تلاشها و رايزني هاي نمايندگان جمهوري اسلامي ايران جهت حل موضوع هسته اي منجر به انعقاد موافقت نامه اي با اتحاديه اروپا شده است كه سر و صداي زيادي را در محافل داخلي برانگيخته است و موافقان و مخالفان اين موافقت نامه درنقد آن مطالبي را بيان نموده اند و هر كدام از زاويه خاصي به اين موضوع پرداخته اند. اين اظهار نظرها و نقدها اگر بدور از حب و بغض هاي جناحي و پيشداوري ها مطرح شوند، مي توانند تاثير گذار و سازنده بوده و در حقيقت زاويه هاي تاريك و نكات مبهم را روشن نموده و باعث تنوير افكار عمومي شود. محصول ديگر نقد هاي منصفانه كمك به مسئولين در تصميم گيري صحيح تر مي باشد زيرا عقل هاي جمعي همواره بهتر و كامل تر مي توانند عمل نمايند.
موافقت نامه پاريس در حقيقت تاييد و تكميل مجدد تعهدات بيانيه تهران در 21 اكتبر 2003 مي باشد، چنانچه در ابتداي اين موافقت نامه به اين موضوع اشاره شده است كه دو طرف مذاكره تصميم گرفته اند بر اساس بيانيه قبلي ، گام ها را فراتر گذاشته و موضوع تعليق و بحث همكاري ها را صريحتر و روشن تر نمايند.
دربندهاي ابتدايي اين موافقت نامه برتعهدات ايران واتحاديه اروپا درمقابل پيمان NPT تاكيد شده است وحق ايران مبني بر بهره مندي ازمزاياي پيمان فوق را بدون تبعيض خاطرنشان كرده است كه بطورغيرمستقيم مي تواند شامل چهارپيمان مرتبط با NPTنيزبشود.
البته تكرار حقوق ايران در ابتدا داراي ارزش حقوقي نمي باشد زيرا قبلا در پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي بدان اشاره شده و كشورعضوبطورسيستماتيك پس از عضويت در پيمان NPT داراي اين حقوق مي شود و اعتبار آن نيز به مراتب بيشتر از يك موافقت نامه دو جانبه مي باشد.
در بند بعدي از ايران درخواست شده كه بر اساس ماده 2 پيمان NPT در جستجوي سلاح هسته اي نبوده و با آژانس همكاري شفاف و تنگاتنگي داشته باشد و به اجراي پروتكل تا زمان تصويب آن ادامه دهد . قسمت انتهايي اين بند كه بطور ضمني ايران را مجبور به ادامه دادن به اجراي پروتكل تا تصويب آن مي نمايد فراتر از اختيارات قانوني گروه مذاكره كننده ويا طرف توصيه كننده اروپايي و حتي پروتكل الحاقي مي باشد.
ازبندهاي مهم دراين موافقتنامه ، تعليق داوطلبانه غني سازي توسط ايران جهت اقدامات اعتماد سازي و گسترش آن به تمام جنبه هاي فعاليت هاي توليد و ساخت قطعات ، تبديل و غيره مي شود و از آژانس نيز دعوت مي شود كه اين مساله را راستي آزمايي نموده و بر آن نظارت كند. آژانس بايد اجراي تعليق را قبل از اجلاس نوامبر سال 2004 شوراي حكام تاييد نمايد . اين بند در حقيقت گسترش تمهيدات انديشيده شده در بيانيه تهران مي باشد كه دامنه تعليق را به غني سازي اورانيوم محدود نموده و مرجع تعريف را آژانس قرار مي داد ولي موافقت نامه اخير شامل تبديل اورانيوم، بازفرآوري و ساخت قطعات نيز شده و مرجعي را نيز براي تعريف در آن مشخص نمي نمايد .
در تشابه با بيانيه قبلي در اينجا نيز زماني براي پايان تعليق مشخص نشده و بر اساس موافقت نامه تا زماني كه مذاكرات براي نيل به يك موافقت نامه دو جانبه قابل قبول براي برنامه هاي دراز مدت ، در جريان است ادامه پيدا مي كند. در حقيقت لحن تعاريف دراين دو بيانيه عوض شده و در ماهيت مشخص نبودن زمان هيچگونه تغييري حاصل نشده است با اين حال از مندرجات اين بند از موافقت نامه جديد مفهومي را كه مي توان استنباط نمود اين است كه اگر مذاكرات دو جانبه به نتايج قابل قبول از نظر ايران نرسيد ، تعليق برداشته شود.
ذكرموضوع داوطلبانه بودن تعليق درموافقت نامه اخير نيز از نكات قوت آن است زيرا اين موضوع مبنايي حقوقي درمقررات عدم گسترش از جمله پيمان NPT و اساسنامه آژانس ندارد و تاكيد بر آن مي تواند از رويه شدن آن جلوگيري نمايد.
