به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمشید انصاری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مجلس از این اتفاق که در طول پنج سال فعالیت دولت، سه رئیس بانک مرکزی تغییر کرد، نگران بود و احساس می کرد دولت به جایگاه بانک مرکزی در تعیین سیاستهای مالی کشور توجه ندارد، افزود: دولت در صورت مواجه شدن با مشکل، به صورت دستوری با بانک مرکزی برخورد می کند و در صورت بی توجهی، رئیس بانک مرکزی را تغییر می دهد.
وی ادامه داد: مجلس به دنبال راهکاری بود که در مدیریت بانک مرکزی، ثبات مدیریت وجود داشته باشد با توجه به این امر، راهکاری تعیین شد و با توجه به اینکه شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی دانست و نمایندگان نیز به انجام آن اصرار داشتند، نهایتا تصمیم گیری در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
انصاری افزود: در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی با معرفی رئیس جمهور و تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و سپس تصویب مجلس معرفی می شود که در صورت تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه، این امر در کشور اجرایی می شود.
برای اظهارنظر در مورد هدفمندی یارانه ها زود است
انصاری با بیان اینکه وضعیت فعلی زمان اظهارنظر درباره اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور نیست، گفت: بالاخره یک تصمیمی در سطح کشور گرفته شده تا برای کنترل آثار و پیامدهای هدفمندی یارانه و آزاد کردن قیمت حاملهای انرژی از روش پرداخت جبرانی استفاده شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تاکید کرد: الان نیز وقت آن نیست که این روش نقد شده و بگوییم روش مناسبی وجود داشت، زیرا خیلی کسانی که در این زمینه لازم بود اظهار نظر کنند، نظرات خود را بیان کردند و حال تصمیم گرفته شده که این امر صورت گیرد.
انصاری ادامه داد: اما در مورد نحوه اجرا و اینکه چگونه می توان در قیمت گذاریها، شیب افزایش قمت را لحاظ کرد، می توان بحث کرد، به گونه ای که در این زمینه دولت ساده ترین روش را در نظر گرفته و درآمد را به طور مساوی و به تعداد اعضای خانوارهای متقاضی در کشور تقسیم می کند.
وی ادامه داد: البته می شد این مبلغ را به افراد نیازمند به صورت بیشتر پرداخت کرد یا به جای اینکه همه درآمدهای حاصل از این امر را صرف پرداخت جبرانی به مردم کرد، اختصاص به امور عمرانی در کشور داد یا در امور درمانی صرف کرد تا مردم از خدمات بهتر درمانی در کشور برخوردار شوند اما دولت ساده ترین روش را انتخاب کرده و آن هم تقسیم پول بین همه افراد است.
انصاری افزود: در برخی اقشار جامعه این پرداخت مستقیم پول می تواند در بهبود وضعیت معیشتی شان موثر باشد، چون بیشتر از درآمد خود، هزینه دارند، اما در مورد نتایج تورمی این مسئله البته باید صبر کرد، چون طی سه ماهه اول سال آینده نتایج تورمی این امر خود را نشان خواهد داد البته بعضی دهکها از این سیاست متضرر شده و برخی دیگر منتفع می شوند و اینکه چه گروه های متضرر و چه گروهی منتفع می شود، در این زمینه نیز باید صبر کرد.
برای رای دادن به افراد، مردم تصمیم می گیرند
عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم، همچنین در خصوص برخی اظهار نظرهای اخیر در مورد شرکت در انتخابات گفت: اینکه اعلام شود چه کسی در انتخابات حضور یابد را قانون به صراحت مشخص کرده است همچنین اینکه چه کسی خوب است و باید انتخاب شود را نیز مردم تعیین می کنند و نباید به جای مردم و قانون در این زمینه تصمیم گرفت.
انصاری افزود: همچنین از جمله حقوقی که در قانون به آن تاکید شده، این است که کسانی که توانایی خدمتگزاری به مردم را در خود می بینند، خود را باید در معرض انتخاب قرار دهند، در این زمینه مردم حق دارند که انتخاب کنند و کسی حق ندارد که بگوید کسی حق خدمتگزاری ندارد.
تنها از تورم پایتخت تاثیر گرفته ایم، نه از توسعه اقتصادی آن
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: بر اساس نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 88 که اخیراً از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، مشخص شده که استان زنجان با 6 میلیون و 780 هزار تومان درآمد سرانه برای هر خانوار شهری در طول یک سال، رتبه 28 کشور را در بین 30 استان کشور دارد و تنها استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از درآمد کمتری از خانوارهای استان برخوردارند.
