به گزارش خبرگزاري مهرهرچند كه دستگاه هاي اجرايي و قانونگذار تلاشهايي براي رفع اين مشكل كرده اند ، اما افسوس كه نتيجه كاملا بر عكس بوده و نه تنها وضعيت مسكن سامان پيدا نكرده بلكه روز به روز با بالا رفتن قيمت مسكن ، اجاره بهاي آن نيز به طور سرسام آوري افزايش يافته است .
با توجه به اين مطلب مي توان گفت كه اين معضل به درستي شناسايي نشده و به همين دليل است كه راهكارهاي ارائه شده نظير فروش متري مسكن ، افزايش وام مسكن و .... كار را پيچيده تر كرده است .
يكي از ريشه هاي مهم افزايش نا مانوس قيمت مسكن ، بهره اقتصادي قابل اعتمادي است كه نصيب سرمايه گذاران در اين بخش مي شود ومتاسفانه نيز سود كساني كه مشغول دلالي مسكن هستند بيش از آنهايي است كه در امر توليد و ساخت مسكن سرمايه گذاري مي كنند .
افراد زيادي هستند كه اقدام به خريد واحدهاي ساختماني ( اعم از مسكوني ، تجاري يا اداري) مي نمايند بدون آنكه نيازي به آنها داشته باشند اما مطمئن هستند پس از گذشت چند ماه مي توانند با سود مناسبي آنرا به فروش برسانند كه آمار ارائه شده از سوي مراجع ذيربط در مورد فراواني واحد هاي خالي از سكنه مويد اين موضوع است . و اين يعني مسكن و ساختمان تبديل به يك كالاي تجاري با درصد سود بالا نسبت به كالاهاي ديگر گرديده است و خطر همين جاست . زيرا سرمايه هاي سرگردان كه به دنبال سرمايه گذاري مطمئن هستند ، نيازهاي غير واقعي در اين بخش را افزايش مي دهند و در نتيجه باعث افزايش قيمت مي شوند . و به همين جهت است كه طرح هايي مثل فروش متري مسكن و افزايش وام مسكن و .... در حقيقت باعث افزودن تعداد رقبا در اين بازار شده ، معضل گراني مسكن راشديدتر مي كند .
گزارش خبرگزاري مهر مي افزايد: البته بايستي به اين موضوع توجه داشت كه سرمايه هاي سرگردان ، غير از سرمايه هايي است كه در امر توليد و ساخت مسكن استفاده شده است . سرمايه هاي سرگردان ، سرمايه هايي هستند كه مي توانند ظرف چند ماه جابجا شده و در زمينه هاي مختلف به كار گرفته شوند . گاهي در امر احتكار مواد غذايي ، گاهي در بازار ارز ، گاهي در بازار طلا و امروز در بازار مسكن . لذا اين سرمايه ها به هيچ عنوان در چرخه طولاني مدت ساخت مسكن به كار گرفته نمي شوند .
از سويي ديگر نبود امنيت شغلي در بازار تجارت باعث شده تا عده اي از كسبه نيز دست كم قسمتي از سرمايه خود را به بازار مسكن منتقل كنند . و متاسفانه حجم اين سرمايه ها نيز كم نيست .
به نظر مي رسد حل مشكل مسكن را بايستي در ديگر حوزه هاي اقتصادي جستجو كرد. ازجمله :
1- وقتي دولت ، سازمانها و نهادها با جايگاه هاي ويژه و انحصاري خود در بازار حضور داشته با بخش خصوصي به رقابت بپردازند ، بديهي است بخش خصوصي توانايي رقابت با رانت هاي دولتي و حكومتي را ندارد و به ناچار مجبور است براي حفظ خود وارد بازارهايي نظير مسكن شود .
به عنوان مثال شركتهاي بزرگي وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و چند سازمان و نهاد ديگر اقدام به فروش اقساطي چند ده هزار رايانه با اقساط طولاني مدت و نرخ سود بسيار پايين و بعضا غير اقتصادي نموده اند . حال جاي تامل و بررسي دارد كه كدام شركت خصوصي مي تواند با اين شركت ها رقابت كند و آيا ركودي كه عملكرد اين شركت ها در بازار آزاد ايجاد ميكند سرمايه داران اين بخش را مجبور به خارج كردن سرمايه خود از آن نمي كند ؟
2- طرح هايي مانند پيش فروش تلفن همراه ، ارائه اوراق مشاركت با سود مناسب و تضمين شده ، رقابت بانكها در افزايش روزبروز نرخ سود بانكي پرداختي به سپرده (سرمايه) گذاران ، پيش فروش هاي گسترده ماشين توسط خودرو سازان دولتي و.... همگي دست به دست هم داده تا نقدينگي در دست مردم كاهش يابد در نتيجه با كاهش قدرت خريد مصرف كنندگان باعث ركود در گردش اقتصادي بازار شده اند .
3- به دليل دولتي بودن بعضي شركت ها ، به دستگاه هاي دولتي و سازمان ها و نهادها اجازه داده شده و در مواردي مجبور شده اند كه خريدهاي خود را بدون انجام تشريفات مناقصه از طريق آنها انجام دهند . و با توجه به اينكه خريد هاي دولتي حجم عظيمي را به خود اختصاص مي دهد ، بخش خصوصي از دست يابي به اين بخش ، كم بهره و در مواردي به بهره مانده است .
با بررسي هاي بيشتر ميتوان عواملي همچون موارد بالا را شناسايي كرد و با برطرف كردن اين مشكلات و افزايش سود فعاليت هاي اقتصادي غير از بخش مسكن و بالا بردن ضريب امنيت سرمايه گذاري كه البته بانكها مي توانند نقش به سزايي را در آن ايفا كنند ، سرمايه هاي راكد در بخش مسكن را به بازارهاي ديگر هدايت كرد .
در پايان ذكر اين مطلب ضروري به نظر مي رسد كه حل مشكل مسكن نياز به يك استراتژي و برنامه ريزي همه جانبه دارد و در عين اينكه اين بخش بايستي داراي يك متولي هشيار و واحد باشد ، لازم است همه دستگاه اجرايي و قانونگذار در تهيه اين استراتژي همكاري لازم و مشاركت داشته باشند .
نظر شما