به گزارش خبرگزاري مهر ، اين تصميم با هدف شفاف سازي شيوه هاي محاسبه و وصول حق بيمه و ايجاد وفاق و همدلي بيشتر ميان سازمان تامين اجتماعي و كار آفرينان و واگذاري بخشي از وظايف اين سازمان به بخش خصوصي اتخاذ شده است.
بر اساس تازه ترين دستورالعمل اصلاحي سازمان تامين اجتماعي ، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه فعاليت اقتصادي آنها مشمول قانون تامين اجتماعي است و سازمان تامين اجتماعي تاكنون بر اساس ماده 47 قانون تامين اجتماعي براي شناسايي كارگران مشمول اين قانون و محاسبه و مطالبه حق بيمه آنان با اعزام بازرسان بيمه اي به كارگاه، دفاتر قانوني كارفرمايان را مورد بررسي قرار مي داد، از اين پس موسسات حسابداري رسمي يا حسابداران رسمي به نيابت از اين سازمان و بر اساس قانون ، مقررات و دستورالعملهاي مربوطه ، دفاتر قانوني كار آفرينان را مورد بررسي قرار مي دهند.
بر اساس اين دستور العمل ، حسابرسي بيمه اي اشخاص حقيقي يا حقوقي به استثناي شركتهاي پيمانكاري و مهندسان مشاور ، با استفاده از خدمات موسسات حسابرسي و شاغلان انفرادي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انجام خواهد شد.
در اين دستورالعمل تاكيد شده است كليه موسسات حسابرسي و شاغلان انفرادي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ، مي توانند حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ انتخاب خود به عنوان " بازرس قانوني وحسابرسي مستقل" يا " حسابرس مستقل" اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين دستورالعمل ، در مورد تكميل نامه قبول مسئوليت حسابرسي بيمه اي اين اشخاص اقدام و آن را ترجيحا به صورت مستقيم به موسسه حسابرسي تامين اجتماعي تحويل دهند.
نظر شما