طبق آمار موجود هم اكنون 110 اسكله فاقد نظارت در مرزهاي ايران وجود دارند كه استان هرمزگان 76 اسكله با اين شرايط را در خود جاي داده است . اين در حاليست كه دولت با صرف هزينه و برنامه ريزي درست مي تواند با نظارتي كردن فعاليت اين قبيل اسكله ها مانع وارد آمدن خسارت به توليدكنندگان داخلي و خروج ارز از كشور شود .
بر اساس اخبار دريافتي تنها در7 ماهه نخست سالجاري 38 هزارو 383 پرونده در رابطه با قاچاق كالا به كشور تشكيل شده است كه ارزش آن معادل 2/635 ميليارد ريال بر آورد گرديده كه از نظر تعداد 5/3 درصد افزايش را نشان مي دهد .
از سوي ديگر طي سال هاي گذشته ما شاهد تاسيس مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي با انگيزه كاهش قاچاق و واردات كالا به داخل و افزايش تمايل سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در اين مناطق بوده ايم . اين در حاليست كه متاسفانه اين مهم تحقق كامل نيافت و عملا ديديم كه اين مناطق به عنوان سكوهايي براي واردات اقلام مختلف كالاهاي خارجي به كشور و گاه حتي ورود قاچاقي برخي اقلام مورد استفاده قرار گرفتند . جاي ترديد نيست كه اين مساله خسارت زيادي هم به توليد كنندگان داخلي وارد كرده و مي كند.
متاسفانه با وجود انتقادات مختلفي كه كارشناسان اقتصادي در اين رابطه داشته و دارند ، بازهم مي بينيم با اتخاذ تصميماتي خاص زمينه افزايش واردات كالا به اين مناطق هموارتر مي شود . چنانچه طي مصوبه اي در جلسه اخير كميته كارشناسي شوراي عالي صادرات محصولات غير نفتي مقرر گرديده كه امكان ورود كالاها به اين مناطق بدون ارائه برگ سبز گمركي و از طريق اعتبارات اسنادي ميسر شود .
در واقع مي توان گفت اجراي اين تصميم زمينه واردات را سهل تركرده و اين مناطق را از انگيزه اصلي تاسيسشان دور تر مي كند. در شرايطي كه برخي كشورهاي جهان مانند چين با توليد انبوه كالا و ارائه نرخ ارزان براي تسخير بازارهاي دنيا در اروپا و آسيا تلاش مي كنند ، فراهم كردن زمينه واردات به جاي جلوگيري از آن جاي بسي تعجب دارد.
اميد مي رود از اين پس بيشتر شاهد تصميماتي سازنده براي توسعه صادرات و حضور توليدكنندگان داخلي در خارج از كشور باشيم .
مسلما سهل سازي واردات اقلام مصرفي و لوكس و همچنين قاچاق كالا به كشور به جز سوداگري و استفاده عده اي خاص از رانت هيچ منفعتي براي اقتصاد ملي در بر ندارد.
نظر شما