به گزارش خبرنگار مهر، پیمان نامه حقوق انسانی معلولان به عنوان هشتمین سند بین المللی و اولین سند تصویب شده در قرن 21 در دومین سمینار تخصصی افراد معلول توسط انجمن باور و مجتمع نیکوکاری رعد با حضور افراد معلول مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفت.
سهیل معینی، روزنامه نگار و مشاور سابق وزیر رفاه در امور معلولان و رئیس هیات مدیره انجمن باور به همراه دکتر صابری وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته پیگیری حقوق معلولان در این سمینار حاضر شده و به تشریح و بیان دقیق این پیمان نامه پرداختند.
معینی به بیان تاریخچه ای از نحوه شکل گیری این پیمان نامه پرداخت و گفت: مقدمات تصویب این پیمان نامه در سال 2006 با استفاده از تجارب تمام کشورها و به عنوان اولین قانون حقوق بشری قرن 21 فراهم شد که این پیمان نامه 50 ماده را در برمی گیرد و به دنبال حقوق جدیدی برای افراد معلول نیست بلکه حاصل تلاشهای همه معلولان در سراسر کره خاکی است.
وی افزود: این پیمان نامه پس از تصویب در سال 2007 در دسترس کشورهای مختلف قرار گرفت و 5 کشور جامائیکا، مجارستان، کرواسی، کوبا و پاناما آن را پذیرفتند و به دنبال آن 102 کشور دیگر به این پیمان نامه ملحق شدند.
معینی در مورد پیوستن ایران به این پیمان نامه گفت: این پیمان نامه در دنیا جوان بوده و سالهای اولیه عمرش را سپری می کند و در کشور ما عمری جوانتر دارد. به این دلیل که ما دو سال پس از مصوب شدن آن یعنی در 13 آذر 1387 همزمان با روز جهانی معلولین این پیمان نامه را پذیرفته ایم اما متاسفانه جزو کشورهای عضو این پیمان نامه نشده ایم.
مشاور سابق وزیر رفاه گفت: این سند باید ظرفیت سازی شود و در این راستا سازمانهای دولتی و غیردولتی دو وظیفه دارند یکی ترویج و دیگر این که ظرفیتهای بالقوه را به بالفعل درآورند که برای محقق شدن این مقصود پیگیری افراد معلول حائر اهمیت می باشد.
در ادامه سمینار صابری، وکیل پایه یک دادگستری پروتکل الحاقی به پیمان نامه را یادآور شد و گفت: پروتکل الحاقی شامل 18 ماده است که نحوه نظارت و اجرای دقیق این پیمان نامه را فراتر از مرزهای ملی و با دیدی جهانی در اختیار مردم به خصوص افراد دارای معلولیت قرار می دهد.
وی یکی از نکات ارزنده این پیمان نامه را عدم سیاسی جلوه دادن توسط عده ای سودجو برشمرد و افزود: طرحهایی همچون حقوق زنان، حقوق کودکان و مواردی از این قبیل از جنبه های گوناگونی به دلیل مسائل فقهی امکان سیاسی شدن دارند و به این دلیل طرحهایی این چنینی در ابتدای راه در معرض آفت قرار می گیرند اما این پیمان نامه از این جنبه دارای ارجحیت است که امکان سیاسی شدن و سپس رد شدن آن به صفر می رسد.
سهیل معینی، رئیس هیئت مدیره انجمن باور در دومین بخش سمینار گفت: با پذیرفتن این پیمان نامه دولتها موظفند عرفهای خاموش غیر اخلاقی را در جامعه از بین ببرند.
وی در مورد فعالیت رسانه های گروهی و دولتی تاکید کرد: بر اساس این پیمان نامه اگر رسانه های گروهی و دولتی تصویری ارائه دهند که مغایر با حقوق معلولان باشد این سند امکان برخورد معلولان را با رسانه مقصر فراهم می کند.
معینی در مورد ماده 33 این پیمان نامه که اجرای ملی و نظارت نامگذاری شده و مبهم بودن این ماده قانونی در کشور گفت: دو سازمان بهزیستی و بنیاد شهید به عنوان دو هسته مرکزی در دولت باید بر اجرای این پیمان نامه و استقرار کامل آن مشارکت و نقش داشته باشند اما متاسفانه هنوز به مرحله عمل نرسیده ایم. نظر به عمر دو ساله هنوز تحقق و اجرای این ماده قانونی در پرده ای از ابهام به سر می برد.
وی نقش سازمانهای غیردولتی و عملکرد آنها را در تحقق این ماده قانونی مهم دانست و یادآورشد: دو سال از الحاق ایران به این پیمان نامه می گذرد و مسئولان کشور باید امسال به سازمان ملل گزارش دهند.
نظر شما