به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در بیست و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به عنوان سیاست‌های پولی و ارزی و تحولات اقتصادی اخیر در مرکز همایشهای صدا و سیما با بیان اینکه اقتصادهای مختلف در معرض ریسک‌ها قرار می‌گیرند و سیاستگذاران برای مدیریت اقتصاد ملی در مقابل ریسک‌ها باید تدابیر لازم را داشته باشند، فلسفه اجرای هدفمندی یارانه ها را اصلاح ساختارها با ملاحظات اقتصاد خرد عنوان کرد و گفت: بر این اساس قیمت نسبی برخی حامل های خاص مانند انرژی و گندم اصلاح شد.
وی ادامه داد: مصرف سرانه گندم با اجرای هدفمندی یارانه ها از 139 کیلوگرم در ماه به 134 کیلوگرم کاهش یافته است؛ بنابراین در مصرف میزان مصرف گندم کشور با کاهش 30 درصدی مواجه بوده ایم.
حسینی با اشاره به اینکه کشور امسال قادر به صدور 2 میلیون تن گندم است، گفت: قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مصرف گاز خانگی با افزایش شدیدی مواجه بود که این میزان مصرف کاهش یافت، در عین حال میزان مصارف گاز خانگی، صنعتی، کارخانه ای و .. پیش از اجرای طرح هدفمندی 226 میلیون متر مکعب در روز بود که به 205 میلیون متر مکعب کاهش یافت.
وی ادامه داد: همچنین در بخش بنزین نیز با کاهش همراه بوده ایم به طوری که مصرف آن از 69 میلیون متر مکعب در آذرماه سال گذشته به 51 میلیون متر مکعب در آذرماه امسال کاهش یافته است این در حالی است که 400 هزار خودروی جدید تولید و وارد جامعه شده است.
به گفته وزیر اقتصاد امروز نیاز به واردات بنزین به عنوان کالای مصرفی نداریم بلکه یک میلیارد لیتر بنزین آماده برای صادرات داریم و می توان گفت که صادرات بنزین آغاز شده است.
حسینی گفت: میزان مصرف برق نه تنها با اجرای هدفمندی یارانه ها رشد متوسط 8 درصدی هر سال را تجربه نکرد بلکه با کاهش 4 درصدی همراه بود اما رشد مصرف برق صنعتی با افزایش 7 درصدی همراه بوده و در عین حال صادرات برق 16 درصد افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت این گونه نتایج را ناشی از اصلاح رفتار مصرفی، جلوگیری از اتلاف ها و قاچاق عنوان کرد و گفت: قیمت انرژی گران شده است بنابراین با اصلاح قیمت ها بنگاههای تولیدی به دنبال اصلاح تکنولوژی یا ترکیب تولید هستند بنابراین تقاضا برای وجوه، سرمایه و پول افزایش یافته است.
وی با طرح این سئوال که واکنش سیاستگذار پولی و بخش پولی کشور به تامین نیاز مالی برای اصلاح تکنولوژی چیست، گفت: 4.4 واحد درصد از رشد 8 درصدی اقتصاد یعنی 55 درصد از محل عامل سرمایه باید تامین شود، در عین حال 2.4 واحد درصد از محل رشد بهره وری و 1.2 واحد درصد از محل رشد عامل نیروی کار باید صورت گیرد بنابراین بیشترین سهم و وزن برعهده بخش مالی کشور گذاشته شده است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، اگر قرار باشد که اهداف برنامه پنجم از منظر رشد و کاهش بیکاری محقق شود باید حجم و میزان تجهیز منابع مالی که یکی از بخش های مرتبط با آن بازار پول است افزایش یابد.
حسینی خاطر نشان کرد: با فرض تحقق 2.4 درصد بهره وری سالانه 240 هزار میلیارد تومان نیاز به تجهیز مالی داریم و در خوشبینانه ترین حالت این رقم 150 هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: پیچیدگی مسئله در جایی است که می خواهیم بر اساس برنامه پنجم نرخ تورم را تک رقمی کنیم اما شواهد و واقعیتها حکایت از آن دارد که طی چند دهه گذشته تورم در کشور همواره دو رقمی بوده است که مهمترین عامل آن رشد نقدینگی بوده است بنابراین با توجه به تحولات پولی و اصلاحات اقتصادی پتانسیل تورمی بالاتری در کشور وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه امکان ندارد با فشار به بخش بانکی بتوانیم تامین مالی با ثبات برای پشتیبانی از رشد، اشتغال زایی و کاهش تورم داشته باشیم تصریح کرد: یکی از انتظاراتی که از سیاستگذار پولی و بانک مرکزی داریم حذف فاصله 10 درصدی نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی است.
نظر شما