به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به 5 برنامه و حرکت اشتغال زایی دولتها در دهه گذشته به خوبی نشان می دهد که طراحان و سیاست گذاران اشتغال نقش اول و مهم طرحها را به تامین اسکناس و منابع مالی اختصاص داده اند به نحوی که ادامه حیات و بالفعل شدن همه طرحها فقط به واسطه پرداخت تسهیلات امکانپذیر بوده است.
در کنار مسئله مهم تامین مالی برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی، هیچگاه آنگونه که باید به سایر پارامترهای دخیل در تحقق یک شغل پایدار مانند مهارت، تخصص، توانمندی و امکانات جانبی در بازار کار توجه نشده است.
اسکناس؛ بازیگر اول بازار اشتغال
این مسئله آنقدر حائز اهمیت بوده است که بعضا باعث به انحراف رفتن تسهیلات اشتغال زایی مانند آنچه که در خوداشتغالی و وام های 3 میلیون تومانی و همچنین در ارائه تسهیلات به برخی پیشنهاد دهندگان زودبازده ها ایجاد شد، مشخص است به نحوی که برخی از زودبازده ها هیچگاه نتوانستند حتی با وجود دریافت منابع بانکی نیز منجر به ایجاد فرصت های شغلی پایدار منجر شوند.
از زمانی که طرح های خود اشتغالی در کشور مطرح شد تا پس از آن هم که زودبازده ها توسط دولت دنبال شده کار اصلی بر مبنا و محور پول و اسکناس چرخیده است. پس از آن نیز ایجاد 1.6میلیون شغل در 89، ایجاد 2.5 میلیون شغل در 90 و راه اندازی طرح مشاغل خانگی فقط با تزریق پول به بازار کار دنبال می شود.
منابع 2.5 میلیون شغل
با این حال هم اکنون که در آستانه اجرایی شدن 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری قرار داریم تاکنون هیچگونه منابعی از سوی شبکه بانکی کشور به این امر اختصاص نیافته است و حتی اگر برنامه هایی نیز در دست تدوین باشد، اعلام نشده است.
در حالی 2 ماه از سال جاری را سپری کرده ایم و دولت برای ایجاد 2 میلیون و 500 هزار شغل 10ماه دیگر فرصت دارد که اخیرا یکی از معاونین وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرده است در این رابطه برنامه کاری استان ها نوشته شده و حتی به توزیع شهرستانی نیز رسیده است.
وزارت کار در مورد اشتغال زایی و حرکت به سمت ایجاد 2.5 میلیون شغل جدید در سال جاری 3 سناریوی تسهیلاتی را مطرح کرده است که یکی از آنها تعهد پرداخت 28 هزار میلیارد تومان از محل مانده تسهیلات زودبازده ها در سال های گذشته است.
سناریوهای تسهیلاتی
همچنین مطرح شده است که در نشستهای شورای عالی اشتغال منابع و قدرت تسهیلات دهی بانکها 130هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در کنار این موضوع از 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید در صندوق توسعه ملی نیز به عنوان یک ظرفیت دیگر برای تزریق به اشتغال زایی نام برده شده است.
به صورت کلی وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه از 188هزار میلیارد تومان منابع جدید سخن گفته است که تزریق آن به بازار کار و اشتغال می تواند علاوه بر حمایت از تقویت تولید در بنگاه ها و واحدهای اقتصادی، زمینه ایجاد 2.5 میلیون شغل را نیز فراهم کند.
وزارت تعاون نیز پس از پذیرش تعهد ایجاد 1 میلیون از 2.5 میلیون شغل اعلام شده توسط دولت، اخیرا اعلام کرده است که به زودی برنامه و طرح ایجاد 1 میلیون شغل تعاونی در سال 90 و همچنین روش های تامین منابع مورد نیاز آن را به شورای عالی اشتغال ارائه می کند.
برنامه 1میلیون شغل تعاونی
وزارت تعاون امیدوار است از این طریق بتواند ضمن جلب نظر شورای عالی اشتغال در نحوه ایجاد 1 میلیون شغل تعاونی در سال جاری، اقدام موثری را در زمینه کاهش نرخ بیکاری و تشویق بنگاه ها به جذب نیروهای جدید انجام دهد.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر در خصوص تاخیر 2 ماهه در روشن شدن وضعیت منابع ایجاد 2.5 میلیون شغل هدفگذاری شده دولت در سال جاری، با تاکید بر اینکه اصل نیت دولت برای جدیت در حل معضل بیکاری خوب است، گفت: با اینکه ایجاد 2.5 میلیون مشاغل جدید مطرح است اما بازار کار هنوز در مورد 1.6 میلیون شغل سال گذشته قانع نشده است.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با تاکید بر اینکه به نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار کار و اقتصاد کشور، توان فعلی کشور در ایجاد فرصت ای جدید شغلی سالیانه بین 700 تا 900 هزار فرصت جدید است، گفت: با توجه به افزایش حجم مطالبات معوق بانک ها به نظر نمی رسد فشار بیش از حد به سیستم بانکی بتواند راهکار مناسبی برای اشتغال زایی باشد.
توان اشتغالزایی سالیانه 700 تا 900 هزارشغل
حاج اسماعیلی با اشاره به مشکل واردات بی رویه به کشور و تهدید تولیدات داخلی، بیان داشت: در این زمینه یک نکته اساسی وجود دارد و آن هم اینکه آیا دولت توانسته است در حمایت از تولید منابع و تسهیلاتی را به بنگاه ها تزریق کند که قیمت تمام شده تولیدات و هزینه های جدید بنگاه ها از محل دریافت تسهیلات با کالای وارداتی قابل رقابت باشد؟
وی بی توجهی به این موضوع را باعث از دست رفتن فرصت های شغلی و همچنین تعدیل نیرو در بنگاه ها دانست و خاطر نشان کرد: نه تنها در مورد عدم رشد اقتصادی و ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی سال گذشته تردیدهایی وجود دارد بلکه مسئله باور نداشتن بخش خصوصی نیز به پایین آمدن کارایی بازار کار لطمه می زند.
فعالیت 2.6 میلیون بنگاه کوچک
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، افزود: هم اکنون بیش از 2 میلیون و 600 هزار کارگاه و واحد تولیدی در کشور داریم که از این تعداد حداقل 2 میلیون و 200 هزار بنگاه فقط کوچک و زیر 10 نفر است و این به معنی حضور بخش خصوصی در عرصه تولید و اشتغال کشور خواهد بود.
به گفته حاج اسماعیلی، سوال اینجاست که این تعداد بنگاه خصوصی در کشور چگونه باید تحت حمایت دولت قرار گیرند و از چه راهی باید تحت حمایت مالی قرار بگیرند؟ عدم توجه به نیازها و مسائل این بنگاه ها به کاهش پایداری آنها و همچنین احتمال تعدیل نیروی کار منجر می شود.
نظر شما