به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی اعلام کرد: در آخرین نشست این شورا که با حضور نمایندگان کانون تهیه‌کنندگان، مجمع فیلمسازان و انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران تشکیل شد، در سخنان پیش از دستور یکی از نمایندگان اعلام داشت که براساس اظهارات دوتن از همکاران، اداره کل ارزشیابی جهت صدور پروانه ساخت، ارائه‌نامه از "اتحادیه 2" را جز شروط تکمیل مدارک پروانه‌ی ساخت ذکر کرده‌اند.
در پی این سخنان یکی از اعضای شورای عالی ضمن بعید دانستن چنین شرطی با توجه به سخنان معاونت امور سینمایی و مدیر کل ارزشیابی که در زمینه عضویت تهیه‌کنندگان سینما هیچ‌گونه شرطی با این مضمون وجود نخواهد داشت، گفت: مسئولان سینمایی می‌دانند که چنین بحث و یا شرایطی از این دست غیرقانونی است.
در ادامه نشست شورای عالی تصمیم گرفت تا موضوع به تشکل‌های صنفی عضو شورای عالی منعکس شود تا در صورت وجود یا برخورد با چنین شرطی، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری و اقدامات لازم معمول گردد. شورای عالی در همین نشست با توجه به مصوبه‌های قبلی که تشکیل صنف توزیع‌کنندگان را امری لازم دانسته بود و با توجه به این امر که چنین صنفی لازم است، به طور مستقل از فعالیت‌های تهیه‌کنندگان به کار خود ادامه دهد. برحفظ استقلال اتحادیه دفاتر پخش تاکید نمود.
شورای عالی سال گذشته ضمن تصویب جدایی صنف توزیع از تهیه‌کنندگی، تشکیل آن را لازم دانست و نخستین جلسات دفاتر پخش‌کننده در همین رابطه تشکیل شد. مشکلات مالیاتی خانواده سینما که به خاطر وجود ماده 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی باعث علی‌الراس‌کردن دفاتر قانونی همکاران می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نمایندگان شورای عالی در امور مالیاتی آخرین تلاش‌های خود را در این زمینه ارائه دادند و مقرر شد که در صورت عدم حل مشکل از طریق مجاری مربوط، اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.
همچنین در ادامه آمده است: درهمین نشست شورای عالی نسبت به وضعیت جدید شورای صنفی نمایش و عدم اعلام آیین‌نامه ارسالی از خانه سینما اظهار نگرانی کرد. اعضای شورای عالی واگذاری مسئولیت‌های شورای صنفی نمایش به اداره کل و افرادی انتصابی را بازگشت به گذشته دانست و اعلام کرد که چنین رفتارهایی باعث آسیب‌رساندن به اکران فیلم‌ها خواهد شد. به‌خصوص که سینماگران مستقل کشور که اکثریت فیلم‌های بخش خصوصی متعلق به آنان است، عملا نقشی نخواهند داشت.
تجربه حضور و تشکیل شورای صنفی نمایش در خانه سینما، موفقیت‌هایی را به دنبال داشت که با شیوه‌های جدیدی که خبرهای آن منتشر می‌شود، احتمال آسیب دیدن تولید و اکران قطعی به نظر می‌رسد. متاسفانه برخی از مسوولان سینمایی با تصمیمات خلق‌الساعه خود علاقمند هستند سینمای ایران را با بحران‌های مقطعی روبرو سازند.
به خصوص که این قبیل روش‌ها، آن هم بدون کارشناسی قبلی می‌تواند امنیت حرفه‌ای تهیه‌کنندگان را مورد هجمه قرار دهد. آخرین بحث شورای عالی، دریافت سه درصد ارزش افزوده بود. شورای عالی ضمن تاکید بر نظر انجمن سینماداران که در شرایط کنونی پرداخت سه درصد ارزش افزوده و اخذ آن اقدامی غیر‌منطقی است، لازم دانست که در صورت اجرایی‌شدن آن وجوه طبق قانون صرفا از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود.
براساس این قانون هرگونه کسر وجهی بابت مالیات ارزش افزوده متوجه تهیه‌کنندگان نمی‌شود و در صورت اقدام توسط برخی سینماداران اقدامی غیرقانونی و قابل تعقیب قانونی است.
نظر شما