به گزارش خبرگزاری مهر ، در متن ابلاغ قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 آمده است:
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 18/12/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
**قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
ماده واحده ـ تبصره بند (1) ماده (3) و ماده (6) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25به شرح ذیل اصلاح میشود:
1ـ تبصره بند (1) ماده (3) به شرح ذیل اصلاح میشود:
تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و قوه قضائیه به استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظفند اقدامات زیر را درخصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:
الف ـ تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح وضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند.
ب ـ تا پـایان مهرماه 1390 قوانیـن مربوط به حـوزه فعالیت خـود را که بـا سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.
ج ـ با همکاری معاونت حقوقی ریاستجمهوری تا پایان اسفند 1390 کلیه تصویبنامهها، آییننامهها و دستورالعملها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویبکننده ارسال کنند.
د ـ کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود میباشند و نیز معاونت و دستگاههای مشمول میتوانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرائی و قضائی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند.
2ـ در ماده (6) تاریخ 1390 به 1391 تغییر مییابد.
3ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
بر اساس ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
طبق تبصره این ماده از قانون مدنی در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
نظر شما