به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه با تصویب کلیات گزارش یک شوری کمیسیون صنایع و معادن در زمینه لایحه اصلاح قانون معادن به بررسی جزئیات این گزارش پرداختند.
بر این اساس در بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون معادن نمایندگان مجلس تصویب کردند که در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز اصل 45 قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون بر عهده وزارت صنایع باشد.
نمایندگان مجلس همچنین تایید کردن که نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنایع و معادن است.
در ادامه بررسی مواد لایحه اصلاح قانون معادن نمایندگان مجلس مصوب کردند که اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.
در ادامه این بررسی ها نمایندگان مجلس ماده یک لایحه اصلاح قانون معادن که به تعریف واژه های بکارگرفته شده در این قانون از جمله ماده معدنی، معدن، منبع معدنی، عملیات معدنی، صنایع معدنی، ذخیره معدنی و دیگر واژه ها مربوطه پرداختند و این موارد را نیز تصویب کردند.
بررسی دیگر مواد این گزارش یک شوری به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
به گزارش مهر، کلیات گزارش یک شوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس که به لایحه اصلاح قانون معادن مربوط است در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس تصویب شد و باقیمانده جزئیات این گزارش که شامل 36 ماه است در جلسات آینده مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
نظر شما