به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز چهارشنبه در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی گزارش یک شوری کمیسیون صنایع و معادن با 138 رای موافق، 8 رای مخالف و 11 رای مخالف از مجموع 208 نماینده حاضر،تصویب کردند اکتشاف مواد معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن است و چگونگی اخذ پروانه ضوابط اکتشاف مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
بر این اساس، اکتشاف حین بهره برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی کشف جدید صادر می شود.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند از زمانی صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.
در بررسی این گزارش یک شوری که به لایحه اصلاح قانون معادن اختصاص دارد، نمایندگان مجلس مصوب کردند که درآمدهای ناشی از اجرای تعیین می شود.
بر این اساس همچنین وزارت صنایع و معادن مکلف شد پس از رسیدگی به گزارش هیئت اکتشاف که توسط شاخص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تایید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می نماید.
نمایندگان مجلس تصویب کردند که در گواهش کشف باید نوع یا انواع مواد معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشاف ذکر شود. گواهی کشف با تایید وزارت صنایع و معادن ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.
در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون معادن مجلس تصویب کرد: در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود و چگونگی اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد گزارش یک شوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تصویب ماده 8 این گزارش، تصویب کردند که دارندگان گواهی کشف می توانند حداکثر ظرف یکسال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت صنایع و معادن نمایند.
عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت می شود.
بر این اساس مصوب شد در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست اقدام هزینه های اکتشافی مندرج در گواهی کشف به نرخ روز، توسط بهره بردار ذخیره معدنی مکشوفه به کاشف یا دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می گردد.
نظر شما