به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي كه به رياست غلامعلي حداد عادل تشكيل شد گزارش شور اول كميسيون اقتصادي در مورد لايحه تاسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك مطرح شد و پس از اظهارنظر نمايندگان موافق و مخالف و نماينده دولت راي گيري بصورت قيام و قعود به عمل آمد و در نتيجه كليات لايحه به تصويب رسيد.
در صورت تصويب نهايي و طبق ماده واحده اين لايحه به دولت اجازه داده مي شود با هدف فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذاري بخش غيردولتي در صنايع كوچك، كوتاه كردن مدت زمان اجراي طرحهاي اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و تضمين و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطايي به طرحهاي ياد شده ، صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك را زير نظر وزارت صنايع و معادن تاسيس كند.
سرمايه اوليه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك پانصد ميليارد ريال خواهد بود.
در صورت تصويب نهايي اين طرح اساسنامه و شرح وظايف صندوق مزبور توسط وزارت صنايع و معادن وهمكاري وزارتخانه اي امور اقتصادي و دارايي ، جهاد كشاورزي ، بازرگاني ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ظرف مدت 3 ماه تهيه و پس از تاييد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
در جلسه علني امروز همچنين كليات لايحه اصلاح قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح به تصويب رسيد.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه كاركنان موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز از مزاياي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 29 مهرماه 1376 برخوردار مي شوند.
در صورت تصويب نهايي و اصلاح ماده واحده قانون ياد شده تمام وزارتخانه ها، شركتها ، موسسات و سازمانهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، همچنين نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل ، به آنان خدمات حقوقي ارايه كنند.
نظر شما