به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان "رویکرد ایرانی به دانش سیاست" صبح امروز پنجشنبه 5 خرداد به همت انجمن علوم سیاسی ایران آغاز به کار کرد.
در نشست نخست این همایش که به بررسی موضوع "علم سیاست، مفاهیم ایرانی" اختصاص داشت دکتر حسین پوراحمدی استاد دانشگاه شهید بهشتی به بررسی موضوع "عدالت در فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی" پرداخت و گفت: مفهوم اقتصاد سیاسی مفهوم جدیدی نیست اما در 200 سال گذشته دوباره بدان پرداخته شده است. اقتصاد سیاسی به تأثیر تحولات بازار و دولت بر یکدیگر و تأثیر آن بر تحولات میپردازد.
وی افزود: در اسلام هم میشود این مفهوم را ردیابی کرد. تاکنون واژه ای به نام اقتصاد سیاسی اسلامی نداشته ایم و این مفهوم جدیدی است که عرضه می شود. عدالت در نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی جایگاه خاصی دارد. چون با مبانی اعتقادی اسلامی همخوانی دارد و هدف دولت اسلامی است و بخش عمده سیاستهای دولت باید منجر به عدالت شود.
وی تصریح کرد: هدف غایی در نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی قرب الی الله است. در این مرتبه، عدالت زمینه ساز حرکت یک جامعه انسانی به سمت عبودیت الهی است. در اهداف متوسط کارنامه دولت در نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی با نمره عدالت سنجیده میشود. اگر دولتی توانایی تحقق عدالت را داشته باشد، دولتی موفق است. لذا دولت اسلامی دولتی نیست که صرفاً به مباحث اخلاق و تقوی و غیره توجه کند بلکه باید به دفاع و توزیع درآمد توجه جدی داشته باشد.
مؤلف "گفتمان اصلاحات در ایران" یادآور شد: ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و توزیع منابع تولید و ثروت مهمترین ابزارهای تحقق عدالت توسط دولت در نظریه اقتصاد اسلامی است.
وی افزود: این سه هدف در سه مرحله فقه اسلامی، قوانین اسلامی و سیاستهای اسلامی محقق میشوند.
مترجم "اقتصاد سیاسی بین الملل و جهانی شدن" در پایان تصریح کرد: نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی داریم و در این نظریه عدالت جایگاه کلیدی دارد. این نظریه و این عدالت ابزاری برای تحقق حیات طیبه که انسان را به قرب الی الله میرساند است.
در ادامه این نشست دکتر ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی موضوع "تحولات آشفته، سیاست آشوبناک، سیاست ستیز و دولت حل منازعه" استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پرداخت و گفت: این تعبیر که جامعه توازنی شکننده از نیروهای متعارض است و دولت نیز عرصه ستیزهای مداوم سیاسی، امروزه بیش از هر زمانی خود را به رخ ناظران میکشد.
وی افزود: با وجود این شدت و بسامد تعارضات و ستیزها از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است. جامعه ایران در طول یک سده اخیر نمونهای از جوامع بیقرار و پر ستیز بوده است. این موضوع، فقط در وقوع چند انقلاب و جنبش سیاسی سرتاسری، چند جنبش قومی یا محلی و چند کودتا در طول یک صد سال اخیر خود بلکه همچنین در استمرار تقریباً بیوقفه تعارضات قطب بندیها و تنش های شدید سیاسی نمود می یابد.
وی تصریح کرد: این وضعیت که به نوبه خود باعث اختلال در دیگر عرصهها شده، سالهاست که مورد توجه ناظران ، صاحبنظران و پژوهشگران ایرانی و خارجی بوده است. صرفنظر از تلاش پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی در جهت کاربرد نظریههای عام مربوط به صاحب نظران غربی از جمله مارکس، وبر، ویتفوگل، هانتینگتون و غیره برای توضیح تحولات اجتماعی و سیاسی ایران، برای برخی از صاحب نظران در سالهای اخیر درصدد مفهوم سازی یا نظریه پردازی خاص در مورد این تحولات برآمدهاند.
این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: هر یک از این مفهوم سازیها و نظریهها به نوبه خود پرتوی بر تحولات ایران معاصر افکنده و جنبههایی از آن را روشن و قابل فهم میسازند. با وجود این رهیافتهای بیشتر به جامعه شناختی و کمتر سیاست شناختی و همچنین نگرشهای بیشتر ساختار گرایانه و کمتر کنش گرایانه حاکم بر این مفهوم سازیها و نظریهها قابل بحث و مناقشه است.