انصاری با بیان اینکه در این گزارش وضعیت درآمد خانوارهای شهری و هزینه خانوارها و به تبع آن میزان پس انداز خانوارها به تفکیک استان ها مشخص شده است، افزود: بر این باورم که مجموعه اقداماتی که دستگاه های اجرایی استان انجام می دهند و گزارش هایی که در این زمینه اعلام می شود، همه باید خود را در وضعیت اقتصادی خانوارهای ساکن در استان خود را نشان دهد و تفوات استان ها نیز از همین امر ناشی می شود.
وی ادامه داد: زیرا همه مسئولین در همه استان ها سرگرم کار هستند و مقایسه نتایج این کارها نشان می دهد که چگونه باید در مورد عملکرد مسئولین قضاوت کرد.
انصاری افزود: در سال 88، درآمد خانوارهای شهری استان تهران 11 میلیون و 300 هزار تومان در طول یک سال بوده که باعث شده است تهران رتبه اول را در کشور کسب کند، بعد از تهران، استان های خوزستان، مازندران، قزوین و همدان به عنوان پنج استان برتر کشور قرار دارند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: به لحاظ هزینه خانوارهای شهری نیز وضعیت این گونه است که استان با هزینه سالانه هشت میلیون و 450 هزار تومان برای هر خانوار شهری، رتبه 20 کشور را دارد.
انصاری گفت: برغم اینکه در میزان درآمد، رتبه استان خیلی پائین و نگران کننده است، این آمار نشان می دهد که مردم هزینه بیشتری در استان انجام می دهند و تلاش دارند وضعیت خود را در زندگی بهتر کنند.
وی با بیان اینکه به هر حال وقتی میزان هزینه از درامد بالاتر باشد، نسبت هزینه به درآمد اقتصادی خانوار منفی خواهد شد، گفت: در این صورت عملاً پس انداز به صورت متوسط کمتر شکل می گیرد. زیرا وقتی هزینه مازاد بر درآمد باشد، هیچ گونه پس اندازی شکل نمی گیرد.
انصاری افزود: در همین راستا در بین استانهای کشور در نسبت هزینه به درآمد به لحاظ منفی بودن و مازاد بودن هزینه بر درآمد، استان فارس با 2 میلیون و 650 هزار تومان مازاد هزینه بر درآمد رتبه اول را در کشور دارد و استان زنجان با یک میلیون و 700 هزار تومان، در رتبه دوم قرار گرفته است، به عبارت دیگر هر خانوار شهری ساکن در استان به طو متوسط یک میلیون و 700 هزار تومان بدهی انباشته متوسط دارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: یکی از تلاشهایی که مسئولان استان باید انجام دهند، این است که با تلاشهای فراوان، به نتیجه رساندن طرح های موثر اقتصادی و سرمایه گذاری و رونق بخشیدن به اقتصاد استان بتوانند درآمد سرانه خانوار استان را افزایش دهند و مردم نیز تلاش کنند تا مدیریت بهتری در این زمینه داشته باشند.
انصاری گفت: چون در یک برنامه تعریف شده وضعیت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت، به گونه ای که هم اکنون شاهد هستیم به لحاظ درآمد، وضعیت استان بدتر شده و این نشان می دهد که تلاش های صورت گرفته در راستای بهبود وضعیت اقتصادی به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد در صحت برخی مسائل که در خصوص سرمایه گذاری های صورت گرفته در استان اعلام می شود، باید دقت بیشتری کرد، افزود: در بحث مسکن در استان، اینکه گفته شود برغم درآمد پائین خانوارها، هزینه خانوار شهری در استان زنجان بالاست، لزوما به این معنی نیست که خانوارهای شهری پر مصرف هستند.
انصاری گفت: بلکه نرخ کالاها و خدمات در استان متناسب با درآمد خانوار نیست، به گونه ای که استان زنجان در تورم و افزایش هزینه ها از کلان شهر تهران تاثیر می گیرد اما در توسعه اقتصادی و افزایش درامد تحت تاثیر نزدیکی به شهر تهران قرار نداریم، به عبارت دیگر از ضررها و پیامدهای منفی مراجعه به مرکز و بازار مصرف در رنج هستیم و از مزایای احتمالی که بتواند از این نزدیکی حاصل شود، بی بهره مانده ایم.
