به گزارش خبرنگار سياسي مهر، مجيد انصارى معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور پس از جلسه هيات وزيران براي اولين بار در جمع خبرنگاران اين حوزه حاضر شد و درخصوص تعامل آينده مجلس و دولت گفت: مجلس و دولت حقوق مشخصى دارند
و كسى خواهان اين نيست كه هيچيك از قوا از حقوق و اختيارات خود صرف نظر كنند، اعمال اين حقوق و اختيارات مي تواند در دو فضاى متفاوت انجام شود كه فضاى گفت و گو و تفاهم و همدلى و رسيدن به اهداف مشترك و داشتن روشها و شيوه هاى مشترك در دسترسى به اهداف ، يكى از اين راهها است .
انصاري با اشاره به اينكه پافشارى صرف بر حقوق و اختيارات، بدون تفاهم و گفت و گو بصورت غيردوستانه فضاى ديگري از اعمال حقوق و اختيارات مي باشد گفت: معتقدم اگرما با نمايندگان محترم كميسيون ها وفراكسيون هاى مختلف وارد صحبت شويم مي توانيم آن بخش از نظرات وپيشنهادهاى نمايندگان را كه حقوقى و قانونى است و در حيطه اختيارات دولت قرار دارد و دولت به مصلحت كشور تشخيص مي دهد ، براى اجرا پيگيرى كنيم.
معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور اضافه كرد:درمقابل اگر دولت هم مشكلاتي دارد به نمايندگان منعكس مي كنيم ، طبعا در انتقال متقابل مسايل بين دولت و مجلس راهكارهاى مناسبى براى دستيابى به اهداف مشترك وجود خواهد داشت و تلاش ما بر دستيابى به حداكثر تفاهم است و اگردولت و مجلس فرصت هاى موجود خدمتگزارى به مردم و كشور را قدر بدانند، استفاده مطلوب از اين فرصت ها درسايه همدلى و همكارى متقابل تامين خواهد شد.
انصاري در خصوص پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه مجلس به دولت درخصوص تنظيم بودجه سال آينده گفت: آقاى حسن سبحانى رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نامه اى به سازمان مديريت و برنامه ريزى نوشته اند و طبعا در حوزه مديريت و برنامه ريزى كه مديريت مستقيم اين كار را دارد، بررسى خواهد شد و نهايتا در تنظيم لايحه بودجه هر پيشنهاد سازنده اى مي تواند مورد بحث قرار گيرد.
انصارى در عين حال تصريح كرد: همت دولت و مجلس بايد بر اين باشد كه حتما بودجه سال 84 دقيقا درچارچوب برنامه توسعه چهارم باشد و هر انحرافى از برنامه چهارم توسعه مي تواند براى كشور مضر باشد ضمن اينكه ما بايد بتوانيم بودجه سال 84 را در قالب احكام برنامه توسعه چهارم تنظيم كنيم و مجلس نيز در همان راستا بايد بررسي ها را پيش ببرد، زيرا اين الزام قانونى و آيين نامه اى مجلس است كه بودجه بايد در قالب برنامه تنظيم شود.
انصارى در خصوص خوش بيني اش به تعامل دولت و مجلس در بررسى لايحه بودجه گفت: بودجه يك برنامه يك ساله و يك برش از برنامه پنجساله است و طبعا چارچوب لايحه بودجه، اهداف و احكام لايحه برنامه چهارم خواهد بود و دولت بر مبناى وظايف قانونى كه بعهده دارد سعى خواهد كرد كه لايحه بودجه را باتوجه به منابع و مصارف و الزامات برنامه تنظيم كند و طبق روال در مجلس بررسى خواهد شد و ما هم درطول بررسى تلاش خواهيم كرد كه ديدگاههاى دولت و مجلس را به هم نزديك كنيم .
وي توسعه رايزنى و تعامل دولت با مجلس در همه حوزه ها از جمله طرحها، لوايح ، بودجه ، اصلاح برنامه و همچنين سووالات و استيضاح را از اهم برنامه هاى خود عنوان كرد.
نظر شما