در ادامه این نشست دکتر حسین سلیمی دبیر علمی این همایش و استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی موضوع "سیاست در بستر تاریخ، از کثریت به وحدت" پرداخت و گفت: نه فقط بعضی از ادیان توحیدی، بلکه گروهی از نظریههای مشهور سیاست و روابط بینالملل معتقدند که در ابتدای تاریخ بشر تفرق و چندپارچگی و منازعه به شکل نوین آن وجود نداشته است و انسانها در جامعه واحدی قرار داشتند و تفاوت میان جوامع مختلف به اندازه دورانهای متاخر تاریخی نبوده است.
وی افزود: به نظر میرسد که این نگاه در واقعیت تاریخ نیز جاری بوده است. در اکثر متون تاریخی برای مدنیتها و اقوام مختلف ریشههای قومی و نژادی و فرهنگی مشترکی ذکر شده که پس از مهاجرت و جدا شدن از جامعه واحد خود، خصوصیاتی متفاوت یافتند و فرهنگها، منافع و سامان سیاسی متفاوتی یافتند و منازعهای ریشهدار میان آنها شکل گرفت. از این نظر، هر چند که ما شاهد تفاوت و تعارض میان جوامع در تاریخ بشر بودهایم اما این کثرت و چندگونگی از نقطه وحدت آغاز شده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: به این دلیل میتوان گفت که "کثرت تعارض آمیز" ذات و جوهره جوامع بشری نیست. هرچند که همین کثرت تعارض آمیز بخش مهمی از تاریخ سیاسی جهان را تشکیل داده است. اما به نظر میرسد که حرکت تاریخ به گونهای بوده که نشان میدهد که این خصوصیت ذاتی سیاست جهان نیست و برای شناخت تاریخ نباید این تعارض را اصل و بنیاد قرار داد و تحولات و سامانهای سیاسی را تنها با عینک آن نگریست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: به رغم وجود و پایایی انکارناپذیر تفاوت و چندگونگی میان انسانها و اجتماعات بشری دو گام بلند در تاریخ برای حرکت از چندگونگی و کثرت تعارض آمیز به سوی نوعی از وحدت و همراهی برداشته شده است. گام نخست ظهور ادیان الهی است که در دورانی از تاریخ علیرغم منازعاتی که برای گسترش حوزه نفوذ سیاسی و اجتماعی آنها پدیدار شد، جوامع متفاوت و پراکنده را به هم پیوند زده و مدنیت همسانی را پدید میآورد . مدنیتهای مسیحی و اسلامی نمونه بارزی که در آنها جوامع متفرق متعددی به هم پیونده خورده و شیوهای از هم گونگی را تجربه کردند.
وی افزود: گام دوم در یکصد و پنجاه سال گذشته برداشته شده است هرچند در ابتدای این دوران تفرق نوعی هم گونگی نهفته بوده است که گونه نوینی از وحدت را میان جوامع به وجود آورده است. این وضعیت جدید که محصول تکامل تاریخ است تنوع و چندگونگی وجود خواهد داشت اما تنها برای شناخت و تعامل خواهند بود و کثرت منازعه آمیز جای خود را به وحدت در عین کثرت میدهد این به معنای از میان رفتن جنگ، منازعه، رقابت و تعارض سیاسی نیست بلکه به معنای آن است که اینها دیگر اساس و بنیاد جهان سیاست در عصر جدید نخواهد بود.
در ادامه این نشست دکتر عباس منوچهری استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی موضوع "دانش سیاست و مصلحت عمومی" پرداخت و گفت: غایت وجودی "سیاست"، یا دانش سیاسی، "مصلحت عمومی" بوده است.
وی افزود: در دانش سیاست مقومات و مولفههای گوناگونی موثر بودهاند. زمان (شرایط تاریخی) و مکان (معضلات اجتماعی)، علاوه بر مبانی نظری از جمله این مولفههای مقوم بودهاند. در تاریخ اندیشه و علم در ایران "سیاست" به معنای یک نوع دانش، فراز و فرودهای چشمگیری داشته است.
وی تصریح کرد: این فراز و فرودها ماحصل به هم آمیختگی مولفه مقوم این دانش بوده است. "اندرزنامهها" در ایران باستان تا "علم مدنی" فارابی، تا "شاهنامه" فردوسی در قرن پنجم، تا "تنبیه الامه و تنزیه المله" نائینی در قرن 13، تا "رفتار گرایی" در قرن 14، از انواع دانش سیاسی در ایران بودهاند. برای هر یک از این انواع، مولفههای مقوم متفاوت بودهاند.
وی با اشاره به اینکه در ایران اکنون نیز همین گونه است، گفت: شناخت این مولفه ها و تدوین نظری دانشی که معطوف به مصلحت عمومی و لذا تمهیدگر تنظیم قوانین و اتخاذ سیاستهای اجتماعی و ملی باشد از طریق لحاظ کردن ضرورتهای عینی (وضعیت پسااستعماری- جهانی شدن) و منابع فکری در میراث فکری در فرهنگ ایرانی- اسلامی ممکن و ضروری است.
نظر شما