به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در بخشی از این نامه خطاب به آنتونی لیک مدیر اجرایی این صندوق گفته است : مردم بحرین تنها به جرم اعتراض مدنی مسالمت آمیز به حکومت شان ، در راستای احقاق حقوق طبیعی و قانونی خویش مورد ضرب و شتم و سرکوب شدید قرار گرفته و حتی در مواقعی به رگبار گلوله بسته می شوند.
صالحی با اشاره به کشته و مجروح شدن صدها شهروند بی گناه و بازداشت گسترده بسیاری از معترضان تنها به جرم اعتراض مسالمت آمیز به نابرابری های حاکم و مطالبه حقوق اساسی و شهروندی خود ، اخراج دانش آموزان از مدرسه و محرومیت آنان از حق تحصیل را از دیگر مواردی ذکر کرده است که دولت بحرین به آن مبادرت ورزیده و حقوق آموزشی و تربیتی کودکان و نوجوانان را به خاطر ناخشنودی از رفتارهای حق طلبانه یا مذهبی آنها ، نادیده گرفته و آنان را از حق خود محروم کرده است .
وی تاکید کرده است: در حالیکه براساس معیارهای تعریف شده سازمان ملل ، بر رعایت حقوق کودکان و نوجوانان و دوری از رفتارهای تبعیض آمیز و هرگونه رفتاری که به شخصیت و آینده و سرنوشت وی آسیب برساند تاکیده شده و همچنین رفع موانع آموزشی و ایجاد شرایط لازم برای تحصیل در بسیاری از اسناد حقوق بشری بین المللی و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک و برخی اسناد و معاهدات سایر تشکلهای بین المللی مربوط به حقوق کودکان ، اذعان شده است.
صالحی در خاتمه از مدیر اجرایی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد – یونیسف خواسته است که با توجه به ضرورت حمایت ویژه از کودکان مطابق اسناد و هنجارهای بین المللی مختلف و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است و براساس مصوبات و قراردادهای مربوط به حمایت کودکان و مقررات و قواعد سازمان ملل مبنی بر نحوه حمایت از زنان و کودکان و نوجوانان در شرایط خاص با درک اهمیت و ارزش همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در دنیا بویژه در کشور بحرین براساس شرح وظایف یونیسف جهت بررسی اوضاع کودکان این کشور و تعیین مصادیق نقض حقوق آنان سریعا اقدام و ضمن تلاش برای توقف فوری تجاوزات آشکار به حقوق این کودکان و جوانان بی دفاع و مظلوم با جلب توجه جامعه بین المللی نقش مهم خود در زمینه پیشگیری از آثار و تبعات خطرناک استمرار این روند برسرنوشت و آینده کودکان بحرینی را ایفا کند.
نظر شما