در بندي ديگر ، راجع به نيل به موافقت نامه اي صحبت شده كه در آن از ايران خواسته شده است كه يك ضمانت هاي عيني objective guarantees از اين موضوع كه برنامه هاي هسته اي ايران منحصرا براي اهداف صلح جويانه مي باشد ارايه نمايد. جمله " اهداف صلح جويانه" در ادامه با قيد " بر طبق موافقت نامه هاي پادمان و يا پروتكل الحاقي " همراه نشده است و اين نكته احتمالا بيانگر اين مطلب است كه اروپايي ها تضمين هاي عيني فراتر از موافقت نامه هاي پادمان در مورد برنامه هاي هسته اي از ما مي خواهند . بطور مثال تشكيل كميسيون مشترك هسته اي چند جانبه كه بر فعاليت هاي هسته اي ايران نظارت داشته باشد يا امكان ايجاد چرخه سوخت چند مليتي و ...
ثانيا- ضمانت هاي عيني را مي توانند طوري تفسير نمايند كه اقدامات ما انتظارات آنها را بر آورده نسازد بنابراين تعريف صريح و روشن از اين موضوع مي تواند حدود آن را مشخص نمايد.
از آنجا كه اروپا به منظور در خواست ضمانت هاي عيني از ما تعهداتي چه بسا فراتراز موافقت نامه هاي پادمان مي خواهد ما نيز متقابلا به منظور اخذ ضمانت هاي محكم Firm guarantees مي توانيم در حيطه هاي همكاريهاي هسته اي وغيرهسته اي درخواست انتقال طيف وسيعي از تكنولوژي روز ازجمله تكنولوژي طراحي و ساخت راكتور ، توليد سوخت و بخصوص غني سازي را بنماييم . اين موضوع بعهده تيم كارشناسان مذاكره كننده است كه تا چه ميزان به جنبه هاي مختلف اين تكنولوژي احاطه داشته و بتوانند درمورد اين موضوع انتظارات بيشتري را از آنها مطالبه نمايند. بنابراين بايد تركيب كارشناسان متنوع بوده و تمام حيطه هاي تكنولوژي هستهاي را در بر گيرد.
بند ماقبل آخر نيز شامل دو بخش است:
1. در خواست از مدير كل آژانس جهت پيوستن ايران به گروه متخصصان راه كارهاي چند جانبه در رابطه با چرخه سوخت هسته اي.
وظيفه اين گروه در آژانس ارايه راه كارهايي در رابطه با چرخه سوخت مي باشد كه به آژانس كمك نمايد تا مواد هسته اي كه در پروسه چرخه سوخت (راكتورها، بازفراوري ، غني سازي ، پسمانداري و غيره ) وجود دارند به سوي اهداف غير صلح جويانه منحرف نشوند. در حقيقت وظيفه اين گروه مشورت به آژانس جهت انتخاب بهترين راهكارها با بينش ناشي از عدم گسترش مي باشد. اين گروه بايد بر اساس درخواست مدير كل آژانس با بررسي تاريخ گذشته رژيم عدم گسترش ، گزارشي را از يافته هاي خود به مديركل در بهار سال 2005 ارايه كند. حمايت از عضويت درگروه متخصصان توسط اتحاديه اروپا كه وظيفه ارايه راهكار را داشته و جنبه اجرايي ندارد نمي تواند دليلي برايجاد مقدمات عضويت ايران در باشگاه دارندگان چرخه سوخت باشد.
2. اروپا مساعي لازم را جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بعمل خواهد آورد همانطور كه مي دانيم از شرايط عضويت درگات اجماع مثبت تمام كشورهاي عضو بدون راي منفي مي باشدو علت عدم قبول درخواست عضويت ايران نيز تاكنون مخالفت ووتوي آمريكا در اين موضوع بوده است. بنابراين با وجود مخالفت صريح آمريكا و راي منفي آن ، تشويق اروپا در اين زمينه نمي تواند راهگشا باشد.
در بند انتهايي نيز راجع به تروريسم صحبت شده و گنجاندن سازمانهايي همچون القاعده و منافقين در اين موافقتنامه مي باشد. بايد به اين نكته توجه داشت كه درج نام منافقين در اين موافقتنامه و قبول آن بعنوان گروه تروريستي نمي تواند دليلي بر تروريست نبودن آنها قبل از اين موافقتنامه باشد ولي مزيتي كه در آن وجود دارد اين است كه اين بحث نيز مي تواند توسط كارشناسان سياسي و حقوقي پيگيري شده و اجرايي گردد و اقداماتي از قبيل پيگردهاي قضايي را نيز بدنبال داشته باشد . البته درج لغاتي مانند " از قبيل" در اين بند نيز مي تواند باعث برداشتهاي متفاوتي از سازمان هاي تروريستي شود.
در پايان نيز لازم به ياد آوري است كه دربهار سال آينده كنفرانس بازنگري پيمان NPT تشكيل مي شود و اين احتمال وجود دارد كه كشورهاي غربي با درخواست اصلاحيه اي خواستار محدوديت دركشورهاي دارنده چرخه توليد سوخت هسته اي شوند و بدست آوردن اكثريت در مورد تصويب اصلاحيه نيز متحمل مي باشد . بنابراين ما پس از تشكيل گروه هاي كاري و شروع مذاكرات اوليه بايد براي اين مساله راهكار مناسبي را اتخاذ نماييم .
* توضيح: اين مطلب از سوي جناب آقاي جعفر مقدم براي خبرگزاري مهر ارسال شده است كه با اندك اصلاحي منتشر مي شود واز ايشان بابت مشاركتشان در پيگيري اين موضوع مهم مرتبط با منافع ملي سپاسگذاريم.
نظر شما