دكتر محمد حسين مهدوي عادلي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" درباره گزارش اخير صندوق بين المللي پول مبني براين كه برابري قدرت خريد هر دلار آمريكا در برابر ريال ايران در سالجاري 230 تومان است، اظهار كرد: نكته مهم درسياست هاي پولي يك كشور تعيين ارزش پول كشوربر اساس واقعيت هايي است كه به نفع اقتصاد آن كشورباشد.
وي با بيان اينكه در نظام هايي كه ارز درآن شناوراست ارزش پول بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين مي شود ، افزود: در كشورما ارزش پول را چيزي ما بين شناوري ارز وسياست هاي دولت تعيين مي كند، بنابراين سياست پولي بايد به نوعي باشد كه ضمن حفظ ارزش پول ملي سايرمسائل را نيز دربربگيرد.
وي افزود: كاهش قيمت دلار در كوتاه مدت به نفع اقتصاد كشور نيست و سياستي ضد صادراتي محسوب مي شود چرا كه دولت را با كسري بودجه مواجه خواهد كرد.
وي تاكيد كرد : يكي از عمده دلايل بالا نگه داشتن نرخ ارزاين است كه دولت نياز دارد كه ارزحاصل ازفروش فرآورده هاي نفتي را در بازارداخلي براي تامين بودجه ريالي خود به فروش برساند، حال اگر قيمت دلاربالاترباشد درآمد بيشتري با خروج ارزكمتر نصيب دولت خواهد شد.
عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اينكه كاهش ارزش دلارموجب افزايش كسري بودجه دولت خواهد شد، گفت : اگر دولت بخواهد دلاررا با قيمت 230 تومان به فروش برساند، به دليل كسب درآمد كمتر مجبور به فروش ارز بيشتري مي شود كه اين امرموجب افزايش تورم و تخليه صندوق ذخيره ارزي مي گردد.
وي با اشاره به اينكه با كاهش قيمت دلار هزينه صادرات افزايش و هزينه واردات كاهش مي يابد، اظهار كرد : با كاهش قيمت دلار، ارزش پول ملي افزايش مي يابد كه اين امر خود موجب افزايش هزينه توليد وازبين رفتن مزيت هاي توليدات داخلي درمقايسه با توليدات جهاني مي گردد كه در نتيجه آن صنايع داخلي نيز توان رقابت در بازارهاي جهاني را از دست خواهند داد.
مهدوي عادلي افزود: از طرف ديگر با توجه به نرخ سود بالاي تسهيلات بانكي در كشورما توليد كنندگان مجبورند سود بيشتري به بانك هاي كشور نسبت به ساير كشور هاي جهان پرداخت كنند و از سوي ديگر با كاهش قيمت دلار و پول گران خود مي خواهند در بازارهاي جهاني حضور پيدا كنند كه اين امرميسر نخواهد شد.
نظر شما