وی یادآور شد: البته بخشی از این موضوع به مدیریت های صورت گرفته بر استان بر می گردد و اینکه باید در تشکیل سرمایه و توسعه سرمایه گذاری اقتصادی در استان اقدامات مناسبی صورت گیرد بخش دیگر جاذبه های موجود در استان است که باید خود را نشان دهد که البته باز هم این موضوع، به مدیریت ها ارتباط دارد.
شهرک صنعتی طارم، نیازمند سرمایه گذاری است
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در مورد وضعیت شهرک صنعتی طارم، گفت: مشکلی که در این شهرک همانند تمامی شهرک های صنعتی مناطق محروم وجود دارد، جذب سرمایه گذار است، ایده ای در این زمینه وجود داشت که سرمایه گذارانی که برای بار اول به منطقه مراجعه می کنند، در قدم اول با نوعی از برخورد مواجه می شوند که پس از این امر، از سرمایه گذاری منصرف می شوند.
انصاری گفت: به همین دلیل بنا شد اگر سرمایه گذارانی برای سرمایه گذاری در طارم شناسایی می شوند، ستاد راهبری برای آنها تعیین شود تا همه کارها را این ستاد انجام دهد، اینکه سرمایه خود را در چه صنعتی در طارم انجام دهند و یا قابلیت سنجی از نوع واحدهای موجود در طارم شود.
وی گفت: وزارت صنایع و معادن نیز پذیرفته که طارم را جز مناطق بسیار محروم اعلام کند که در این صورت تسهیلات بانکی با کمترین آورده شخصی پرداخت می شود؛ به گونه ای که با 20 درصد آورده تسهیلات کم بهره به متقاضیان ارائه می گردد، به خوبی در منطقه صورت گیرد، ظرف دو سال آینده، یک سری واحدهای صنعتی در این شهرک راه اندازی خواهد شد.
تامین تسهیلات ارزی و ریالی پتروشیمی زنجان زودتر انجام شود
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: در صورت اینکه مسئولان ذیربط قصد داشتند پروژه پتروشیمی زنجان در موعد مقرر به اتمام برسد، باید همان موقع که اوراق مشارکت آن عرضه شد و مردم سهام خریداری کردند، به دنبال تامین تسهیلات بانکی می رفتند زیرا 25 درصد منایع را سرمایه گذاران و 75 درصد منابع از محل تسهیلات بانکی یا کمک حساب ذخیره ارزی باید تامین شود.
انصاری افزود: منابع مالی این پروژه 800 میلیارد تومان است و حداکثر مبلغ پیش بینی شده 200 میلیارد تومان برای سهامداران و 600 میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی و منابع بانکی باید تامین شود.
وی با بیان اینکه تا تامین منابع مالی پروژه، نمی شود گفت پروژه ای در کار است افزود: در زمان کلنگ زنی پروژه در بهمن 85 اعلام شد که این طرح 1050 روزه تکمیل می شود ولی از همان روز اطلاعات نادرستی به مردم داده شده است، زیرا با فرض تامین منابع مالی پروژه و آماده بودن تمام مقدامت انجام کار، هیچ پروژه پتروشیمی کمتر از چهار سال به بهره برداری نمی رسد. اگر هم از آن روز تاکنون پیگیری در این زمینه صورت گرفته، نتیجه ای نداشته است و هیچ نتیجه در رابطه با تامین منابع مالی صورت نداده است.
انصاری با بیان اینکه این پروژه، جزء مواردی است که در رابطه با آن تنها تبلیغات صورت گرفته است افزود: با پیگیری هایی که از سال گذشته توسط نمایندگان استان در مجلس برای تامین منابع مالی این پروژه انجام گرفت، اخیراً مصوبه تامین منابع مالی این پروژه نهایی شده است و هم اکنون هیچ گونه مشکلی برای انجام این پروژه وجود ندارد و با تائید هیات مدیره صندوق ذخیره ارزی، این مبلغ به تدریج به پتروشیمی تزریق می شود تا کار انجام شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: به نظر می رسد هیچگونه اراده ای در مدیران فعلی پتروشیمی زنجان برای انجام این کار وجود ندارد و پروژه در مسیری قرار گرفته که این مدیران نخواهند توانست آن را به سرانجام برسانند. به گونه ای که آنها حتی از یک اطلاع رسانی ساده برای اعلام خبر تامین تسهیلات مالی پروژه خودداری کردند که به نظر می رسد در این زمینه، منافع خاصی وجود دارد که از این اطلاع رسانی ساده نیز خودداری شد.
نظر شما