در اينكه ايران داراي مرزهاي زميني و دريايي مشترك قابل توجهي است و كنترل كامل اين يك ميليون و 645 هزارو196 مرز مشترك كار دشواري به نظر مي رسد ترديدي نيست ، اما متاسفانه مي بينيم كه از برخي اسكله هاي موجود كه فقط مشكل نظارتي دارند كالاي قاچاق به داخل وارد مي شود .
طبق آمار موجود هم اكنون 110 اسكله فاقد نظارت در مرزهاي ايران وجود دارند كه استان هرمزگان 76 اسكله با اين شرايط را در خود جاي داده است . اين در حاليست كه دولت با صرف هزينه و برنامه ريزي درست مي تواند با نظارتي كردن فعاليت اين قبيل اسكله ها مانع وارد آمدن خسارت به توليدكنندگان داخلي و خروج ارز از كشور شود .
بر اساس اخبار دريافتي تنها در7 ماهه نخست سالجاري 38 هزارو 383 پرونده در رابطه با قاچاق كالا به كشور تشكيل شده است كه ارزش آن معادل 2/635 ميليارد ريال بر آورد گرديده كه از نظر تعداد 5/3 درصد افزايش را نشان مي دهد .
از سوي ديگر طي سال هاي گذشته ما شاهد تاسيس مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي با انگيزه كاهش قاچاق و واردات كالا به داخل و افزايش تمايل سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در اين مناطق بوده ايم . اين در حاليست كه متاسفانه اين مهم تحقق كامل نيافت و عملا ديديم كه اين مناطق به عنوان سكوهايي براي واردات اقلام مختلف كالاهاي خارجي به كشور و گاه حتي ورود قاچاقي برخي اقلام مورد استفاده قرار گرفتند . جاي ترديد نيست كه اين مساله خسارت زيادي هم به توليد كنندگان داخلي وارد كرده و مي كند.
متاسفانه با وجود انتقادات مختلفي كه كارشناسان اقتصادي در اين رابطه داشته و دارند ، بازهم مي بينيم با اتخاذ تصميماتي خاص زمينه افزايش واردات كالا به اين مناطق هموارتر مي شود . چنانچه طي مصوبه اي در جلسه اخير كميته كارشناسي شوراي عالي صادرات محصولات غير نفتي مقرر گرديده كه امكان ورود كالاها به اين مناطق بدون ارائه برگ سبز گمركي و از طريق اعتبارات اسنادي ميسر شود .
در واقع مي توان گفت اجراي اين تصميم زمينه واردات را سهل تركرده و اين مناطق را از انگيزه اصلي تاسيسشان دور تر مي كند. در شرايطي كه برخي كشورهاي جهان مانند چين با توليد انبوه كالا و ارائه نرخ ارزان براي تسخير بازارهاي دنيا در اروپا و آسيا تلاش مي كنند ، فراهم كردن زمينه واردات به جاي جلوگيري از آن جاي بسي تعجب دارد.
اميد مي رود از اين پس بيشتر شاهد تصميماتي سازنده براي توسعه صادرات و حضور توليدكنندگان داخلي در خارج از كشور باشيم .
مسلما سهل سازي واردات اقلام مصرفي و لوكس و همچنين قاچاق كالا به كشور به جز سوداگري و استفاده عده اي خاص از رانت هيچ منفعتي براي اقتصاد ملي در بر ندارد.
طبق آمار موجود هم اكنون 110 اسكله فاقد نظارت در مرزهاي ايران وجود دارند كه استان هرمزگان 76 اسكله با اين شرايط را در خود جاي داده است . اين در حاليست كه دولت با صرف هزينه و برنامه ريزي درست مي تواند با نظارتي كردن فعاليت اين قبيل اسكله ها مانع وارد آمدن خسارت به توليدكنندگان داخلي و خروج ارز از كشور شود .
بر اساس اخبار دريافتي تنها در7 ماهه نخست سالجاري 38 هزارو 383 پرونده در رابطه با قاچاق كالا به كشور تشكيل شده است كه ارزش آن معادل 2/635 ميليارد ريال بر آورد گرديده كه از نظر تعداد 5/3 درصد افزايش را نشان مي دهد .
از سوي ديگر طي سال هاي گذشته ما شاهد تاسيس مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي با انگيزه كاهش قاچاق و واردات كالا به داخل و افزايش تمايل سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در اين مناطق بوده ايم . اين در حاليست كه متاسفانه اين مهم تحقق كامل نيافت و عملا ديديم كه اين مناطق به عنوان سكوهايي براي واردات اقلام مختلف كالاهاي خارجي به كشور و گاه حتي ورود قاچاقي برخي اقلام مورد استفاده قرار گرفتند . جاي ترديد نيست كه اين مساله خسارت زيادي هم به توليد كنندگان داخلي وارد كرده و مي كند.
متاسفانه با وجود انتقادات مختلفي كه كارشناسان اقتصادي در اين رابطه داشته و دارند ، بازهم مي بينيم با اتخاذ تصميماتي خاص زمينه افزايش واردات كالا به اين مناطق هموارتر مي شود . چنانچه طي مصوبه اي در جلسه اخير كميته كارشناسي شوراي عالي صادرات محصولات غير نفتي مقرر گرديده كه امكان ورود كالاها به اين مناطق بدون ارائه برگ سبز گمركي و از طريق اعتبارات اسنادي ميسر شود .
در واقع مي توان گفت اجراي اين تصميم زمينه واردات را سهل تركرده و اين مناطق را از انگيزه اصلي تاسيسشان دور تر مي كند. در شرايطي كه برخي كشورهاي جهان مانند چين با توليد انبوه كالا و ارائه نرخ ارزان براي تسخير بازارهاي دنيا در اروپا و آسيا تلاش مي كنند ، فراهم كردن زمينه واردات به جاي جلوگيري از آن جاي بسي تعجب دارد.
اميد مي رود از اين پس بيشتر شاهد تصميماتي سازنده براي توسعه صادرات و حضور توليدكنندگان داخلي در خارج از كشور باشيم .
مسلما سهل سازي واردات اقلام مصرفي و لوكس و همچنين قاچاق كالا به كشور به جز سوداگري و استفاده عده اي خاص از رانت هيچ منفعتي براي اقتصاد ملي در بر ندارد.
نظر شما