به گزارش خبرنگار مهر سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه بازدید از اسناد وزارت اقتصاد در ساختمان اسناد کتابخانه ملی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه طی ماههای اخیر قیمت کالاها در کشور افزایش یافته آیا دولت برنامه ای برای کنترل بازار دارد یا خیر؟ گفت: در این خصوص باید چند نکته را مورد توجه قرار داد اول اینکه قیمت برخی از حامل ها توسط دولت افزایش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به عنوان مثال ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت قیمتی را برای گاز مایع تعیین کرد اما پس از مدتی متوجه شدیم که در برخی از موارد قیمت ها بالاتر از آنچه که تعیین شده به فروش می رسد بنابراین بازار آن را کنترل کردیم.
مقابله با هرج و مرج در بازار
وی با بیان اینکه اما از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته است که در پی آن قیمت برخی اقلام و کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته است، افزود: در سال 88 متوسط قیمت نفت 60 دلار بود اما هم اکنون به بیش از 110 دلار افزایش یافته است که این امر در بازارهای جهانی اتفاق افتاده اما هیچ گاه قیمت ها در بازارهای جهانی دو برابر نشده و قیمت ها متناسب با افزایش قیمت نفت افزایش نیافته است.
حسینی دلیل این امر را جایگزین کردن سایر عوامل، کمک تکنولوژی ها و صرفه جویی اعلام کرد و افزود: اما از سوی دیگر با میزانی از تورم وارداتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه ساز و کار قیمت ها ساز و کار انعطاف پذیری است و در یک حد متعارف انعطاف ها پذیرفتنی است، افزود: اما آنچه دولت بر آن مصمم است مقابله با هرج و مرج در قیمت ها است.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت در تمام دنیا انعطاف در قیمت ها پذیرفتنی است اما هرج و مرج در بازارها و اعمال انحصار مورد مقابله از سوی دولتها قرار می گیرد.
وی افزود: وزارت بازرگانی با همکاری سایر دستگاهها سیاستی را که از سال قبل دنبال می شد را در سال جاری ادامه خواهد داد .
حسینی تصریح کرد: در جلسات هدفمندی یارانه ها قیمت ها بر اساس گزارش بانک مرکزی ، وزارت بازرگانی، سازمان حمایت و سایر دستگاههای ذیربط اعلام و این قیمت ها رصد می شود و در بخش هایی که احیانا دارای اختلال قیمتی هستند مورد مقابله قرار می گیرند.
وی افزود: در برخی موارد ممکن است که عرضه بیشتر کالا برای تنظیم بازار وظیفه یک دستگاه بخشی و یا فرابخشی باشد به همین دلیل انتظارات کاذبی که در بازار سکه پدید آمده بود بانک مرکزی را بر آن داشت که با قوت و قدرت بیشتر در بازار حضور یابد و در نهایت تمام وعده ها عملی شد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ویژگی های بازار را می پذیریم اما با هرج و مرج، احتکار، اعمال انحصار و برخوردهای انحصارگرایانه برخورد می کنیم، گفت: شورای رقابت به عنوان یک نهاد جدید بازار و مباحث مختلف را بررسی کرده و در مواردی که احساس کند نیاز به دخالت وجود دارد به آن ورود خواهد کرد.
پنلی سیلین و آموکسی سیلین
وی در مورد تفاوت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی گفت: من قبلا به عنوان شوخی مطرح کرده بودم که حساب ذخیره ارزی و ذخایر ارزی کشور شبیه پنلی سیلین و آموکسی سیلین هستند یعنی کلمات آخرشان با یکدیگر مشترک و هم خانواده و هر دو ارزی هستند اما کاربردهای آنها به کلی با هم متفاوت است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه منظور از ذخایر ارزی عمدتا ذخایر ارزی بانک مرکزی و ذخایر ارزی کشور است، افزود: بخشی از ذخایر ارزی که در اختیار بانک مرکزی است متعلق به خود این بانک به عنوان یک نهاد است و بخشی از ارزهای دولت نیز نزد همین دستگاه مثل صندوق توسعه ملی است.
به گفته حسینی سال گذشته بالغ بر 14 میلیارد دلار منابع ارزی در صندوق توسعه ملی وجود داشت که این مبالغ نزد بانک مرکزی نگهداری می شد به همین دلیل نیز اعلام کردیم مجموع ذخایر ارزی که نزد بانک مرکزی نگهداری می شود حدود 100 میلیارد دلار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی بخشی از اقلام ترازنامه ای و به عبارتی دارایی این بانک است، افزود: این بانک دارایی های مختلفی دارد که بخشی از آن ذخایر خارجی و همین طور ذخایر ارزی است.
