ولی الله صالحی در گفتگو با مهر ضمن تشریح جزئیات جلسه امروز شنبه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با مسئولان ارشد وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: یکی از موضوعاتی که در نشست امروز مطرح شد، بحث فراهم کردن امکان دریافت عیدی کارگری مشمولان قانون کار شاغل در بنگاه‌های دولتی بوده است.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: از موضوعات دیگری که در جلسه امروز بررسی شد، چگونگی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و روند آن بوده است.
سهام عدالت/ حداقل دستمزد
صالحی ادامه داد: همچنین موضوعات مربوط به شرکت های دارای بحران و مشکلات مالی نیز مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار گرفت، البته در زمینه واگذاری سهام عدالت کارگران و اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است نیز مواردی مطرح شد.
این مقام مسئول در حوزه کارگری تاکید کرد: همچنین در جلسه امروز نمایندگان کارگران و وزارت کار، آئین نامه های مورد استفاده توسط هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گفته وی، موضوع مربوط به چگونگی دریافت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در بنگاه‌های دولتی نیز مطرح شد به نحوی که در تلاش هستیم تا این افراد نیز بتوانند مانند کارگران شاغل در بخش خصوصی عیدی دریافت کنند.
ترکیب شورای عالی کار
عضو شورای عالی کاربیان داشت: همچنین در مورد ترکیب جدیدی که دولت برای شورای عالی کار در نظر گرفته است، نیز صحبت کردیم به نحوی که اگر به ماده 167قانون کار در این مورد توجه شود تکلیف کار روشن خواهد بود.
صالحی ادامه داد: طبق این ماده از قانون کار، ماهیت شورای عالی کار 3 جانبه است به نحوی که همه تصمیمات آن باید توسط نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تصویب شود. هرگونه دستورالعمل و یا تغییر در نحوه عملکرد این شورا باید به قانون تبدیل شود و به مجلس برود.
وی خاطر نشان کرد: روشن است که اگر تغییرات جدیدی در این بخش لازم باشد باید در چارچوب قانون کار صورت گیرد و خارج از آن نباشد؛ بنابراین آئین نامه های اجرایی آن نیز باید طبق ماده 167قانون کار تدوین شود.
این مقام مسئول در حوزه کارگری افزود: در هر حال قانون کار در مورد ترکیب شورای عالی کار صراحت دارد و هرگونه تغییری نیازمند طرح در مجلس است که قاعدتا در آنجا نیز طبق قانون عمل خواهد شد.
نظر شما