حسين علي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : مسوولان وزارت بهداشت و وزارت رفاه و تامين اجتماعي مشكلات كمبود اعتبارات را دليل اصلي در عدم اجراي بيمه همگاني مطرح مي كنند كه اين امر چندان منطقي به نظر نمي رسد.
وي افزود : در قانون برنامه توسعه سوم وظايف بسياري بر عهده دستگاههاي مختلف گذاشته شده كه برخي از آنان هنوز عملي نشده است ، به گونه اي كه هنوز در جهت اجراي بيمه همگاني كه در كشور ضروري و حياتي به نظر مي رسد ، اقدام جدي صورت نگرفته است.
وي گفت : طبق قانون قرار بود تا پايان سال جاري براي تمامي روستاييان دفترچه بيمه خدمات درماني صادر شود كه متاسفانه تا كنون اين امر اجرايي نشده است و با توجه به اينكه اين امر جزء وظايف وزارت رفاه و تامين اجتماعي محسوب مي شود و زماني از تشكيل اين وزارتخانه نمي گذرد اجراي اين امر در سال جاري بعيد به نظر مي رسد.
وي تصريح كرد : با وجود اينكه قرار بود تا پايان سال جاري تمامي مردم داراي دفترچه بيمه باشند اما در حال حاضر در حدود 30 ميليون روستايي فقط كارت در اختيار دارند.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در ديدار با رييس جمهور نسبت به توجه به بودجه سلامت تاكيد كردند و در صورتي كه دولت بپذيرد در بودجه سال 84 اولويت بودجه به امر سلامت كشور اختصاص مي يابد.
نظر شما