وی با اعلام اینکه هم اکنون ذخایر ارزی کشور در بالاترین سطح خود از زمانی که بانک مرکزی در کشور تاسیس شده قرار دارد، افزود: در سال 90 هم حتما این ذخایر افزایش می یابد.
حسینی یکی از برنامه ها با افزایش ذخایر ارزی جلوگیری از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی عنوان کرد و افزود: از ذخایر باید به گونه ای استفاده شود که علاوه بر صیانت از آنها نقدینگی بانک مرکزی حفظ و خنثی سازی ذخایر ارزی بر پایه پولی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: حساب ذخیره ارزی برای اجرای قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه ایجاد شده بود که دارای موجودی نقدی و حساب تعهدی است.
وی خاطر نشان کرد: حساب ذخیره ارزی در سال گذشته ملغی نشد اما دچار یک تغییر ماهوی شد و صندوق توسعه ملی جای آن را گرفت.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: صندوق توسعه ملی دارای شخصیت حقوقی، ارکان، هیئت عامل و هیئت امناست اما حساب ذخیره ارزی بدون شخصیت حقوقی و تنها یک حساب بود که به صورت امنایی اداره می شد.
حسینی گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه نیز 20 درصد از عواید ارزی ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی و نظایر آن در بدو امر به صندوق توسعه ملی پرداخت می شود و بخشی از آن همزمان برای تامین بودجه بدنه دولت اختصاص می یابد و مازاد بر آن طبق دستورالعملی که در بودجه پیش بینی می شود به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.
وی گفت: سال گذشته 6 میلیارد دلار به حساب ذخایر ارزی واریز شد اما معادل آن هزینه بودجه ای پیش بینی شده بود، حساب ذخیره ارزی در دل صندوق توسعه ملی نیست. صندوق توسعه ملی به نوعی جایگزین بخش عمده ای از وصولی های حساب ذخیره ارزی و تعهدات و تکالیف حساب ذخیره است اما مبلغ مازاد بر آن اگر بر اساس قانون برنامه محقق شود در حساب ذخیره ارزی پرداخت می شود اما در آن دپو یا ذخیره نمی شود و متناسب با احکام خرج که در بودجه دیده شده، خرج می شود.
ادامه عرضه سکه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا هدف از ورود سکه های بانک مرکزی به بازار جمع آوری نقدینگی بوده است، گفت: برخی اتفاقاتی که رخ می دهد فقط آثار نگران کننده ندارد و آثار مثبت نیز دارد.
حسینی با بیان اینکه عرضه سکه همچنان ادامه خواهد داشت در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قیمت ها هم اکنون در بازار رسمی و غیر رسمی سکه یکسان شده است آیا عرضه سکه ها همچنان در 300 شعبه بانک ملی به طور رسمی ادامه خواهد یافت، گفت: بانک مرکزی همواره عرضه کننده سکه است قبلا هم بانک کارگشایی حراج سکه ها را انجام می داد.
وی ادامه داد: دسترسی به این نوع دارایی ها را بیشتر خواهیم کرد وقتی این گونه مجاری عرضه سکه تنوع پیدا کند کنترل بر آن بیشتر خواهد شد و عرضه ها متناسب با شرایط بازار خواهد بود.
درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها گفت: هم اکنون آماری در این خصوص نداریم و سازمان هدفمندی یارانه ها باید گزارش آن را ارائه کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه 6 ماه پس از اجرای قانون باید گزارش عملکرد اجرای هدفمندی یارانه ها به صورت رسمی ارائه شود، افزود: در بودجه سال 90 میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها مشخص نشده است بلکه مجموع درآمدهای دولت 62 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
وی ادامه داد: هم اکنون کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با نمایندگان مجلس در این خصوص در حال بحث و تبادل نظر هستند .
حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا با کاهش رقم 62 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان دولت با مشکلی برخورد نخواهد کرد؟ گفت: هنوز مصوبه آن به دولت ارائه نشده و لایحه بودجه هنوز در مجلس به اتمام نرسیده است. در عین حال این قانون باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد و پس از آن بتوان در رابطه این موضوع قضاوت کرد.
وی خاطر نشان کرد: ما متناسب با دریافت ها و در سقف مجوزهای قانونی پرداخت ها را تنظیم می کنیم و در سال 90 کشور همین گونه اداره خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال گذشته دولت هیچ برداشتی از محل هدفمندی یارانه ها نداشته است، گفت: سال گذشته 1500 میلیارد تومان به بخش تولید در زیر مجموعه های وزارت صنایع اختصاص یافت.
نظر شما