بلاتکلیفی یک وزارتخانه در کش‌وقوس تفسیر قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرات راه و ترابری 12 بهمن ماه سال گذشته درپی استیضاح حمید بهبهانی در مجلس شورای اسلامی وزیر خود را از دست داد و رئیس جمهور با وعده ادغام وزارتخانه های مسکن و راه ، علی نیکزاد وزیر مسکن را با حفظ سمت به سرپرستی این وزارتخانه گماشت.  پس از گذشت سه ماه از تعیین سرپرست و پایان مهلت قانونی بی وزیر ماندن وزارتخانه ، تاکید دولت بر ادغام وزارت راه و مسکن با مصوبه هیئت وزیران درکنار تاکید مجلس بر لزوم تصویب این ادغام در قوه مقننه و معرفی وزیر جدید برای وزارت راه و یا وزارتخانه ادغام شده، باب بحث جدیدی را میان دوقوه گشوده است .

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس در جلسه روز دوشنبه هفته جاری در حاشیه بررسی لایحه بودجه سال 90 در اخطاری با استناد به اصل 135 قانون اساسی نسبت به پایان مدت 3 ماه سرپرستی وزارت راه و ترابری، گفت: دولت باید برای تصدی وزارت راه و ترابری هر چه سریعتر فردی را مشخص کند.

علی لاریجانی  رئیس مجلس اخطار قانون اساسی کواکبیان را وارد دانست و گفت:  مهلت 3 ماهه دولت برای معرفی وزیر راه و ترابری به پایان رسیده و ادامه فعالیت سرپرست وزارت راه جنبه قانونی ندارد.

رئیس مجلس تاکید کرد که طبق قانون برنامه پنجم توسعه لایحه ادغام وزارتخانه ها و وظایف آنها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و وزرای جدید دولت برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.

رساندن 21 وزارتخانه به 17 وزارت

قانون برنامه چهارم بر اساس قاعده کوچک سازی دولت تکلیف کرده بود که برخی از وزارت خانه ها ادغام شوند و تعداد آنها در دولت کاهش یابد ، در ادامه این سیاست قانون برنامه پنجم نیز به دولت تکلیف کرده است که تعداد وزارت خانه ها را به 17 برساند.

طی چند سال اخیر مباحث بسیاری از ادغام وزارت خانه ها مطرح شد . یک بار سخن از ادغام وزارت رفاه و کار ، یک بار سخن از ادغام وزارت کار با تعاون و یک بار بحث ادغام وزارت نفت و نیرو به میان آمد و از این ادغام ها چندین و چند بار در صفحات خبرگزاری ها و روزنامه ها اتفاق افتاد ولی در نهایت سال گذشته پس از سلب اعتماد مجلس از حمید بهبهانی برای وزارت بر بخش راه و ترابری کشور، رئیس جمهور به یک باره وزیر مسکن را سرپرست وزارت راه گذاشت تا این دو وزارت خانه زیر بنایی را تبدیل به یک وزارت خانه کند.

حال پس از گذشت سه ماه هنوز این ادغام عملیاتی نشده است و چشم ها در این دو بخش منتظر دستور تغییر تابلوهای سر در این وزارت خانه هاست. هرچند برخی نمایندگان مجلس در این زمینه بحثی را مطرح می کنند که دولت راسا نمی تواند یک وزارت خانه را از لیست 21 عضو هیئت وزیران خط بزند بلکه این امر نیاز به مصوبه دارد.

از سوی دیگر تاخیر در ادغام وزارت خانه های فوق الذکر و یا عدم معرفی وزیر برای وزارت راه ترابری واکنش برخی از نمایندگان مجلس را برانگیخته  و تعدادی از آنان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره سخن گفته اند. 

تذکر مجلسیان به دولت درباره تاخیر معرفی دروزیر یا ادغام

 در این رابطه محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که در این باره حتما به دولت تذکر لازم را می دهیم ومعتقدیم که به دلیل قانون شدن ادغام وزارت خانه ها دولت مکلف به اجرای آن است. 

 مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با بحث ادغام وزارتخانه های مسکن و راه و ترابری و پایان مدت سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری اظهار داشت: قطعا هیئت رئیسه باید در این رابطه نامه نگاری کرده و آخرین مهلت دولت برای معرفی وزیر راه را به آن گوشزد کند.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون برای سرپرستی یک وزارتخانه حداکثر مهلت 3 ماهه تعیین کرده است رئیس جمهور نیز در این موعد باید حتما وزیر مربوطه را معرفی کند.

اما اسدالله بادامچیان در این خصوص با اعلام اینکه هم اکنون کمیته ای در حال رسیدگی به این دو وزارتخانه بوده و مشغول یکی کردن وزارت مسکن و راه و ترابری هستند گفت: مجلس در این رابطه دو راه در پیش دارد یکی اینکه مدارا کند و فعلا چیزی به دولت نگوید تا دولت خود این کار را انجام دهد و یا اینکه به دولت مهلت داده و جهت انجام این اقدام ضرب العجل تعیین کند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ادغام وزارتخانه های مسکن و راه و ترابری به دلیل مشغله فراوان دولتی ها و همچنین گستردگی وظایف وزارت راه با مسکن قدری مشکل است.

پاسخ دولت درباره تاخیر در معرفی وزیر راه یا ادغام دو وزارت خانه

پس از طرح تذکرات و انتقادات مجلس ابتدا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و سپس فاطمه بداغی معاون حقوقی با اظهاراتی مشابه در صدد پاسخ گویی برآمده و در باره اظهارات رئیس و نمایندگان مجلس گفتند: به دلیل اینکه هر دو وزارتخانه راه و مسکن منحل نشدند بلکه یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر ادغام شده، وزیر آن  تصدی هر دو بخش را به عهده خواهد گرفت و دیگر نیازی به معرفی مجدد وزیر به مجلس نیست.

در این رابطه محمدرضا میرتاج الدینی گفت: قانون برنامه پنجم توسعه این اختیار را به دولت داده تا دو یا چند وزارتخانه را در وزارتخانه های دیگر ادغام کند لذا دولت بر اساس این قانون وزارت راه و ترابری را در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام کرد و وزیر مسکن تصدی این وزارتخانه را برعهده گرفته و وظایف آن را انجام می دهد.