حميد فلك الدين در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: در اين نامه آمده است پرداخت مبلغ 487 ميليون تومان حق دادرسي در بودجه امسال سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت تامين اعتبار نشده است ، پس اين سازمان و وزارتخانه نمي توانند چنين مبلغي را براي هزينه دادرسي پرداخت كنند.
وي افزود: ما هنوز هم براين اعتقاد هستيم كه طبق تبصره 2 ماده 242 قانون دادرسي ملزم به پرداخت اين مبلغ نيستيم. حال اگر دادگاه استدلال ما را قبول ندارد بايد براي پرداخت حق دادرسي تا سال جديد صبر كند.
رييس دفتر حقوقي سازمان انتقال خون تصريح كرد: در نامه اي كه وزير بهداشت براي رييس قوه قضاييه نوشته، به اين موضوع اشاره شده كه آنها مي توانند كار دادرسي را انجام دهند و هزينه آن را سال آينده از سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت دريافت كنند.
نظر شما