به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه در ادامه بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح قانون معادن تصویب کردند که وزارت صنایع و معادن از این پس می تواند با تشخیص خود بر اساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند و مقدار برداشت موضوع این ماده در آیین نامه اجرایی مشخص می گردد.
بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند که دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فراوری شده به تشخیص وزارت صنایع و معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنایع و معادن پرداخت نماید. همچنین چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور گردد.
همچنین مقرر شد مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده موضوع ماده 10 این قانون واگذار می شود،در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
مجلس همچنین مصوب کرد: درصد یاد شده برای میزان ماده معدنی کانه آرایی یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره برداری معادن که اقدام به عملیات کانه آرایی یا فراوری ماده معدنی می نمایند تعینی می شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
همچنین مقرر شد: میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تایید وزارت صنایع و معادن قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تایدی شورای عالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
نمایندگان تصویب کردند: هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ پروانه اشتراک یا بهره برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت، بهره برداری و حمل مواد معدنی نمایند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب و مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد.
همچنین مجلس تکلیف کرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را به منظور جلوگیری از اینگونه عملیات که از مصادیق جرایم مشهود است معرفی متهم یا متهمان برای صدور حکم به مراجع قضایی، اقدام نمایند.
بر این اساس مقرر شد وزارت صنایع و معادن مکلف است ضمن درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم با تعیین میزان خسارات وارده، اقدامات لازم را از طریق مراجع قضایی مربوط جرم با تعیین میزان خسارت وارده، اقدامات لازم را از طریق مراجع قضایی مربوط انجام دهد.
همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند هر گونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنایع و معادن، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید.
مجلس مصوب کرد مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.
نظر شما