به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از مجله اقتصادي ميد ، جمهوري اسلامي ايران طي نامه اي به صندوق بين المللي پول از اين صندوق درخواست نموده تا مبلغ 97 ميليارد و 200 ميليون دلار را بابت هزينه هاي غير نظامي جنگ هشت ساله عراق عليه ايران بر ميزان بدهي هاي بين المللي اين كشور بيفزايد.
اين موضوع كه تاكنون با سكوت و عدم واكنش مراجع ذيربط داخلي نيز همراه گشته ؛ پرسشهاي فراواني را در اذهان ايجاد نموده بويژه كه طرح مسئله با افزايش فشار آمريكا بركشورهاي وام دهنده به عراق خصوصا فرانسه و كويت جهت بخشش قسمت اعظم اين بدهي ها همزمان شده است . ضمن اينكه ميزان بدهي هاي عراق بدون احتساب غرامت هايي كه بايد بابت تجاوز14 سال پيش اين كشور به كويت و به اصطلاح جنگ دوم خليج فارس بپردازد به تنهايي حدود 120 ميليارد دلار است . اين در حالي است كه درخواستهاي مكرر آمريكا و مقامات عراقي براي بخشودگي وام هاي بغداد نيز تاكنون با موافقت هيچ يك از طلبكاران اصلي اين كشور روبرو نشده است .
يك مقام آگاه در اين زمينه به خبرنگار سياسي "مهر"گفت : درواقع كشورهاي اعتبار دهنده غربي مي كوشند تا پايان سال جاري در مورد بخشودن همه يا قسمتي از بدهي هاي خارجي عراق به توافق برسند اما اعتبار دهندگان اصلي در گروه كشورهاي صنعتي بر سر ميزان اين بخشودگي اختلاف نظر دارند بطوري كه فرانسه تنها تخفيف 50 درصدي و آمريكا و انگليس تخفيف 95 درصدي را براي عراق قبول دارند.
وي افزود : بديهي است نفس اقدام به طرح درخواست دريافت غرامت از عراق به عنوان يكي از بزرگترين خواسته هاي ملت ايران امري است مناسب وضروري ، بويژه كه سازمان ملل متحد نيز عراق را به عنوان متجاوز و ايران را به عنوان متضرر اصلي اين جنگ شناخته و پرز دكوئيار دبيركل وقت اين سازمان نيز پيش از ترك مسئوليت خود رسما عراق را به عنوان آغازگر جنگ معرفي كرد. علاوه بر اين هزاران سند انتشار يافته بويژه در مقطع پس ازحمله عراق به كويت نيز همگي نشان از ميزان گسترده همكاري آمريكا ، رژيم صهيونيستي ، شوروي سابق و بسياري از قدرتهاي جهاني با صدام در حمله به جمهوري اسلامي ايران است .
اين مقام آگاه كه نخواست نامش فاش شود ، تاكيد كرد : اما متاسفانه واقعيت تلخ اينجاست كه در طي 16 سال گذشته پس از پايان جنگ تحميلي، مسوولان كشورمان در موقعيتهاي مختلف سخن از لزوم پرداخت غرامت آنهم با مبالغي به مراتب بالاتر، به ميان آورده و هر از چند گاهي موضوع را در قالب يكي از درخواستهاي ملي و تاريخي ايران مطرح كرده اند . اما دريغ از هرگونه اقدام، گويي كه اين موضوع نيز در كوران تحولات داخلي و بين المللي و مصالح اين و آن و اما واگرها، قرباني شده و به بوته فراموشي سپرده شد.
