در قم رسیدگی شده است
محمود آبادی در ادامه به مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در شورا اشاره کرد و ابراز داشت: پیشگیری و مقابله با تصرفات اراضی و مقابله با زمین خواری، تبادل اطلاعات، اسناد و مدارک در پرونده‌های حسابرسی، بازرسی از دانشگاه صنعتی قم، بازرسی از شرکت غله، بازرسی از اداره کل منابع طبیعی و بازرسی از اداره امورمالیاتی از جمله مواردی است که در شورا مطرح و پیگیری شده است.
وی بررسی نحوه اجرای پروژه پیامبر اعظم(ص)، بررسی مطالبات معوقه تسهیلات کلان بانک‌ها، بررسی مشکلات مربوط به پروژه‌های عمرانی استان مانند مونوریل و بلوار پیامبر اعظم، بررسی عدم اخذ مجوز احداث بنا از مراجع قانونی توسط برخی دستگاه‌های دولتی در ساخت و ساز‌ها، بررسی مشکلات و ایرادات در پیشگیری از تصرف اراضی ملی و بررسی وضعیت برگزاری مناقصه ومزایده‌های استان را از دیگر مسائل مطرح شده در شورا عنوان کرد.
رئیس سازمان بازرسی استان قم در ادامه به مبحث زمین خواری در استان قم اشاره داشت و بیان کرد: شورای نظارتی استان قم با بررسی همه جانبه اقدام به ارائه پیشنهاداتی برای جلوگیری از زمین خواری در استان داشته است.
ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از وضعیت و وظایف هر دستگاه در زمینه جلوگیری از زمین خواری، ایجاد هماهنگی در نحوه برخورد با مدیران متخلف و استفاده از پتانسیل شورای حقوق بیت المال در مبارزه با زمین خواری را از جمله پیشنهادات شورای نظارتی استان در این موضوع عنوان کرد.
وی ادامه داد: در بحث مبارزه با مدیران متخلف تاکنون دو مدیر متخلف در قم در بحث زمین خواری شناسایی و به تخلفات آنان رسیدگی شد.
وجود دلال‌ها در ادارات از موانع بر سر راه مبارزه با زمین خواری است
محمودآبادی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که فراروی مبارزه با زمین خواری وجود دارد به بیان برخی از این مشکلات پرداخت و اظهار داشت: عدم همکاری مناسب دادسرا و محاکم قضایی در صدور به موقع و مناسب آرا در خلع ید و رفع تصرف اراضی، قطعی نبودن آرای کمیسیون ماده واحده که هر فرد در هر زمان می‌تواند اعتراض داشته باشد، تحت تصرف گرفتن مساحتهای قابل توجهی از طرح‌های واگذار شده به مجریان پس از تحویل طرح و عدم دریافت سند مالکیت برای برخی اراضی ملی و دولتی از جمله مشکلات فراروی مبارزه با زمین خواری است.
وی همچنین عدم نظارت مستمر در نحوه اجرای طرح‌های مصوب توسط مسئولان مربوطه، عدم دفاع مناسب و کارآمد و عدم تنظیم مناسب لوایح در واحدهای حقوقی، عدم وجود کار‌شناس حقوقی مجرب و خبره در امورحقوقی در منابع طبیعی و امور اراضی ملی، عدم جدیت مدیران و عدم انگیزه کافی برخی مأموران حفاظت منابع ملی در برخورد با متخلفان را از دیگر مواردی عنوان کرد که مانع مبارزه با زمین خواری است.
عضو شورای نظارتی استان قم همچنین عدم تناسب نیروی صف و ستاد درمنابع طبیعی و امور اراضی ملی، تأخیر در اعمال آرای کمیسیون واحده، عدم اجرای به موقع آرای صادره از سوی محاکم، ارائه خدمات توسط برخی ادارات ]مثل آب، برق، گاز و تلفن[ به صاحبان زمین‌هایی که تصرف آن‌ها غیر‌قانونی است، طولانی شدن رسیدگی به پرونده حفاظتی در محاکم، پایین بودن کارمندانی که در مبارزه با زمین خواران نقش دارند و وجود دلال‌ها در ادارات مربوطه را نیز از دیگر عوامل موجود برسر راه مبارزه با زمین خواری برشمرد.
وی در ادامه به اقدامات اثر بخش شورای نظارت استان برای جلوگیری از زمین خواری اشاره داشت و گفت: تهیه بانک اطلاعات و شناسایی کل اراضی ملی و دولتی در استان که مالکیت دولت برآن‌ها قطعی است، الزام دستگاهای متولی درمبارزه با زمین خواری در ایجاد بانک اطلاعاتی، تعیین و تقسیم چند پرونده زمین خواری بین اعضای شورای نظارت استان، تهیه نرم افزار بانک اطلاعات پرونده‌های زمین خواری با قابلیت جستجو را از جمله این اقدامات عنوان کرد.
نظر شما