دکتر بهرام صمدیراد در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: قرار بود ساختمان جدید آزمایشگاه اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی با تجهیزات DNAدهه فجر امسال راهاندازی شود اما به دلیل بدقولی پیمانکار، بهره برداری از ساختمان مذکور به تعویق افتاد.
وی با بیان اینکه مهمترین بخش راه اندازی این آزمایشگاه خرید و نصب دستگاه DNA است افزود: با همکاری دولت و قوه قضائیه، مدرنترین دستگاه تشخیص DNAخریداری شده و آماده نصب است.
صمدی راد یادآور شد: راه اندازی این مرکز از مصوبات سفر سوم دولت به آذربایجان شرقی بود که با وجود قرار گرفتن این دستگاه مدرن امریکایی در لیست تحریمها، با تامین اعتبارات لازم و مساعدت دولت، این مهم تحقق یافت.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی با بیان اینکه هیچگونه مشکلی برای تامین اعتبار ساختمان این آزمایشگاه وجود ندارد اظهار داشت: تنها مشکل موجود بدقولی پیمانکار پروژه بود که با اولتیماتوم نهایی، قرار شد این مجموعه تا هفته قوه قضائیه سال 90 تکمیل شده و آماده بهره برداری شود.
صمدی راد با بیان اینکه این مرکز تنها آزمایشگاه DNA شمالغرب کشور خواهد بود تصریح کرد: با راه اندازی این مجموعه، نه تنها تمام استانهای غرب و شمالغرب بلکه امکان ارائه سرویس به اتباع کشورهای همجوار نیز فراهم می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت و کاربرد راه اندازی آزمایشگاه DNA گفت: امروزه در مسایلی مانند قاچاق انسان، اتباع خارجی، تشخیص هویت و حوادث غیرمترقبه به ویژه سقوط هواپیما، اهمیت این آزمایشگاه بیشتر نمایان می شود.
صمدی راد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود شدید نیروی تخصصی در پزشکی قانونی آذربایجان شرقی اظهار داشت: هم اکنون این مجموعه با یک هفتم چارت مصوب و نیروهای مورد نیاز فعالیت دارد.
به گفته وی، گرچه از 117 نفر پرسنل این مجموعه حدود 60 نفر را نیروهای متخصص تشکیل می دهند اما با تدابیر اتخاذ شده و استفاده از نیروهای دانشگاه، بخش مهمی از نیازهای تخصصی پزشکی قانونی آذرابیجان شرقی تامین شده است.
صمدی راد در عین حال یادآور شد: مشکل تامین نیروی تخصصی یک معضل کشوری است اما وضعیت آذربایجان شرقی در مقایسه با دیگر استانها مطلوب است.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در 10 ماهه اول سالجاری 70 هزار پرونده از مراجعه کنندگان در استان تشکیل شده است افزود: بیشتر موارد مراجعه را مصدومان جاده ای، منازعات، ارزیابی خسارت، تعیین سن و مسایل خانوادگی تشکیل می دهد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: خوشبختانه با آگاه سازی عمومی از طریق رسانه ها، تعداد خفگی با گاز در منازل به شدت کاهش یافته است.
صمدیراد با تشریح عملکرد وظایف پزشکی قانونی بیان داشت: اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی، پاسخ به استعمالات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاههای دولتی، اجرای برنامههای کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان، همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفید است، تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور از اهم وظایف پزشکی قانونی است.
وی با اشاره به افزایش معاینات بارداری ابراز داشت: این افزایش بسیار نگرانکننده است زیرا که این معاینات عمدتا در موارد طلاق صورت میگیرد و افزایش آن زنگ خطری دال بر افزایش مشکلات اجتماعی و طلاق در جامعه است.
نظر شما