به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اگرچه رفتار مصرفی مردم اندکی تغییر کرده است، اما همچنان می‌توان ایران را کشوری مصرف‌زده تلقی کرد، کشوری که بیشتر مردمان آن در بسیاری از مواقع، بدون توجه به نیاز واقعی، تقاضای خود را وارد بازار کالا می‌کنند و دست به جیب می‌شوند تا به اصطلاح "خرید کنند".
ایرانی‌ها کی مصرف‌زده شدند؟
پیشینه مصرف‌گرایی در ایران به دوره قاجار، شکست از روس‌ها و گسترش نفوذ انگلیسی‌ها باز می گردد که روابط جدیدی را در معاملات تجاری ایران رقم زد. آن زمان بود که به موجب قرارداد ترکمانچای، کالاهای تولیدی روسیه به دلیل پرداخت حقوق گمرکی کمتر، ارزان‌تر از کالاهای تولید داخلی به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسید.
مطابق اسناد تاریخی در همین دوره، کمپانی هند شرقی بریتانیا نیز پیمان‌های دوستی و تجارت با دولت قاجار را امضا کرده و از سوی دیگر، انگلستان با استفاده از قدرت نظامی، برتری تجاری خود در ایران را تثبیت کرد. در واقع، کمپانی هند شرقی در مبالدات تجاری با ایران به جای پارچه‌های هندی، کالاها و پارچه‌های انگلیسی را به ایران صادر می‌کرد. این روند در دوره پهلوی اول و دوم به نحو چشمگیری تشدید و عملا ایران به بازار بزرگ کالاهای مصرفی غربی تبدیل شد.
اما اگر همین مصرف‌گرایی منجر به شناخت مصرف‌کنندگان از حق و حقوق مسلم خود می‌شد، آنگاه شاید کشور می‌توانست نفعی از این مصرف‌گرایی که تا حدود زیادی به اسراف‌گرایی نزدیک است، برای خود داشته باشد.
در واقع، حمایت از حقوق مصرف‌کننده، پدیده ای است حقوقی- اجتماعی و به سود عموم افراد جامعه که حدود45 سال از پیدایش آن در جهان سپری می‌شود. تا پیش از سال 1962 چنین مفهومی در قوانین حقوقی کشورها وجود نداشت؛ اما هم اکنون تحولات گوناگونی در مورد حمایت از حقوق مصرف‌کننده به وجود آمده و بیشتر کشورهای جهان به این اصل پایبند هستند.
در ایران نیز از حدود 17 سال قبل، دولت‌ها به فکر تصویب قانونی برای حمایت از مصرف‌کننده افتادند و تلاش کردند تا این قانون را از نظر نمایندگان مردم بگذرانند و برای تصویب روانه دولت کنند، اما این اتفاق تا مهرماه سال قبل اتفاق نیفتاد. اما هم اکنون حدود یکسالی است که ایران هم به جمع دارندگان قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیوسته است.
دوم آبان ماه سال 88 بود که علی لاریجانی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را که در نیمه مهرماه به تایید شورای نگهبان رسیده بود، ابلاغ کرد. آن زمان بود که تب و تاب برای حمایت‌های قانونی از مصرف‌کنندگان رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت.
جامعه امروز به لحاظ مقتضیات خاص خود، بیش از هر زمان دیگری مصرفی شده و نیازهای مصرفی گذشته که در جوامع ابتدایی و سنتی وجود داشت، با نیازهای بشر امروز قابل مقایسه نیست. تنوع محصولات تولیدی و خطرناشی از مصرف کالاهای نامرغوب، مصرف کنندگانی را تهدید می‌کند که نه از کیفیت کالا آگاهند و نه بر موارد زیان آور آن وقوف کامل دارند.
دربسیاری از موارد، مصرف کننده حتی نمی‌داند قانون چه حمایتهایی تحت عنوان حقوق مصرف کننده از او به عمل می‌آورد. در واقع، حقوق مصرف‌کننده، حقوقی است که کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در معاملات رعایت کرده و تمامی خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات را طبق قوانین و ضوابط جاری جبران کنند.
عرضه‌کنندگان تسلیم حقوق مصرف‌کنندگان
با ابلاغ این قانون، عرضه‌کنندگان دیگر مجاز به هر رفتاری در قبال مصرف‌کننده نیستند و اگرچه تا قبل از آن، این مصرف‌کننده بود که در مقابل رفتار عرضه‌کننده کالا سر تعظیم و تسلیم فرود می‌آورد، اما هم‌اکنون ورق برگشته و این عرضه‌کنندگان کالا هستند که باید حقوق مصرف‌کننده را رعایت کنند تا شاید بتوانند در بازار رقابت کرده و مورد اقبال مشتریان خود واقع شوند.
