به گزارش خبرگزاري مهر ، سيد مرتضي مبلغ در گفتگو با واحد اطلاع رساني نمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور با بيان اين مطلب افزود: همايش استانداران جمهوري اسلامي ايران كه در دو نوبت برگزار شد موجب تشكيل يك نهاد جديدي از نخبگان مديريت كشور و تصويب اساسنامه آنها شد. در همايش سوم استانداران هيات رييسه مجمع مشخص خواهد شد.
وي همچنين گفت: با تشكيل اين كنگره نهاد جديدي با عنوان مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايجاد خواهد شد.
مبلغ ، ضمن تشريح عملكرد وزارت كشور طي 8 سال گذشته گفت: وزارت كشور طي 8 سال گذشته هزينه هاي بسياري را براي دفاع ازحقوق مردم و عمل به وظايفش پرداخت كرده است.
معاون سياسي وزارت كشور افزود: مديران وزارت كشور در تمام اين سالها با بيشترين احضارها از سوي دادگاه ها روبه رو بوده اند.
وي با بيان اينكه وزارت كشور به ويژه بخش معاونت سياسي در بحث برگزاري انتخابات به عنوان سنگ بناي اعمال حاكميت ملي ، تلاش هاي چشمگيري داشته است اظهار داشت: ما در بخش دفاع از حقوق داوطلبان نمايندگي مجلس و جلوگيري از رد صلاحيت هاي بدون دليل اختلافهاي جدي با دستگاههاي نظارتي داشتيم و معتقديم كه با افراد نبايد سليقه اي برخورد شود و نظارت استصوابي را به صورتي كه جريان دارد قبول نداشته و نداريم و معتقد به نظارت قانونمند ، شفاف، غير سليقه اي و پاسخگو هستيم .
مبلغ يكي از ناكامي هاي وزارت كشور را عدم موفقيت اين وزارتخانه در دفاع از حقوق داوطلبان نمايندگي مجس به دليل نحوه اعمال نظارت استصوابي دانست.
وي درادامه به سياه نمايي برخي جريان ها در خصوص عملكرد دولت خاتمي و مجلس ششم اشاره كرد واز آن به عنوان يكي از دلايل مهم كاهش مشاركت مردم در دو انتخابات گذشته ياد كرد.
وي اظهارداشتك بخشي از جريانات كشوردر اين سالها با تمام قدرت درصدد تخريب دستاوردها و بزرگ كردن كمبودها تلاش كردند و بسياري از كارهاي مثبت كشور تحت تاثير اين سياه نمايي ها قرار گرفت.
مبلغ افزود: نتايج نظر سنجي ها نشان مي دهد كه به دليل اين سياه نمايي ها، بسياري از مردم ف بويژه جوانان اميد به آينده را از دست داده اند درحاليكه واقعيت عملكردها و دستاوردها غير از اين است.
معاون سياسي وزير كشور تصريح كرد: البته اين به آن معني نيست كه كاستي و نقاصاني در عملكردهاي دولت وجود ناشته اما برخي از جريان ها طي اين 7 سال با بزرگ كردن اين كاستي ها، اثر مستقيمي را در كاهش مشاركت مردم خصوصا در عرصه انتخابات داشته اند .
وي گفت: بخشي از نيروي وزارت كشور در اين سالها صرف مقابله با قانون شكني ها و حركتهاي تخريبي شد و امروز به دليل اين تلاشها كمتر شاهد حركت هاي افراطي ، خودسرانه و قانون شكنانه هستيم .
نظر شما