محمد عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه ادغام وزارتخانه ها نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد تصریح کرد: نمی شود یک شبه دو وزارتخانه را در یکدیگر ادغام کرد، از این رو باید قوه مجریه در شرح وظایف وزارتخانه ها ساختار جدیدی را تعریف کند تا نمایندگان با این ساختار آشنا و پس از آن به ساختار و وظایف جدید رای دهند.
وی نقش دولت در ادغام وزارتخانه ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و با بیان اینکه دولت باید درادغام وزارتخانه ها مطالبات کارمندان و خواسته های مردم را نیز در نظر بگیرد، افزود: باید ادغام وزارتخانه ها بگونه ای دنبال شود تا وزارتخانه های ادغام شده بتوانند به نحو مطلوب خدمات خود را ارائه دهند.
این فعال سیاسی در عین حال به تعامل قوا در ادغام وزارتخانه ها اشاره کرد و گفت: ادغام وزارتخانه ها باید با همفکری دولت و مجلس محقق شود تا بدین وسیله قانون برنامه پنچم به نحو احسن اجرایی شود.
عظیمی در ادامه با تاکید براینکه شتاب زدگی در ادغام وزارتخانه ها به صلاح کشور نیست گفت: البته نمی توانم از هم اکنون بگویم که دولت در ادغام وزارتخانه ها شتاب زده عمل کرده است اما شتاب زدگی در ادغام وزارتخانه ها به صلاح نیست از این رو باید در ادغام وزارتخانه ها فرهنگ سازی شود تا کارکنان نیز ازاین ادغام استقبال کنند.
عضو شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی همچنین تاکید کرد: اگر جنبه علمی و تحقیقاتی در ادغام وزارتخانه ها مورد توجه قرار نگیرد، نمی توانیم به سر منزل مقصود برسیم.
به گزارش مهر ، درپی تصمیم رئیس جمهور برای برکناری همزمان 3 وزیر و ادغام 8 وزارتخانه اقتصادی در یکدیگر و تشکیل 4 وزارتخانه پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید، مشکلات در مسیر قانونگذاری و احتمال طولانی شدن روند ادغامها موجب شده است، نمایندگان مجلس طرحی را با 200 امضا برای تعویق ادغامها به مدت 2 سال برای بررسی کارشناسی بیشتر تهیه کنند.
ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده است که دولت تا پایان سال دوم اجرای برنامه ، تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 برساند . به کفته نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس هدف از این ماده کوچک سازی وزارتخانه های بزرگ در مدت دو سال و ادغام وزارتخانه های کوچک مرتبط درپی تصویب شرح وظایف وزارتخانه های جدید درپی بررسی های کارشناسانه بوده است . با این حال دولت در هفته های اخیر با اعلام اجرای این ماده وزیران سه وزارتخانه نفت ، صنایع و رفاه را عزل و از تعیین وزیر راه درپی اتمام مهلت قانونی سه ماهه خودداری کرد و اعلام نمود که این وزارتخانه ها به ترتیب در وزارتخانه های نیرو ، بازرگانی کار و مسکن ادغام شده اند.
این شیوه ادغام بدون تصویب قوه مقننه از سوی مجلس و شورای نگهبان غیر قانونی خوانده شد و شورای نگهبان لایحه دولت و مصوبه مجلس در خصوص نخستین ادغام مبنی بر تشکیل وزارت زیربنایی با ادغام وزارتخانه های راه و مسکن و همچنین ارتباطات که توسط مجلس به این مصوبه افزوده شد را مغایر اصل 133 قانون اساسی خواند. دولت در لایحه خود خواستار رای اعتماد مجلس به وزیر پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه شده بود. با اعلام نظر شورای نگهبان و تاکید بر ضرورت تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید به نظر می رسد روند ادغامها ، حتی در صورت بررسی همزمان ماه ها به طول بیانجامد.
بنا بر این گزارش در حال حاضر علاوه بر 4 وزارت خانه کلیدی و اقتصادی کشور که بدون وزیر اداره می شود و هفته ها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن می گذرد، همچنین وزیران سه وزارتخانه بازرگانی ، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانه های بی وزیر را علاوه بر اداره وزارتخانه های پر مشغله خود برعهده دارند.
نظر شما