در واقع، تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و عرف معاملات هستند و در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین‌شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه و فروشنده نیز باید، آن را تامین کند.
حتی در شرایطی، این مشتری است که می‌تواند معامله را فسخ کرده یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده نیز موظف است پرداخت نماید.
از سوی دیگر، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند که ضمانتنامه‌ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است، همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف‌کنندگان ارایه کرده و اطلاعات لازم از جمله نوع، کیفیت، کمیت، تاریخ تولید و تاریخ انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.
تبلیغات خلاف واقع ممنوع
حال که ایران هم در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کننده قانونمند شده است، دیگر هر عرضه‌کننده کالایی حق ندارد تا با تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده می‌شود، نسبت به فروش کالای خود اقدام کند.
در عین حال، تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‌کنندگان نیز ممنوع است، در حالی که تا پیش از این، شاید هر مصرف‌کننده ای که برای خرید به مکانی همچون داروخانه مراجعت می‌کرد، می بایست اجبارا به جای مابقی پول پرداختی خود، کالاهای همچون چسب زخم و یا سایر کالاها را دریافت کند، یا اگر فردی برای خرید کتاب‌های درسی در ابتدای سال تحصیلی به فروشگاهی مراجعه می‌کرد، باید حتما لوازم‌التحریر را نیز به صورت اجباری دریافت می‌کرد، البته قانونی هم وجود نداشت که با آن برخورد شود. اما حال دیگر این گونه رفتارها، از اقتصاد ایران رخت بر بسته است.
انجمن‌ها، حامیان حقوق مصرف‌کننده
در این میان، شاید هیچ نهادی به غیر از نهادهای حمایتی غیردولتی نتوانند از حق و حقوق مصرف‌کنندگان به خوبی دفاع کنند، به همین منظور، در قانون پیش‌بینی شده که انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی تشکیل شوند.
در واقع این انجمن‌ها باید مصرف‌کنندگان را از حق و حقوق خود آگاه کرده و نظارت مشورتی به دستگاههای ذیربط اجرایی ارایه دهند تا مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان به صورت موثر اجرا شود.
تشدید رقابت در عین حمایت
محمود دودانگه، معاون وزیر بازرگانی در این رابطه می‌گوید: در اقتصاد ایران، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌ویژه بندهای الف و ج، زمینه ساز تحول و ورود به فضای نوین اقتصادی است و بر این اساس باید با تجهیز اقتصاد به ابزارهای مکمل، امکان حرکت کاراتر آن فرآهم آید.
وی می‌افزاید: یکی از این ابزارها، تامین بسترهای لازم و کمک به شکل گیری نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. این امر با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف-کنندگان به طور رسمی ضمانت اجرا یافته است و طی آن، مجموعه‌ای از مقررات سلبی ناظر بر حمایت از مصرف‌کننده از طریق انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان تشکلی غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت مستقل و انجمن‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که ملزم به فعالیت تحت نظارت انجمن ملی هستند، ماهیت اجرایی یافته است.
دودانگه می‌گوید: به مجرد بازتنظیم ساختار بازار با کاهش حجم تصدی‌های دولتی در نتیجه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فضای تنظیمی به سمت ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حال حرکت است.
حقوق مصرف‌کنندگان در برنامه پنجم
دستیابی به کیفیت، حق انتخاب و احقاق حقوق در کشورها از عوامل اصلی است که در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، قانون رعایت انصاف و عدالت اصل مهمی دانسته که از نظر دور نمی شود و ضروری است تولیدکننده، مصرف کننده را با حقوق خود آگاه کند، این درحالی است که رعایت حقوق مصرف‌کننده در جامعه در راستای منافع تولیدکننده وعرضه کننده کالا و خدمات است و مصرف کننده منتفع اصلی در این عرصه است.
به هرحال هم اکنون 50 هزار انجمن حامی حقوق مصرف‌کننده در دنیا ثبت شده اند که سهم آفریقا 3 هزار انجمن، آمریکا 24 هزار، آسیا 4 هزار و 500 و اروپا 17 هزار انجمن است، ایران نیز می‌رود تا در این آمار، سهمی را برای خود رزرو کند.
نظر شما