افزایش پرونده های قضایی در یزد/ فرهنگ صلح و سازش باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، طی سال های اخیر روند ورود پرونده به سیستم قضایی استان یزد به یکی از دغدغه های مسئولان این استان تبدیل شده است.

ورودی پرونده به دستگاه قضایی استان یزد طی سال های اخیر هر سال افزایش داشته به نحوی که سال گذشته نیز میزان ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی استان یزد از افزایش 30 درصدی برخوردار بوده است.

در حال حاضر به ازای هر 10 هزار نفر، 121 پرونده وارد سیستم قضایی استان یزد می شود به نحوی که در سال گذشته بیش از 12 هزار پرونده وارد سیستم قضایی این استان شد.

میزان ورودی پرونده ها در استان یزد در حالی هر سال روند صعودی را طی می کند که این استان به دارالعباده مشهور است و مردمان آن از دیرباز به مردمی خونگرم، قانع، کوشا و .... مشهور بوده اند و ورود این میزان پرونده زیبنده استان یزد نیست.

حتی ورود شوراهای حل اختلاف نیز نتوانسته آمار پرونده ها را کاهش دهد و این سیر همچنان در راستای صعود پیش می رود.

رئیس دادگستری استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: یکی از مهمترین دغدغه های دستگاه قضایی استان یزد افزایش ورودی پرونده هاست.

یزد رتبه هفتم کشور در زمینه تشکیل پرونده های قضایی را داراست

غلامحسین حیدری افزود: تلاش کردیم با فعال کردن شوراهای حل اختلاف تمام تلاش خود را برای کاهش ورودی پرونده ها به کار بگیریم و این تلاش در سال 90 مضاعف شده و امیدواریم بتوانیم در این زمینه به موفقیت هایی دست یابیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون استان یزد رتبه هفتم در سطح کشور به لحاظ ورودی پرونده ها را دارد، گفت: این آمار و این رتبه به هیچ وجه زیبنده و شایسته استان یزد نیست.

حیدری خاطرنشان کرد: یزد در حالی که در رتبه هفتم به لحاظ ورود پرونده به سیستم قضایی قرار دارد که به لحاظ جمعیتی در رتبه های آخر قرار گرفته و یکی از استان های کم جمعیت کشور به شمار می رود.

وی افزود: یزد در حالی در رتبه هفتم به لحاظ ورود و تشکیل پرونده قضایی قرار گرفته است که به ندرت شاهد جرائم خشن و جنایی در این استان هستیم.

حیدری ادامه داد: به عنوان نمونه در سال گذشته در استان یزد کمتر از 10 فقره قتل صورت گرفته و سرقت مسلحانه به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد.

جرائم خشن و جنایی در یزد کمتر به وقوع می پیونند و بیشترین آمار پرونده های قضایی این استان مربوط به ایراد صدمات بدنی غیرعمد وجرائم مالی غیرعمد ناشی از تصادفات است.

رئیس کل دادگستری استان یزد:

وی عنوان کرد: جرائمی نظیر آدم ربایی، تجاوز به عنف و ... نیز در استان به دلیل رعایت و دقت در مسائل شرعی و قانونی کمتر مشاهده می شود.

حیدری خاطرنشان کرد: بیشترین آمار پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان یزد مربوط به جرائم مالی غیرعمد نظیر تصادفات است.

وی همچنین ایراد صدمات بدنی غیرعمدی که آن نیز بیشتر از حوادث رانندگی نشات گرفته است را دارای رتبه اول در تشکیل پرونده های قضایی این استان دانست.

دادستان عمومی و انقلاب یزد نیز در این زمینه اظهار داشت: به نظر می رسد اصلی ترین مشکل در استان یزد فرهنگ رانندگی باشد.

آمار تصادفات در یزد بالاست

جمال قضاوتی اظهار داشت: بسیاری از تصادفات کوچک که شاید در بسیاری از نقاط کشور مردم به راحتی از آن می گذرند، در استان یزد برای آن پرونده تشکیل می شود.

وی افزود: آمار تصادفات درون شهری از تصادف کوچک گرفته تا تصادف هایی که منجر به مرگ می شود،‌ در یزد بالاست به همین دلیل ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی استان بیشتر مربوط به ایراد صدمات بدنی ناشی از تصادفات یا جرائم مالی غیرعمد در این زمینه است.

تقویت فرهنگ صلح و سازش و اصلاح فرهنگ رانندگی ارتباط مستقیمی با کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان یزد دارد.

دادستان عمومی و انقلاب یزد:

قضاوتی، اصلاح فرهنگ رانندگی همچنین تقویت فرهنگ صلح و سازش در میان مردم یزد را از مهمترین راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی استان یزد دانست.

