پيوستن ايران به كنوانسيون منع شكنجه و هرنوع رفتار خشن غير انساني فراتر از قانون اساسي نيست

محمد كاظمي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اينكه  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه الهام گرفته از موازين شرع مقدس اسلام است، هرگونه شكنجه براي اقرار و يا مجبور كردن به اداي شهادت و اعتراف را ممنوع كرده است، گفت: علاوه بر قانون اساسي در مواد 587 و 588 قانون مجازات اسلامي نيز هر يك از ماموران دولتي را كه براي گرفتن اقرار از متهمان، آنان را اذيت و آزار جسمي كنند، به پرداخت ديه و تا سه سال حبس محكوم كرده است.
اين حقوقدان تصريح كرد : پيوستن ايران به اين كنوانسيون به لحاظ بين المللي و جهاني به نفع مصالح ملي و منافع  ايران اسلامي است و تبليغات منفي جهاني را عليه ايران خنثي مي كند.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي كه خود  از طراحان اين طرح است، افزود: اين كنوانسيون هر نوع شكنجه،  اذيت وآزار جسمي و روحي را براي گرفتن اقرار از متهمان ممنوع كرده و به مجني اليه اجازه داده است اگر هر يك از دولتهاي عضو، مرتكب اينگونه اعمال شود به اين كنوانسيون كه مقر آن در سازمان ملل است، شكايت كند تا مطابق قوانين بين المللي، با كشور خاطي برخورد شود.
وي با اشاره به برخي مخالفتها با اين طرح در داخل و خارج از مجلس گفت: مقاومتهايي در برابر اين طرح صورت گرفت كه به اعتقاد من به برداشت غلط برخي افراد از اين طرح بر مي گردد. اين افراد گمان مي كنند با الحاق ايران به اين كنوانسيون، بايد برخي از مقررات جزايي اسلامي حذف شود كه اين برداشت وارد نيست و با حق اعمال تحفظ كه در اين طرح پيش بيني شده است و با توجه به صراحت يكي از بندهاي ماده يك اين كنوانسيون، ما مي توانيم با حفظ حقوق و اجراي قوانين مجازات اسلامي اين كنوانسيون را بپذيريم.
كاظمي در خصوص برخورد احتمالي شوراي نگهبان با اين مصوبه مجلس گفت : انتظار داريم شوراي نگهبان با نگاه تخصصي و حفظ مصالح كشوردرباره اين طرح تصميم بگيرد.