وي كه خود تا چندي پيش از دست اندركاران پرونده جنگ 8 ساله عراق عليه ايران بوده ، اظهار داشت : در اين ميان پرسش اساسي مطرح اين است كه اصولا سازمان ملل چه در دوران حكومت صدام حسين و چه پس از آن بجز قطعنامه 598 هيچ قطعنامه ديگري را كه بر اساس آن صحبت از پرداخت غرامت در موضوع جنگ عراق و ايران به ميان آمده باشد صادر نكرده -كه البته شايد يكي از دلايل اساسي آن نيزعدم پيگيري موضوع از سوي ايران براي دريافت مطالبات بوده است- حال در شرايط فعلي اين مكانيسم بر چه اساسي صورت خواهد گرفت؟
اين مقام افزود : از سوي ديگر اين موضوع نيز مطرح است كه چرا درخواست پرداخت خسارت ، به صندوق بين المللي پول و نه دادگاهي بين المللي و يا شوراي امنيت سازمان ملل اعلام شده است؟ و آيا مگر صندوق بين المللي پول قادر به ايفاي نقش به عنوان مرجع تعيين خسارات جنگي مي باشد؟ ديگر اينكه چرا تنها بخشي از غرامات جنگ تحميلي از عراق درخواست گرديده و نه همه آن ؟ و آيا مگر صدام متجاوز نبوده و كويت نيز بر همين اساس بسياري از مطالبات خود را از اين كشوردريافت نكرده است؟
وي با بيان اين نكته كه بسياري معتقدند نظر ارائه شده از سوي كميته تحقيق شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص آغازگر جنگ عراق و ايران و اشاره صورت گرفته به رژيم سابق عراق تنها يك محكوميت سياسي بوده و نه حقوقي و بنابر اين براي پرداخت غرامت درخواستي ايران- همچون موضوع كويت نيز - بايد قطعنامه جداگانه اي توسط شوراي امنيت صادر شود ؛ افزود : اما مهمترين موضوعي كه پيرامون آن ابهامات فراواني وجود دارد انتخاب مقطع زماني طرح اين پرونده مي باشد كه در شرايط امروز جهاني اقدامي چه بسا دير و حتي مايوس كننده است.
اين مقام آگاه در ادامه گفتگوي خود با "مهر" ، با تشريح دلايل اين موضوع تاكيد كرد : در زماني كه اغلب كشورهاي متضرر از اقدامات جنايتكارانه صدام ، در فضاي مناسب بين المللي كه ناشي از حمله عراق به كويت و وضع تحريمهاي بين المللي آمريكا و شوراي امنيت عليه عراق بود، تلاش فراواني را براي پرونده سازي و يا حداقل طرح موضوع در محاكم و سازمانهاي بين المللي از خود ابراز مي داشتند ، متاسفانه كشورمان به دلايل مختلف، از اين اقدام و يا حتي تلاش در اين مسير نيز خودداري كرد حال آنكه كشورهايي نظير كويت بهره وافري از اين مقطع بردند .
وي افزود : ثانيا آمريكا و متحدان منطقه اي و بين المللي اش بطور جدي پيگير موضوع بخشودگي وامها و مطالبات خارجي عراق هستند و بنابراين فضا براي طرح مطالبات جديد از اين كشور بسيار محدود و تقريبا غير ممكن است.
اين مقام آگاه در توضيح سومين دليل خود كه اقدام اخير ايران را به استناد آن مايوس كننده مي داند ، گفت : دولت موقت عراق در آستانه انجام انتخابات و تلاش جهت فائق آمدن بر مشكلات عظيم داخلي و كاهش بدهيهاي خارجي است. بديهي است طرح موضوع در اين مقطع نتيجه اي جز لطمه به روابط نه چندان دلچسب دو كشور و افزايش موج تبليغات ضد ايراني از سوي افرادي نظير شعلان و دار و دسته اش نخواهد داشت ؛ ضمن اينكه اين موضوع بدون ترديد بر سفر آتي احتمالي علاوي به تهران نيز تاثير خواهد گذاشت .
وي همچنين تاكيد كرد : در شرايطي كه بسياري از رسانه هاي آمريكايي و عربي در تلاش جهت تقويت توهم دخالت كشورمان در امورداخلي عراق از هيچ اقدامي فروگذار نمي كنند و در وضعيتي كه شيعيان عراق تحت فشار طرحهاي منظم سركوب و حذف از صحنه سياسي اين كشور بسر مي برند، طرح اين پرونده در شرايط فعلي نه تنها به افزايش فشار بر آنها كه به تقويت تئوري دخالت ايران در بروز برخي درگيري هاي مشخص به منظور كسب امتيازات احتمالي نيز منتهي خواهد شد.
