به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، وحید کاظم‌زاده در نشست «حقوق شهروندی و فرمان هشت ماده‌ای امام (ره)» که همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تبریز برگزار شد، اظهار داشت: نباید با فرمان هشت ماده‌ای امام، تصنعی و صوری برخورد کرده آنچه به مراد خود یافتیم سر دست بگیریم و مابقی را وانهیم باید بگوییم امام با این فرمان، دست قانون‌شکنان و قائلان به تئوری «توجیه وسیله توسط هدف» را می‌بندند.
وی با اشاره به اینکه در مورد حقوق شهروندی، بهترین نظام، نظام اسلام است، افزود: بهترین نظام در حقوق شهروندی در ابعاد مختلف اسلام است و می‌توان گفت بهترین و نوین‌ترین حقوق شهروندی، حقوق اسلام است که امام خمینی (ره) هم در فرمان هشت ماده‌ای خود، مر اسلام را بیان می‌کنند.
کاظم‌زاده با اشاره به اینکه فرمان هشت ماده‌ای امام استلزاماتی دارد که حاکمیت از همه مستحق‌تر است در استماع و اقدام عنوان داشت: حکمرانی بر قلوب مردم، لوازمی دارد و اقبال اندیشه‌ها جز با به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌ها حاصل نمی‌شود از این رو باید اذعان کنیم که امام با فرمان هشت ماده‌ای خود نشان دادند که قدرت، ملک مطلق حاکمان نیست که هر طور بخواهند عمل کنند.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه این سند مهم تاریخی و اجتماعی دستورهایی را در بر دارد و دربرگیرنده فرمان‌هایی است که در آن روزگار جامعه را از بی‌قانونی نجات می‌داد، ادامه داد: در این فرمان سعی شده تا آحاد مسئولان، مدیران، قضات و شهروندان را به اجرای قانون وا دارد و در حقیقت نعمتی است که در آن برهه از زمان برای جامعه ایرانی نازل شد.
فرمان 8 ماده‌ای امام سند بنیادین فقه سیاسی شیعه است
رئیس سازمان اسناد ملی شمال غرب کشور نیز در این همایش گفت: فرمان هشت ماده‌ای امام، سند بنیادین فقه سیاسی شیعه و یک سند حقوقی در قالب حکم ولایی و حکومتی، نافذ و لازم‌الاتباع بوده و تا زمانی که نقض نشده، به قوت خود باقی است.
سیدمحمد مسعودنقیب با اشاره به اینکه این فرمان در وضعیت خاص و بحرانی اویل انقلاب صادر شد، اظهار داشت: این فرمان زمانی صادر شد که در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با حجم عظیمی از مشکلات، دسیسه‌ها، نفوذها، خیانت‌ها، جنایت‌ها و ترورها و بالاخره بر افروختن آتش جنگی ناخواسته و همه جانبه روبه‌رو شده بود و در چنان فضای بغرنجی که قوانین قضایی کاملاً اسلامی نشده بود و بیشتر قوانین طاغوتی بود تنها پس از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج بحران‌های سیاسی و نظامی، با صدور این فرمان خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی بر اسلامی شدن قوانین و عملکردها به ویژه بر لزوم احترام به حقوق مردم تاکید کردند.
این حقوقدان و صاحب‌نظر مسائل قضایی با اشاره به اینکه در آن اوضاع و احوال آشفته و تندروی‌های جاهلانه‌ای که برخی به نام اسلام نشان می‌دادند این فرمان عملی شد، ادامه داد: حضرت امام از ابتدای پیروزی انقلاب تاکید داشتند که همه قوانین باید اسلامی شده و بر مر قانون اسلام نوشته و همه قوانین قضایی و مدنی در ابعاد مختلف باید طبق اسلام باشد.
وی با اشاره به اینکه این فرمان به خاطر مفاد استثنایی و عزت بخش آن برجسته شده و فلسفه اجتماعی و حقوقی اسلام را تشریح کرده است، افزود: آنچه در این پیام و فرمان آمده است متن تعالیم دینی اسلام بود که به صراحت در قوانین آیین دادرسی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است.
نقیب با اشاره به اینکه این فرمان با توجه به شخصیت صادرکننده آن باید یک سند ولایی، حکومتی، فقهی و حقوقی شناخته شود، ادامه داد: قضاوت یکی از شاخه‌های اصلی حکومت است و ملاک شایستگی حکومت‌ها و دولت‌ها را باید در دستگاه قضایی سالم جستجو کرد از این رو موضوع قضاوت و رفع مظالم و تعدیات و امکان تظلم‌خواهی و رسیدگی به شکایات و امور حسبیه و داوری بین مردم و دستگاه‌های عمومی و احقاق حقوق فرد و جامعه جز در سایه دستگاه قضایی کارآمد و با کفایت و حسن تدبیر و عدالتخواه میسر نخواهد شد.
رئیس سازمان اسناد ملی شمال غرب کشور با اشاره به اینکه در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و دگرگونی در ساختار حکومتی، یکی از دستگاه‌های مهم که باید متحول می‌شد دستگاه قضایی کشور بود، عنوان داشت: در انقلاب اسلامی، یکی از مسائل عمده و کلیدی، دستگاه و نظام قضائی کارآمد، خدوم، اسلامی، عدالتخواه و پاک و سالم و شایسته و کارآمد و روز آمد و فعال در تمام عرصه‌ها بود.
دبیر کار‌گروه حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی و مذاهب شمال‌غرب کشور با اشاره به اینکه برخورد و مبارزه با متخلفان از قانون تنها در صلاحیت دستگاه قضایی است، افزود: کسی که در جرم مشهود دستگیر می‌شود باید به دستگاه قضایی تحویل داده شود و اگر تعقیبی خارج از نظام قضایی صورت گیرد بازداشت خودسرانه و مردود است و در این مسیر تنها نیروی انتظامی و ظابطان دادگستری در جرم مشهود می‌توانند افراد را بازداشت و دستگیر کنند از این رو حضرت امام (ره) از طریق این فرمان ضمن تاکید بر اصل تفکیک قوا، قانونمداری و حرمت به قانون را به همگان متذکر شده‌اند.
این حقوقدان و عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به اینکه قضات باید شرایطی فراهم کنندکه متهمان از دادگاه و محیط آن واهمه‌ای نداشته باشد، اظهار داشت: اگر متهم در صحن دادگاه احساس آرامش نکند هرگز نمی‌توان به انجام محاکمه عادلانه دلخوش شود.
نظر شما