به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری خود با اشاره به حواشی اعدام زهرا بهرامی گفت: حکم اعدام متهمان مواد مخدر پس از صدور الزاماً باید در تهران از سوی رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور تایید شود.
وی افزود: همچنین به جز رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور سه تا چهار قاضی دیگر نیز پرونده را مطالعه کرده و در خصوص آن نظر می‌دهند اما در مورد سایر احکام اعدام، شعب دیوان عالی کشور نظر می‌دهد.
محسنی اژه‌ای گفت: هر حکمی که اعدام باشد حتماً با حضور وکیل متهم در دادگاه‌ها صادر می‌شود در غیر این صورت حکم نقض می‌شود بر همین اساس اگر متهم و یا وکیل قانونی وی اعتراضی به حکم داشته باشد درخواست عفو کرده که این درخواست ابتدا در کمیسیون استانی و سپس در کمیسیون مرکزی بررسی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگر درخواست عفو متهم در هر دو کمیسیون رد شود، درخواست اجرای حکم صادر بررسی می شود.
سفیر هلند حق اعتراض به اعدام زهرا بهرامی را ندارد
وی افزود: در مورد این زن که متهم به قاچاق کوکائین بوده سفیر هلند حق اعتراض و دخالت در امور داخلی ما را ندارد.
وی گفت: هیچکس حق چنین دخالتی ندارد زیرا افرادی که داعیه مبارزه با مواد مخدر و این جرم خانمانسوز را دارند نمی‌توانند از یک قاچاقچی حمایت کنند.
وی تصریح کرد: این زن یک قاچاقی مواد مخدر بین‌المللی و به یک شبکه بین‌المللی متصل بوده و با سه اسم جعلی و دو پاسپورت به ایران رفت و آمد کرده و کوکائین توزیع می‌کرده است.
اژه ای گفت: زمانی که این فرد دستگیر شده از وی 450 گرم کوکائین کشف و ضبط شد.
ملاقات روسای قوه قضائیه و مجریه با یکدیگر طبیعی است
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا روسای قوه قضائیه و مجریه با یکدیگر ملاقاتی خصوصی داشته اند گفت: این که سران سه قوه با هم جلساتی داشته باشند امری طبیعی است و اگر قرار بود موضوعاتی که در این جلسات مطرح شده اکنون عنوان می‌شد خود آنان قطعاً مطرح می‌کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا این دیدار در خصوص مفاسد اقتصادی بوده گفت چنین موضوعی نبوده و جلسه در مورد موضوعات کشوری بوده است.
اصلاح دستورالعمل مرخصی در زندانها
وی با اشاره به بخشنامه جدید قوه قضائیه به زندانها در خصوص مرخصی زندانیان گفت: این موضوع یک دستورالعمل است که در گذشته در قانون سازمان زندانها بوده اما در دوره جدید این قانون را اصلاح کردیم.
تجدید نظر در مورد رای باز
وی گفت: در این اصلاحیه تعیین شده تا به چه کسانی مرخصی داده شود و به چه کسانی مرخصی داده نشود. همچنین در مورد رای باز نیز در این دستورالعمل تجدید نظر شد.
وی افزود: طبق این دستورالعمل افرادی که حضور آنان برای جامعه مضر باشد از این پس مرخصی نخواهند گرفت و افرادی که ضوابط زندان را رعایت و در کلاس‌های فرهنگی و حرفه آموزی شرکت کنند بر حسب امتیاز مرخصی داده می‌شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دیوان محاسبات گزارشی از واریز نشدن درآمد 7 میلیاردی نفتی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به صندوق ذخیره ارزی ارسال کرده است گفت: اگر جرمی در این زمینه اتفاق افتاده باشد سازمان بازرسی گزارشی تهیه و به قوه قضائیه ارسال می‌کند در غیر این صورت تخلفات از سوی دستگاههای ذیربط بررسی می‌شود.
وی گفت: این سازمانها دادستان دارند که وی جرم بودن و یا تخلف بودن این اقدامات را تشخیص می‌دهد.
مسائل مورد نقد و انتقاد روسای قوه قضائیه و مجریه باید میان خودشان حل شود
وی با اشاره به نامه رئیس جمهور به قوه قضائیه و انتقاد از رئیس قوه قضائیه به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسایلی که مورد نقد و انتقاد افراد و یا جریان‌ها قرار می گیرد باید میان خودشان حل شود و در صورتی که ارتباطی به عامه مردم ندارد نباید به داخل آنان کشیده شود.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد قانونی است که به دست امام راحل پایه گذاری شد و در بازنگری قانون اساسی نیز این نهاد به صورت رسمی ذکر شده است.
وی تصریح کرد: سه موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود: مورد اول طبق بند 1 و 8 اصل قانون اساسی اگر مواردی بین شورای نگهبان و مجلس در تصویب لایحه موجب اختلاف شود و مجلس علیرغم برخلاف شرع دانستن آن لایحه بر مصوبه خود اصرار کند، اختلاف آنان به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده می‌شود.
وی گفت: اگر اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس باشد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی است.
وی افزود: اما مواردی که جزو سیاست‌های کلی نظام باشد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوادن مشاور مطرح شده و نظر مشورتی می دهد اما حتماً باید پس از نظر مشورتی به تایید رهبر برسد.
وی گفت: این موضوع از جمله موارد اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بود که شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانسته و مجلس به مصوبه خود اصرار کرده بود.
نامه رئیس جمهور پاسخ حقوقی دارد
وی افزود: نامه‌ای که رئیسی جمهور نوشته بود هم پاسخ حقوقی دارد و هم مطالب قابل جوابی برای آن وجود دارد اما در شرایط کنونی جامعه این مباحث در حوزه کاری خود مطرح و حل می‌شود.
نظر شما