به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 3 ماده 5 لایحه اصلاح قانون معادن را به گونه ای اصلاح کردند که بر اساس آن کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های فعال اعم از وزارت نفت موظف شدند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیتهای تولید، اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهند.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری یک تبصره به ماده 31 قانون مذکور افزودند.
بر اساس این تبصره دولت مکلف شد به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن همه ساله حداکثر 5 درصد از کل حقوق دولتی دریافتی از استخراج مواد معدنی توسط دارندگان پروانه بهره برداری را برای حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
نمایندگان مجلس در اصلاح ماده 33 قانون مذکور نیز مقرر کردند کلیه کارکنان وزارت صنایع و معادن و شرکت ها و سازمان های تابعه آن در زمان اشتغال نمی توانند به طور مستقیم و غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند.
نمایندگان مجلس در ماده دیگری وزارت صنایع و معادن را مکلف کردند در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی کنند و اعتبار مورد نیاز را از محل درآمد موضوع تبصره 4 ماده 14 در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نمایند.
طبق تبصره این ماده وزارت صنایع و معادن مجاز شد جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیر حاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض کند.
نظر شما