ذی‌نفعان از ادغام می‌گویند/ تولید محور خواهد بود یا صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، دولت یکشنبه گذشته تصمیم گرفت که وزارت صنایع را در وزارت بازرگانی ادغام کند و طرحی را کلید زند که آرزوی نه دولت گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

تولد وزارت تجارت...

داستان تشکیل هر یک از دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی هم برای خود موضوعی است که شاید توجه به آن در آستانه ادغام برای خیلی‌ها جالب باشد. وزارت بازرگانی روزی یک بخش از وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که نخستین بار در سال 1289 قمری وزارت تجارت از سوی ناصرالدین شاه تاسیس شد که وظایف آن، ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بود. در سال 1318 بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران، وزارت تجارت به وزارت بازرگانی تغییر نام یافت.

در سال 1353 وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد تفکیک و به طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد؛ به نحوی که در 16 تیر همین سال، قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی و در 26 تیرماه، به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید.

و اما وزارت صنایع و معادن

این وزارتخانه که از ادغام دو وزارتخانه صنایع سنگین و معادن و فلزات در سال 79، تشکیل شد اکنون باید منحل شده و در وزارت بازرگانی ادغام شود، وزارتخانه‌ای که در اساسنامه تشکیل آن، مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده دارد.

اکنون کار به جایی رسیده است که با مصوبه دولت، قرار بر این است که وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی ادغام شود؛ اما اینکه ذی‌نفعان این دو وزارتخانه در مورد ادغام چه نظری دارند و چه می‌گویند موضوعی است که بسیار حائز اهمیت است.

نگاه باید عالمانه باشد

در این میان محمد نهاوندیان به مهر می‌گوید: در ادغام باید دید هدف چیست. یعنی مشخص کرد که آیا هدف به طور محتوایی انطباق سیاست‌های تجاری کشور با سیاست‌های صنعتی است یا موضوع دیگری دنبال می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: دولت باید بیش از هر اقدامی در موضوع ادغام باید مشخص کند که آیا بر اساس مطالعات عالمانه در اقتصاد ایران به این موضوع رسیده است که در آن صورت، باید یک تصویر روشن از اینکه حمایت از صنایع داخلی چگونه قابل جمع با رقابت جهانی است ارایه دهد.

وی تصریح کرد: شرایط کنونی به وضوح مشخص می‌کند که کشور هنوز در مورد سیاست تجاری و صنعتی و ارتباط بین این دو هنوز به یک تصویر روشن نرسیده است که جمع این دو ساختمان به هم و کنار هم قرار گرفتن این دو تشکیلات عریض و طویل چه فایده‌ای برای ما داشته باشد.

نهاوندیان معتقد است که باید در سیاست‌های اقتصادی هماهنگ عمل کرد و نگاهی واحد بر مبنای بررسی‌های عادلانه که پرتو افکن بر تمامی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است، داشت که البته لازمه این کار ثبات مدیریت و رساندن پیام اعتماد به بخش‌خصوصی است.

تصویب ادغام چهار وزارتخانه در هیئت دولت به دنبال مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبدیل وزارتخانه‌های موجود دولت به 17 وزارتخانه اتخاذ شده است و هم اکنون 4 وزارتخانه در هم ادغام شده است.

تولید محور است یا تجارت؟

حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این زمینه می‌گوید: اصولا دولت‌ها اعم از نوع دولت و نگرش حاکم بر آن، دو وظیفه اصلی توسعه و حمایت از مصرف‌کننده یا رفاه جامعه را برعهده دارند. در ساختار فعلی کشور جهت توسعه که لازمه آن حمایت از تولید و اشتغال است، در وزارتخانه‌های صنایع، تعاون، راه و نفت پیگیری می‌شود، ولی بحث حمایت از مصرف‌کنندگان و رفاه جامعه، به عهده وزارت بازرگانی است.

