به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، طرح تحقيق و تفحص ازسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 19 مرداد ماه با 27 امضا تقديم هيات رييسه مجلس شده بود كه پس ازبحث وبررسي وتصويب دركميسيون اجتماعي مجلس 15 مهرماه اين طرح به تصويب مجلس رسيد .
تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسائل اداري و مديريتي مجموعه تشكيلات و ساختار دولت كه با امور استخدامي و معيشتي و بهره وري كاركنان ارتباط دارد را شامل مي شود.
اقدام غير قانوني لغو استخدام رسمي، گسترش بي رويه استخدام هاي قراردادي و پيماني ، بلاتكليفي كاركنان پيماني ، وضعيت شركتهاي خدماتي و كاركنان مربوطه ، وضعيت آزمون هاي ادواري ، مجوزها سهميه استخدامي دستگاهها، ميزان تعادل جذب كاركنان با خروجي قانوني و تعديل ساختار و كوچك سازي حجم تشكيلات دولت، وضعيت پرداخت ها و مزاياي قانوني و تبعيض ها در بين كاركنان و بازنشستگان، ميزان انطباق مصوبات شوراي عالي اداري و ابلاغيه هاي دستگاهها و دولت با تكاليف و اختيارات قانوني و به ويژه برنامه سوم توسعه و رعايت عدالت معيشتي و اجتماعي، مطالبات بازنشستگان و كاركنان و ميزان تعادل در روند پرداخت آن (مانند پرستاران و كاركنان دانشگاهها و بهداشت و درمان) از مهمترين محورهاي تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شده است .
نظر شما