به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در حاشیه همایش تعاون و صنعت هوا و فضا و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در زمینه جزئیات گزارش جدید وی به شورای عالی اشتغال در زمینه روند ایجاد 1 میلیون فرصت شغلی تعاونی در سال جاری، گفت: همه به این باور حقیقی رسیده ایم که کارکرد تعاون برای اشتغال بالنده در کشور بسیار اثر بخش است.
وزیر تعاون با تاکید بر اینکه به همین دلیل هم مقام معظم رهبری اظهارداشته اند که تعاون چشمه جوشان اشتغال است، اظهار داشت: در اجرایی کردن این توصیف دولت در نظر دارد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی جدید را در سالجاری ایجاد کند و همه دستگاه ها قرار است در این زمینه قدم های مناسبی را بردارند.
منابع صندوق توسعه ملی
عباسی با بیان اینکه در بین همه بخش های کشور تعاون به عنوان اولین و بزرگترین منبعی که گروه کثیری را در بر می گیرد شناخته شده است، تصریح کرد: برای تحقق 1 میلیون فرصت جدید شغلی کشور از طریق تعاونی، اگر از ظرفیت های صندوق توسعه ملی و سایر منابعی که بانک مرکزی اعلام می کند برای ایجاد بنگاه های اقتصادی استفاده شود، این امر محقق می شود.
وی ادامه داد: کارگروهی را هم در وزارت تعاون با نام اقدام ملی برای اشتغال کشور در قالب تعاون ایجاد کرده ایم که این موضوع را دنبال کند هرچند مسیر تشکیل تعاونی هایی که همه ساله ایجاد می شود نهایتا اشتغال است. بنابراین در صورتی که چنین منابعی هرچه سریعتر به بخش تعاون تزریق شود این موضوع تا 1 میلیون شغل قابل افزایش است.
وزیر تعاون خاطر نشان کرد: در هر صورت این گزارش به شورای عالی اشتغال ارائه شد قرار شده است تا همه دستگاه ها نیز به این برنامه ریزی کمک کنند که این موضوع اتفاق بیفتد.
عباسی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه وضعیت اعتبارات پیشنهاد شده برای ایجاد 1 میلیون فرصت شغلی در سال جاری، گفت: همه ساله با استفاده از منابع بانک توسعه تعاون و استفاده از ظرفیت های موجود تشکیل تعاونی اشتغال زایی انجام می شود.
هزینه هر شغل در تعاون؛ 20میلیون تومان
به گفته وی، وزارت تعاون پیش بینی کرده است که اگر قرار باشد 1 میلیون اشتغال در بخش تعاون طی سال جاری ایجاد شود، هم باید از منابع صندوق توسعه ملی و هم از منابع دیگر بانکی استفاده شود.
وزیر تعاون بیان داشت: برای هر نفر شغل در بخش تعاون نیز ما 20 میلیون تومان در نظر گرفته ایم که این میزان در 1 میلیون شغل 20 هزار میلیارد تومان خواهد شد که البته ما هم رایزنی های لازم را برا تامین آن داشته ایم و امیدواریم اتفاق بیفتد.
عباسی اشتغال فعلی افراد در تعاونی های کشور را 2 میلیون نفر اعلام کرد و بیان داشت: قرار است تعاونی ها در این بخش فعالیت های بیشتری داشته باشند و اگر امکاناتی که درخواست شده است تامین شود، این موضوع محقق خواهد شد.
اولویت با ثبتنام شدگان
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که در این زمینه آیا فقط از ثبت نام شدگان سایت وزارت تعاون استفاده خواهد شد و یا خیر؟ تصریح کرد: البته همه می توانند در این سامانه ثبت نام کنند اما از سایر بخش ها نیز کارجویان را جذب می کنیم.
وزیر تعاون با بیان اینکه اما ثبت نامی ها را در اولویت قرار می دهیم، افزود: چون ممکن است در حال حاضر منابع مورد نیاز کافی نباشد پس بیشتر به سمت کارجویانی می رویم که بیکاری آنها در قالب پالایش مشخص شده باشد و افرادی که شاغل هستند و به دنبال ایجاد بنگاه های دیگر باشند را در مراحل بعدی قرار می دهیم، بنابراین اولویت اول برای کارجویانی است که در این بخش بیکار هستند.
عباسی در بخش دیگری از سخنانش در زمینه مطرح شدن زمزمه های ادغام وزارت تعاون در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین حمایت اصل 44 قانون اساسی از لزوم رشد بخش تعاون تا 25 درصد از کل اقتصاد کشور، گفت: به دلیل ضرورت توسعه اقتصاد مردمی و تاکید بر لزوم اجرای سیاست های اصل 44 مبنی بر رساندن سهم بخش مردمی اقتصاد به 25 درصد و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد کارکردهای تعاون در اقتصاد کشور توام با عدالت اجتماعی، دولت همواره به دنبال تقویت ساختار بخش تعاون است.
