به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی امروز یکشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران که در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به سالروز فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری برای برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: از آنجایی که نشست اجلاس روسای دستگاه های ضد فساد در تاریخ 31 اردیبهشت و اول خرداد برگزار می شود، خواستیم در یک برنامه خبری به این دو موضوع بپردازیم.
وی افزود: سلامت اداری امروزه هم مورد توجه ملت ها در مناسبات داخلی بوده و هم در عرصه بین الملل اهمیت پیدا کرده است زیرا بسیاری از کشورها روابط سیاسی خود را بر اساس آن و با کشورهای سالم تر دنبال می کنند.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به برخی فعالیت های غیر قانونی و فساد آور مثل تروریسم، قاچاق و اقتصاد زیر زمینی گفت: ما به همراه دیگر کشورهای عضو پیمان اکو در صدد هستیم که برای اجرای کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل نهادی را در عرصه بین المللی به ثبت برسانیم که بتواند در زمینه پاسخگویی به شکایات و همچنین برخورد با فساد اقتصادی رویه ای را بنیان بگذارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ما همچنین می خواهیم در عرصه بین الملل حضور جدی تری داشته و علاوه بر پاسخ به ادعاهای مطرح شده در خصوص کشورمان مجال سوء استفاده از سازمان های بین المللی را بگیریم.
وی به ارائه گزارش از فعالیت های سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال 89 متناسب با شعار سال که همت مضاعف و کار مضاعف بود حرکتی متمایز و جهشی در این سازمان بوقوع پیوست به گونه ای که در نظارت و بازرسی از پرونده های اداری 28 درصد رشد داشتیم، در بررسی پرونده های فوق العاده از 98 پرونده در سال 88 به 591 پرونده در سال 89 رسیدیم در شناسایی تخلفات اداری همچنین 28 درصد رشد داشته و 14 درصد نیز در پیشنهاهای اصلاحی شاهد پیشرفت سازمان بازرسی بودیم.
پورمحمدی از ارجاع 38 تصویب نامه و مصوبه دولت که خلاف قانون بود به دیوان عدالت اداری خبر داد و افزود: در سال گذشته تعداد قابل توجهی از پرونده های تخلف از قانون به دستگاه قضایی ارجاع شد.
وی همچنین از حضور فعال سازمان بازرسی در مناقصه ها و مزایده ها خبر داد و گفت: در سال گذشته ، 70 درصد به حضور سازمان بازرسی کل کشور در مناقصه ها و مزایده ها افزوده شد که در تعدادی از آنها تذکرات لازم داده شده و مناقصه و مزایده را لغو کردیم و در تعدادی دیگر نیز به خاطر اسرار دستگاه متخلف پرونده آن به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستاورد این سازمان در زمینه وصول مطالبات دولتی را 433 میلیارد تومان، لغو مزایده ها و مناقصه ها را 386 میلیارد تومان و همچنین رفع تصرف و توقیف از 16 هزار هکتار زمین که در برخی از موارد تغییر کاربری نادرست داده شده بود اعلام کرد.
پور محمدی در ادامه از حضور رسانه ها در زمینه نظارت تقدیر و استقبال کرد و گفت: نظارت یک مقوله عام و اجتماعی است و همراهی افکار عمومی در این زمینه می تواند فضا را برای برخورد با مفسدان اقتصادی مهیا تر کند.
وی همچنین گفت: ما سعی کرده ایم در برخورد با مفاسد اقتصادی از تنش و کشمکش بپرهیزیم و مبارزه با مفاسد را با متد و فن خاص خود به سمت اجرائیات نزدیک کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از برنامه شناسایی عوامل فساد و تخلف در ساختار نظام اداری خبر داد و گفت: برای آشنایی بیشتر مدیران در این رابطه کلاس های آموزشی گذاشته ایم.
پورمحمدی یکی دیگر از عوامل فساد اقتصادی را نظام پولی و بانکی کشور اعلام کرد و گفت: پیگیری های جدی در این زمینه شده است و در واقع بزرگترین بخش گزارش دهی سازمان بازرسی کل کشور از این حوزه بوده است.
وی این بخش از اقتصاد کشور را نیازمند بازبینی و اصلاح عنوان کرد و گفت: دولت در این زمینه اعلام کرده است که بازبینی و اصلاح را صورت خواهد داد ما هم استقبال کرده و آماده همکاری در این زمینه هستیم و در عین حال معتقدیم بدون اصلاح این بخش از اقتصاد کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی میسر نیست. البته دولت را نیز در زمینه سیستم پولی و بانکی کشور موفق نمی دانیم.
وی وجود 50 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در این زمینه را قابل توجیه ندانست و گفت: برخوردی که اخیرا با افرادی که 6 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند در قیاس با حجم عظیم معوقه های بانکی رقم قابل توجهی به شمار نمی آید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشورهمچنین یکی دیگر از عوامل فسادآور را نظام مالیاتی کشور عنوان کرد و گفت: هم اکنون تنها 50 درصد مطالبات مالیاتی وصول شده و ارقام معوقه های مالیاتی نیز بسیار قابل توجه است.
وی اصلاح نظام مالیاتی و تعرفه های بازرگانی و سود و گمرکی را از عواملی عنوان کرد که مانع قاچاق کالا می شود و گفت: بازبینی در این عوامل موجب تقویت ارکان جهاد اقتصادی در کشور خواهد بود.
پور محمدی به نظام بیمه ای در کشور نیز اشاره کرد و گفت: ما رسما اعلام می کنیم نظام بیمه ای کشور دارای عیوب فراوانی است و پرونده ای که در زمینه بیمه ایران تشکیل شده است موید این گفته است ، زیرا در رابطه با برخی از پرونده ها خسارت های دروغین تعیین و از این بابت مبالغ هنگفتی از بیمه ها دریافت می شد.
وی از نظارت جدی سازمان بازرسی کل کشور بر نظام بیمه ای کشور خبر داد و گفت: نظام اقتصادی کشور نیازمند بیمه قدرتمند و سالم است.
پورمحمدی در ادامه به راه ندازی سامانه ای جهت درج معاملات اقتصادی با دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: با شکل گیری این سامانه پنهان کاری در معامله با دستگاه های دولتی به حداقل رسیده و مردم بوضوح می توانند شاهد معاملات شفاف دستگاه های دولتی باشند.
وی همچنین به ایجاد سامانه دیگر جهت پاسخگویی به شکایات مردمی اشاره و خاطر نشان کرد: مردم از این طریق می توانند از نتیجه شکایات خود مطلع شده و نسبت به رسیدگی به آنها مطمئن شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور فعالیت دیگر این سازمان را همکاری با مجلس برای تنقیح قوانین اعلام کرد و گفت: تنقیح قوانین یکی از عوامل بازدارنده از فساد اقتصادی بوده و امیدواریم معاونت حقوقی رئیس جمهور که مکلف به تنقیح مقررات شده است نیز هر چه سریعتر در این زمینه اقدامات لازم را به انجام رساند.
نظر شما