رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب دولت و وزارت نفت تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس در جلسه امروز چهارشنبه خود  در بررسی  بند 12 لایحه بودجه 90 مصوب کردند که در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط به میزان 14.5 درصد (شامل ده درصد مذکور در ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نفتی وابسته خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسب هزینه‌ها، معاف از مالیات و سود سهام تعیین ‌شود.
 

در این مصوبه همچنین مقرر شد وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط مکلف است معادل 85.5 درصد بقیه ارزش موارد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب کند.
 

مجلس در بررسی بند "الف" جزء12 لایحه بودجه مقرر کرد که قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

بر اساس مصوبه مجلس در بند "ب" این جزء وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسب بازپرداخت‌های بیع متقابل، بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوطه در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط تسویه حساب کند.
 

نمایندگان همچنین بانک مرکزی را مکلف کرد که از وجوه حاصله هر ماهه فاصله مذکور هر ماهه به ترتیب 14.5 درصد سهم وزارت نفت را از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل (با اعلام خزانه) و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی ‌به حساب‌های مربوط واریز کند و پس از تحقق کامل درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز، مربوط به ردیفی از جدول شماره 5 این قانون و 2 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده 132 قانون برنامه پنج ساله برنامه توسعه، مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند الحاقی 17 این قانون به حساب ذخیره ارزی واریز کنند.
 

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب پیشنهاد الحاق یک بند به جزء 12 مصوب کردند که قیمت پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه 1.5 دلار افزایش یابد.
 

با تصویب پیشنهاد الحاق یک جزء دیگر به بند 12 نیز مقرر کرد که هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌های روستایی رایگان محاسبه ‌شود.
 

بر اساس مصوبه مجلس همچنین در راستای اجرای جزء یک بند "ی" یا ماده 84 قانون برنامه پنج ساله برنامه توسعه بانک مرکزی موظف شد 20 درصد از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء‌استفاده می‌کنند و 20 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.