ادغامی در کار نیست
وی ادامه داد: لذا مصوبه ای که دولت در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه داشته است قرار شد بخش تعاون به شکل مجزا فعالیت کند و مورد تقویت نیز قرار بگیرد. البته با توجه به ضرورتی که در این زمان برای توسعه کشور احساس می شود کاملا منطقی است ولی در این موارد بهتر است که ما به قانون مراجعه کنیم.
وزیر تعاون با اشاره به اینکه در این رابطه هرچه که قانون مصوب کند دولت تلاش دارد همان را اجرایی کند، تاکید کرد: در این مورد مسئله خاصی را نداریم و من چنین چیزی را هم نشنیده ام اما در حال حاضر مصوبه دولت غیر از اینگونه موارد است اما هرچه را که قانونگذار نهایی کند ما آن را اجرا و از آن هم دفاع می کنیم.
عباسی در پاسخ به این سوال که گفته می شود بودجه مناسبی برای وزارت تعاون در سال جاری اختصاص خواهد یافت، اظهار داشت: همه اندیشمندان و مسئولان در نظر دارند که حضور مردم در اقتصاد همراه با رشد باشد و این موضوع را دنبال می کنند و دولت نیز همین موضوع را در دستور کار خود دارد.
بودجه امسال تعاون مناسب است
به گفته وی، در سال جاری ضمن اینکه اعتبارات قابل توجهی برای توسعه بخش تعاون اختصاص می یابد در بقیه موارد نیز توانمندسازی مردم به عنوان یک مسئولیت بر دوش وزارت تعاون گذاشته شده است. بنابراین این موضوع را در قالب تشکیل تعاونی ها و توانمندسازی های مردم پیگیری می کنیم.
وزیر تعاون افزود: اجرای سیاست های اصل 44 عملا از حدود 2 سال گذشته آغاز شده است و ما از حالا باید منتظر جهش بخش تعاون در کشور باشیم چون سیاست های اصل 44 در حال اجرایی شدن است و لذا علاوه بر اینکه 2 هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص یافته است، از بقیه موارد و امکانات کشور نیز استفاده می کنیم.
عباسی همچنین در مورد آخرین تلاش های صورت گرفته برای ورود بخش تعاون به بورس، تصریح کرد: ما همه به دنبال این موضوع هستیم که تعاونی ها را در نهادهای مالی اقتصادی کشور هرچه بیشتر دخالت دهیم، بنابراین یکی از مواردی که در سیاست های اصل 44 قانون اساسی مطرح شد اینکه دولت موظف است زمیه حضور تعاونی ها را در بورس فراهم کند.
ادامه رایزنی با بورسی‌ها
وی با اشاره به اینکه این تکلیف بر عهده کلیت دولت و مجلس است و فقط وظیفه وزارت تعاون نیست، اظهار داشت: البته در حال حاضر نرم افزار موجود در بورس برای همه ابعاد اقتصادی کشور ایجاد نشده است چون اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی باید بتوانند از این نرم افزار استفاده کنند در حالی که این نرم افزار در شرایط فعلی فقط برای اقتصاد خصوصی تعریف شده است.
به گفته وزیر تعاون، ما به دنبال این هستیم که با سازمان بورس صحبت شود تا خودش را برای حضور تعاونی ها در فعالیت های بورسی آماده کند. حال این بحث ابتدا در فرابورس پیگیری می شد اما امیدوارم بتوانند در نهایت با تلفیق همه این اقدامات این موضوع را محقق کنند.
عباسی همچنین به حصول برخی توافقات اولیه در این بخش نیز اشاره ای کرد و افزود: اگر نهایی شود ممکن است یک تابلوی جداگانه نیز برای تعاونی ها در بورس راه اندازی کنیم.
فراگیر ملی، دانش بنیان
وی در زمینه روند ایجاد تعاونی های فراگیر ملی نیز خاطر نشان کرد: ایجاد تعاونی های فراگیر ملی یکی از برنامه های وزارت تعاون است و به عنوان مدل های جدیدی در اقتصاد تعاونی مدنظر است و هم اکنون این کار آماده شده است.
وزیر تعاون ادامه داد: البته گسترش و ایجاد تعاونی های دانش بنیاد نیز در کشور آغاز شده است که ادامه نیز خواهد داشت. بنابراین مدل تعاونی های دانش بنیان برای این بخش قابل توجه است.
نظر شما