به گزارش خبرنگار پارلماني مهر اين لايحه در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي با ارايه نظرات موافقان و مخالفان بررسي و درپايان اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن در توضيحاتي خواستار راي مثبت مجلس به اين لايحه شد.
در ماده يك اين لايحه به دولت اجازه داده شده است براي مطالعه ، تبيين ، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي ، دفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعايت ملاحظات زيست محيطي به شرحي كه در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنايع دريايي را به صورت شركت با سرمايه اوليه دويست ميليارد ريال تاسيس كند.
بر اساس ماده 2 اين لايحه شناورهايي كه با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل كشور ساخته مي شوند به مدت ده سال از معافيت ماليات بر درآمد برخوردار خواهند بود.
در ماده 3 اين لايحه آمده است سود عملكرد سال انجام تعميرات دوره اي شناور هاي داراي گواهينامه معتبر از موسسات طبقه بندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و كشتيراني ، كه توسط كشتي سازي هاي داخلي تعمير مي شوند، از پرداخت ماليات همان سال معاف خواهند بود.
ماده 4 لايحه تصريح دارد شناورهاي داخلي و خارجي جهت انجام تعميرات دوره اي از پرداخت حقوق و عوارض بندري تردد به تعميرگاه هاي داخلي معاف هستند.سفارشات ساخت كشتي به سازندگان داخل كشور بر اساس ماده 5 از پرداخت هزينه ثبت سفارش معاف است.
بر اساس ماده 6 اين لايحه خريد و ورود مواد ، قطعات و تجهيزات لازم براي ساخت و تعمير كشتي در داخل كشور توسط شركت هاي سازنده شناور و سازندگان تجهيزات صنايع دريايي بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي با مسئوليت شركت متقاضي مجاز و ترخيص اقلام مذكور نيز با ارايه فاكتور فروشنده مجاز خواهد بود.
در ماده 7 لايحه آمده است براي اشتغال كارشناسان خارجي كم مدت اقامت آنها كمتر از دو ماه باشد با درخواست مديران شركتهايي كه فهرست آنها از سوي وزارت صنايع و معادن ارايه مي شود نياز به دريافت پروانه اشتغال اتباع بيگانه نيست.
نظر شما