وی در گفتگو با مهر افزود: اگر دولت‌ها تنها وظیفه توسعه را به عهده داشتند، لزومی به واردات و تنظیم بازار و نهایتا وزارت بازرگانی وجود نداشت، ولی اکنون یکی از مهمترین دغدغه دولت‌ها تامین نیاز داخلی و رفاه جامعه است؛ بنابراین در راستای توسعه و اشتغال و حمایت از مصرف‌کنندگان و رفاه جامعه، وزارت تجارت و صنایع شکل خواهد گرفت که ضمن کاهش حجم دولت و کارکنان آن، امکان واگذاری بسیاری از تصدی‌گری‌های وزارت صنایع و بازرگانی فراهم خواهد شد.

به اعتقاد حسینی، بعضی سازمان‌ها نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان توسعه تجارت به سازمان‌های توسعه‌ای تبدیل خواهند شد؛ ضمن اینکه بقیه وظایف در ساختار جدید سازمان‌دهی خواهد شد.

وی اظهار داشت: بحث اینکه در وزارتخانه جدید آیا تولید باید محور باشد یا تجارت و اینکه کدام یک از وزارتخانه‌ها باید در وزارتخانه دیگر ادغام شود، مورد مناقشه است؛ ولی به طور قطع وزارتخانه جدید باید یک وزارتخانه چابک و کارآمد باشد و ضمن توسعه تولید و تجارت بر مبنای زنجیره ارزش باید نگاه خود را معطوف به تولید صادرات محور نماید.

پتروشیمی، یک سازمان توسعه‌ای

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر چه تولید در کشور مسائل فراوانی دارد، اما در عرصه تجارت نیز ما کاستی‌های فراوانی داریم و نتوانستیم از این پتانسیل کشور استفاده کنیم، بنابراین وزیر جدید باید قادر باشد ضمن سامان دادن تولید در راستای طرح تحول اقتصادی، سیستم توزیع کشور را ساماندهی کند و قاچاق را که یکی از معضلات عمده بخش تولید و تجارت کشور به شمار می‌آید، کنترل کند.

به گفته حسینی، این وزارتخانه قادر است با تنظیم سیاست ارزی، تعرفه‌ای و تجاری کشور و با یک برنامه‌ریزی بلند مدت، میزان واردات و صادرات کشور را متعادل نماید و با پیگیری یک استراتژی توسعه متناسب با مزیت‌های نسبی و نیازهای کشور، اشتغال و تلفیق بخش معدنی و انرژی ایران را به کارخانه تولید خاورمیانه در زمینه پتروشیمی برق، فولاد، آلومینیوم، مس، سرب، سیمان، گچ و آهک و شیشه تبدیل کند. در این راستا شایسته است بخش پتروشیمی از وزارت نفت تفکیک و به عنوان یک سازمان توسعه‌ای به وزارتخانه جدید ملحق شود.

رابطه تنگاتنگ تولید و صادرات

همچنین محمدحسین فلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت: در راستای ادغام باید هماهنگی لازم میان سیاست‌های وزارت بازرگانی و صنایع به عمل آید و شرایط به نحوی پیش رود که امنیت سرمایه‌گذاران در بخش صنعت تامین شود.

وی افزود: در سالهای گذشته، همواره سیاست‌های وارداتی کشور، بدنه تولید و صنعت را نشانه رفته است و به نظر می‌رسد با این ادغام باید صنعت و تولید کشور را محور قرار داد و تجارت را با آن هماهنگ کرد.

به گفته فلاح، اگر قرار بر این باشد تا ادغام موفق شود، باید ارتباط تنگاتنگی میان تولید و صادرات برقرار شود، وزارت بازرگانی نیز مسئولیت صادرات و وزارت صنایع و معادن که مسئولیت تولید را به عهده دارد، باید تولید صادرات‌محور باشد.

به هرحال به نظر می‌رسد که در کارگروه‌های ادغام باید ذی‌نفعان و نظرات آنها را نیز در نظر گرفت و حتی اجازه داد که آنها نیز سهمی در تعیین اساسنامه وزارتخانه جدید داشته باشند.