به گزارش خبرنگار مجلس مهر، بر اساس ماده واحده اين طرح كه كليات آن در جلسه ديروز تصويب شد ، اعتباراتي كه در قوانين بودجه سالهاي آينده براي پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي و يا جبران خسارات صادركنندگان منظور مي گردد تا پايان شهريور سال بعد براي تعهد و پرداخت مهلت خواهد داشت.
بر اساس بخشي ديگري از اين ماده واحده، اعتبار موضوع بند (ه) تبصره 19، بخشي از درآمد يك درصد موضوع اندوخته احتياطي صندوق ضمانت صادرات ايران كه براي جبران خسارت صادركنندگان در سالهاي79 ،80 و81 اختصاص يافته بود، علاوه بر ساير منابع تامين خسارت و پرداخت يارانه هاي صادراتي، براي هزينه اجرايي برنامه هاي جهش صادرات غيرنفتي اختصاص مي يابد.
تا پايان شهريورماه سال 82 درچارچوب موافقت نامه و آيين نامه مربوط قابل مصرف است. خبرنگار ما مي افزايد : طبق پيش بيني انجام شده در برنامه سوم توسعه از 112 ميليارد دلار درآمد صادراتي و ارزي، سهم صادرات غيرنفتي بالغ بر 37 ميليارد دلار مي باشد كه براي دستيابي به چنين سهمي هر سال در قانون بودجه براي ترغيب و تشويق صادركنندگان و حمايت از آنان در برابر نوسانات اقتصادي مبالغي به عنوان جايزه و يارانه هاي صادراتي در نظر گرفته مي شود .
نظر شما