آمار پرونده های ورودی به استان یزد در حالی به گفته مسئولان به یکی از دغدغه های سیستم قضایی تبدیل شده که بسیاری از جرائم در این استان یا اصلا اتفاق نیفتاده یا به ندرت به وقوع می پیوندد.

جرائم سیاسی، زمین خواری، شرکت های هرمی، آدم ربایی و ده‌ ها جرم دیگر که شاید در بسیاری از استان های دیگر هر روز شاهد تشکیل پرونده ای برای آنها باشیم، در استان یزد یا اصلا پرونده ای ندارد یا به ندرت اتفاق می افتد.

با این اوصاف به نظر می رسد تقویت فرهنگ صلح و سازش بتواند راهکار اصلی حل این مشکل و دغدغه دستگاه قضا باشد.

دستگاه قضا به ابزار تهدید برای برخی از مردم تبدیل شده است

اینکه عده زیادی از مردم از سیستم قضایی به عنوان ابزاری برای تهدید استفاده می کنند و کوچکترین مسائل مالی یا صدمات بدنی غیرعمد را به دادگاه ها می کشانند، نتیجه ای جز افزایش هر روزه پرونده ها نخواهد داشت.

زمانی گفته می شد که دادگستری یزد یکی از خلوت ترین دادگستری های سطح کشور است اما اکنون در حالی که این استان تنها یک میلیون نفر جمعیت دارد و تنها نیمی از این تعداد در مرکز استان ساکن هستند، هر روز شاهد حضور افراد بی شماری در راهروهای دادگستری یزد هستیم که شاید به جرات بتوان گفت مشکل نیمی از افراد حاضر در دادگستری، جدی نیست و به راحتی با پادرمیانی و به اصطلاح ریش سفیدی قابل حل و رفع است.

صرف نظر از آمار قابل توجه پرونده هایی که هر روز برای جرائمی نظیر ایرادات بدنی غیرعمد و تصادفات در این سیستم تشکیل می شود، موادمخدر و سرقت در رتبه نخست محکومیت های این استان قرار دارد که به گفته مسئولان بیش از نیمی از این جرائم توسط افراد غیربومی انجام می شود.

63.8 درصد از محکومان و مجرمان زندانی یزد غیربومی هستند

نگاهی به آمارهای زندانیان استان یزد که هم اکنون دو هزار و 791 زندانی است و هزار و 351 نفر از آنها را زندانیان موادمخدر تشکیل می دهند و اینکه 63.8 درصد مجرمان و محکومان این پرونده ها غیربومی هستند، گواهی بر این ادعاست.

اما در کنار پرونده های ورودی که یکی از دغدغه های مسئولان قضایی استان یزد به شمار می رود، آمار ورود زندانیان به این استان نیز قابل توجه است و با توجه به اینکه سیاست حبس زدایی طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، ورود روزانه 19 زندانی به زندان های استان یزد جای تامل دارد.

مدیرکل زندان های استان یزد در مورد آمار ورودی به زندان های استان به خبرنگار مهر گفت: ماهانه 576 نفر وارد زندان های استان یزد می شوند که به طور میانگین هر 75 دقیقه یک نفر به آمار زندانیان استان افزوده می شود.

هر 75 دقیقه یک نفر وارد زندان های استان یزد می شود و جمعیت زندان ها سال گذشته از افزایش 30 درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل زندان های استان یزد:

سید حشمت الله حیات الغیب یادآور شد: آمار زندانیان در سال 89 نسبت به سال قبل از آن از افزایش 30 درصدی برخوردار بوده است.

اما نکته قابل تامل در آمار زندانیان استان یزد پس از بالا بودن آمار زندانیان غیربومی، آن است که میانگین سنی زندانیان این استان بین 30 تا 39 سال است که این میانگین هر سال جوان تر می شود.

با همه این تفاسیر به نظر می رسد دستگاه قضایی استان یزد گرچه تلاش های قابل توجهی برای پیشگیری از وقوع جرم داشته است، اما لازم است در بسیاری موارد دست به فرهنگ سازی بزند.

پیشگیری از جرائم نیازمند عزم ملی است

تقویت فرهنگ صلح و سازی، اصلاح فرهنگ رانندگی، پیشگیری از اعتیاد و ... از جمله مواردی است که لازم است برای رفع مشکلات قضایی یزد به آن پرداخته شود.

گرچه بسیاری از این اقدامات وظیفه دستگاه قضایی نیست و لازم است همه ارگان های مرتبط به کمک این دستگاه بشتابند.

قوه قضاییه به طور قطع به تنهایی قادر نخواهد بود این وظایف را به تنهایی انجام دهد زیرا ابزارهای لازم را در اختیار ندارد و نیاز به یک عزم ملی در این زمینه وجود دارد.