لايحه تنظيم بازار غير متشكل پولي دوشنبه هفته آينده در مجلس بررسي مي شود

حميدرضا حاجي بابايي درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت:لايحه تنظيم بازار غيرمتشكل پولي اعاده شده از شوراي نگهبان كه براي اصلاح به كميسيون اقتصادي ارجاع شده بود با حضور نماينده شوراي نگهبان ، مسئولان و كارشناسان اجرايي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ماده 2 و ماده 5 اين قانون براي تامين نظر شوراي نگهبان حذف شد.
وي افزود: اين لايحه كه يكي از مهترين لوايح اقتصادي كشور است، در دستور كارهفته آينده مجلس( روز دوشنبه) قرار دارد .
اين عضو هيات رييسه مجلس گفت: با تصويب لايحه دو فوريتي تنظيم بازارغيرمتشكل پولي درجلسه علني مجلس شوراي اسلامي و به تصريح ماده يك آن اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
حاجي بابايي ادامه داد: درتبصره 4 ماده يك اين لايحه آمده است، اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده كه به عمليات بانكي اشتغال دارند، درصورتي كه موفق به اخذ مجوز فعاليت ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نشوند، بنابر اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ، حق ادامه فعاليت نخواهند داشت ومتخلفين از اجراي اين حكم درصورت شكايت بانك ياد شده از طريق مقامات قضايي صلاحيتدار به مجازات حبس تا شش ماه محكوم خواهند شد .
عضو هيات رييسه مجلس تصريح كرد : درماده 3 نظارت بر حسن اجراي سياست هاي پولي و اعتباري مصوبات شوراي پول و اعتبار ودستورات بانك مركزي جمهوري اسلامي برعهده بانك مركزي است و موسسات و اشخاص فعال در اين زمينه مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار بازرسان بانك ياد شده قرار دهند .
براساس ماده الحاقي به منظور امكان نظارت كامل بانك مركزي بر بازارغير متشكل پولي وتفكيك بازار پول و سرمايه رياست شوراي بورس بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.