حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وضعیت بلاتکلیفی بودجه سازمان‌های وابسته به شهرداری قم در کمیته انطباق فرمانداری این شهرستان انتقاد کرد و گفت: متاسفانه از چندی پیش روال جدیدی در وضعیت بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر در فرمانداری ایجاد شده است که نمونه آن بررسی بودجه‌های سازمان‌های وابسته به شهرداری قم است.
به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، سازمان‌های وابسته به شهرداری بیش از دو ماه است که بدون بودجه فعالیت می‌کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی محدودیت‌های قانونی و اداری و مالی فراوانی بر این سازمان‌ها مترتب خواهد شد.
فرمانداری حق ورود محتوایی به مصوبات شورا را ندارد
بختیاری در مورد نحوه بررسی و تصویب بودجه سازمان‌های وابسته به شهرداری گفت: بودجه این سازمان‌ها از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر ارائه می‌شود و این شورا اقدام به بررسی آنها می‌کند.
وی تصریح کرد: بودجه سازمان‌های وابسته به شهرداری قم پس از بررسی در شورای اسلامی شهر باید در فرمانداری قم همانند هر مصوبه دیگری تائید شود.
به اعتقاد سخنگوی شورای اسلامی شهر قم بر اساس قانون، فرمانداری باید از دو جهت مصوبات شورا را بررسی و در مورد آنها اظهارنظر کند که یکی از آنها بحث مغایرت مصوبات شورا با قوانین است و دیگری اینکه مصوبات شورا خارج از حیطه اختیارات این شورا نباشد.
بختیاری گفت: مفهوم این دو شرط اینست که فرمانداری‌ها حق ورود محتوایی به مصوبات شورا را نداشته و با بررسی شکلی و اینکه در حیطه وظایف شوراها عمل شده یا خیر؟ باید اظهارنظر صورت گیرد.
وی افزود: قانونگذار مدت زمان 14 روز را برای اظهارنظر فرمانداری در نظر گرفته است و کلیه مصوباتی که در این مدت پاسخ داده نشود، جنبه قانونی تلقی می‌شود.
به نظر می‌رسد قانونگذار با تعیین این مدت زمانی به دنبال این هدف بوده که وضعیت اداره دستگاه‌های اجرایی به واسطه بلاتکلیفی آنها و به بهانه تائید مصوبات شورا دچار مشکل نشود.
بختیاری با بیان اینکه شورای اسلامی شهر قم نسبت به وضعیت ایجاد شده به شدت معترض است، اظهار داشت: این شورا انتظار دارد که استاندار قم اهتمام بیشتری برای حل این مشکل داشته باشد چراکه ریاست برخی از این سازمان‌ها بر عهده شخص استاندار است.
ریاست استاندار بر 4 سازمان وابسته به شهرداری قم
ممکن است مشغله‌های فراوان فرماندار قم و دوشغله بودن او بر روند بررسی و تائید مصوبات شورای اسلامی شهر سایه افکنده است.
عبدالسعید حقیقی مقدم با حکم استاندار قم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم معرفی شده است.
در حال حاضربیش از 10 سازمان زیرنظر شهرداری قم فعالیت می‌کنند که ریاست چهار سازمان قطار شهری، توسعه و عمران، بهسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) و تاکسیرانی بر عهده حجت‌الاسلام محمدحسین موسی پور استاندار قم است.
دلایل تأخیر در تصویب بودجه سازمان‌ها
بختیاری یکی از دلایلی که امسال بودجه‌های سازمان‌های وابسته به شهرداری قم دیرتر از زمان قانونی خود در شورای اسلامی شهر تصویب شد تصویب دیرهنگام بودجه سال 90 کشور در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: بهره‌گیری از برخی مواد قانونی مندرج در بودجه از جمله موارد مرتبط با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که تاثیرات زیادی در هزینه‌های شهرداری و سازمان‌های وابسته آن ایجاد کرد، شرایط بلاتکلیفی عمده‌ای را در بررسی و تصویب بودجه‌های شهرداری و سازمان‌های وابسته داشت و همین امر باعث شد که شهرداری و شورای اسلامی شهر خارج از زمان‌بندی مندرج در قانون نسبت به ارسال و تصویب بودجه سازمان‌ها اقدام کنند.
وی ادامه داد: این انتظار از فرمانداری قم می‌رفت که با تسریع در تصویب بودجه سازمان‌ها نسبت به اجرایی شدن آن اهتمام ورزد که متاسفانه نه تنها چنین اقدامی صورت نپذیرفته بلکه با ورود محتوایی باعث معطل ماندن پروژه‌های این سازمان‌ها شده است.
سازمان‌های وابسته به شهرداری قم مدت‌هاست که با مشکل مالیاتی مواجه هستند و حتی بدهی برخی از این سازمان‌ها میلیون‌ها تومان برآورد شده است.
این در حالی است که به اعتقاد اعضای شورای اسلامی شهر قم اخذ مالیات کلان از این سازمان‌ها به لحاظ درآمدزانبودن آنها منطقی نیست.
قم - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بلاتکیفی بودجه سازمان‌های وابسته به شهرداری قم در فرمانداری گفت: این سازمان‌ها بیش از دو ماه است که بدون بودجه فعالیت می‌کنند.
کد خبر 1322994
نظر شما