به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين ، وي كه خواست نامش فاش نشود به خبرنگاران گفت : ايران در دوره خرداد ماه - ژوئن - شوراي حكام نيز 10 سري از سانتريفيوژهاي خود را براي اهداف R&D از تعليق مستثني كرده بود كه پاراگراف 64 گزارش همان مقطع به شماره GOV/2004/34 آژانس مويد آن است.
وي افزود : البرادعي با آنكه آژانس در آن هنگام هيچ مخالفتي با اين موضوع نداشته ، اما در اجلاس اخير اين مساله را دستمايه تبليغات عليه ايران ساخته و در گزارش شفاهي و نيز اظهارات خود ، هيچ اشاره اي به سابقه موضوع نكرده است.
اين ديپلمات همچنين انتشار خبر ارايه اين نامه از جانب تهران به آژانس را هم بر خلاف اصل طبقه بندي اطلاعات كشورها نزد آژانس عنوان كرد و گفت : بيم آن مي رود كه مدير كل قصد داشته باشد از اين راه و با هماهنگي 3 كشور اروپايي ، دامنه تعليق را به فعاليت هاي تحقيق و توسعه فناوري هسته اي كه به صراحت بر خلاف توافقات دو جانبه و حتي قوانين آژانس است ، بگستراند.
وي با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران حق خود در تحقيق و توسعه فناوري هسته اي را محفوظ دانسته و آنرا قابل واگذاري به هيچ مرجعي نمي داند ، گفت : تهران حق خود را كاملا منطبق با مقررات آژانس و موافقت ها و مذاكرات صورت گرفته با اروپا بويژه توافقنامه پاريس مي داند ؛ اما در عين حال اعلام كرده كه با وجود اين حق ، فعلا بنا به تزريق مواد هسته اي به 20 سري سانتريفيوژ درخواستي را ندارد.
نظر شما