به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز سه شنبه در سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در فضای اقتصادی کشور مسایل متعددی امروز گریبانگیر حوزه‌های مختلف است که اگر مروری به آنها داشته باشیم، مهمترین موضوع وضعیت تولید در شرایط فعلی است که نگرانی‌های عمده‌ای را در بخش‌های مختلف به وجود آورده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در رابطه با تولید مسایل، مشکلات و چالش‌های متعددی به لحاظ بازار، نقدینگی، فضای بین‌المللی، بهره وری، مسایل بانکی و هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد که باید به آن ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی را اضافه کرد.
وی تصریح کرد: موضوع کالا و قیمت‌گذاری از جمله مهمترین مسایل است چرا که از یک سو قیمت به دلایل مختلف افزایش یافته و در مقابل دولت اجازه افزایش قیمت به تولید کنندگان را نمی‌دهد که این یک تضاد است و بخش تولید یا باید کارخانه را تعطیل کرده یا کیفیت را پایین آورده و افزایش قیمتها را جبران کند، این در حالی است که اگرچه در کوتاه مدت ممکن است فشارها تحمل شود ولی امکان ادامه مسیر در طولانی مدت وجود ندارد.
به گفته آل اسحاق، با دستور و امریه نمی توان قیمت گذاری کرد؛ بنابراین تقاضای ما از دولت این است که با واقع نگری با مسئله قیمتها برخورد کرده و وضعیت تولید را مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه با معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری از تشکیل کمیسیونی مرکب از تشکلها، اتاق بازرگانی و نمایندگان ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی خبر داد و اظهار داشت: این کمیسیون به صورت واقعی قیمتها را مورد بررسی قرار خواهد داد و پیشنهادات خود را به دولت ارایه خواهد کرد تا در نهایت وزارت بازرگانی براساس واقعیات تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: در کمیسیون نمایندگان اتاق مشخص شده‌اند و منتظر معرفی نماینده ریاست جمهوری در این راستا هستند.
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه با انتقاد از رابطه فعلی تولید و بانکها خاطرنشان کرد: رابطه بانکها و تولید هم اکنون به چالش افتاده به نحوی که در حوزه معوقات تسهیلات بانکی و وام‌های کوتاه مدت، جاری و بلند مدت مشکلاتی بروز کرده است که اگر واقعیت‌های در آن لحاظ نشود دستور، امریه و خواهش اثر نخواهد داشت.
آل اسحاق به گفته رئیس کل بانک مرکزی در مورد عدم پرداخت قدرت وامدهی از سوی بانکها اشاره و تاکید کرد: وقتی مسئول کل امور بانکی کشور به صراحت از عدم دارایی بانکها برای تخصیص اعتبارات خبر می‌دهد، مشخص است که به لحاظ کفایت سرمایه بانکها امکان پاسخگویی به نیازهای موجود را ندارند چرا که عدد و رقم بانکها که به عنوان مانده تسهیلات مطرح می‌شود با واقعیت همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: دولت البته این موضوع را متوجه شده و لایحه تقاضای افزایش سرمایه برای بانکها را به مجلس ارایه کرده که هنوز مورد موافقت واقع نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی خطاب به مدیران بانکها گفت: بخش صنعت گرفتار است و نباید در مورد آن گروکشی کرد بلکه باید تولید را دریابیم و تقاضاهای او را پاسخ دهیم.
آل اسحاق همچنین در ادامه در مورد ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی گفت: اگرچه هم اکنون وزارت صنایع سرپرست دارد اما تقاضای ما تعیین تکلیف هرچه سریعتر وزارت صنایع و معادن است.
نظر شما