وي افزود : حضور كشورمان در كنفرانسهاي مختلف كمك به بازسازي عراق كه در مقطع اخير حضور پر رنگي نيز در برخي از آنها داشته و با كمال تعجب كمكهايي را نيزبراي دوران بازسازي اين كشور- به هر تعبير و هر شكل - اختصاص داده، با تقاضاي اخير پرداخت غرامت در تناقص كامل است حال آنكه مناسب بود اين موضوع حداقل از فرداي سقوط صدام مطرح مي شد و نه اكنون كه شرايط در مسير ديگري قرار گرفته است.
اين مقام در توضيح ششمين دليل اظهار نظر خود ، تاكيد كرد : بسياري از كشورهاي منطقه از جمله كشورمان در تلاش جهت فراهم نمودن شرايط براي حضوري موثر و قدرتمندانه در كنفرانس بين المللي عراق در قاهره هستند. پرسش اين است كه آيا طرح اين موضوع در مقطع فعلي ما را در جايگاه برتري نسبت به ساير همسايگان عراق قرار خواهد داد؟ اگرچه دليلي وجود ندارد كه ايران بخواهد از مطالبات به حق خود صرفنظر كند ولي آيا در شرايط جاري و با توجه به مطالب فوق امكان موفقيتي براي اين موضوع متصور است؟
وي افزود : از سوي ديگر اين ملاحظه نيز وجود دارد كه آيا طرح مبلغ ناچيزي غرامت در برابرلااقل صدها ميليارد دلار خسارات عظيم و بي شمار انساني ، اقتصادي ، اجتماعي و خلاصه زير بنايي كشورمان ، موجب ايجاد سابقه اي حقوقي در برابر درخواستهاي آتي جمهوري اسلامي ايران از عراق و در نتيجه بي اثر شدن تلاشهاي آينده نخواهد شد ؟
اين مقام در ادامه گفتگوي خود با "مهر" افزود : علاوه بر اين بسياري معتقدند نظر ارائه شده از سوي كميته تحقيق شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص آغازگر جنگ عراق و ايران و اشاره صورت گرفته به رژيم سابق عراق تنها يك محكوميت سياسي بوده و نه حقوقي و بنابراين براي پرداخت غرامت درخواستي ايران - همچون موضوع كويت نيز - بايد قطعنامه جداگانه اي توسط شوراي امنيت صادر شود ضمن اينكه شيوه دست يابي به اين غرامت نيز بايد تعيين شود . و بالاخره اينكه فراموش نكنيم پروسه حقوقي اين موضوع تنها با موافقت عراق به عنوان كشور پرداخت كننده ، تكميل خواهد شد.
وي با ابراز تاسف از اينكه دور ابهام اين موضوع آنچنان گسترده و در عين حال بسته است كه طراحان مسئله را نيز به وادي ديگري كشانده ، اظهار داشت : از سويي به دنبال پايان جنگ تحميلي و حمله صدام به كويت و پس از آن در طول سالهاي پس از آن كه رژيم صدام زير فشار آمريكا و متحدان غربي اش بود، به دلايلي از فشاربيشتربرصدام خودداري گرديد و متاسفانه از سوي ديگر كه تلخ تر نيز مي نمايد در طول دو سال گذشته هم كه به اصطلاح عاميانه آن ، "عالم و آدم " به دنبال ثبت و دريافت كلكسيون هاي مختلفي از خسارات از عراق بودند، گويا دست اندركاران سياست خارجي كشورمان اين موضوع را به فراموشي سپرده و ناگهان متوجه از دست رفتن فرصت شده اند و آنگاه ... بدون توجه به شرايط محيطي ، درخواست خود را آنهم به اين شكل مطرح كرده اند.
نظر شما